رئيس التحرير: عادل صبري 07:10 صباحاً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

هل تستطيع مصر تقليص دينها العام في موازنة العام المالي 2018-2109؟ شينخوا تجيب

هل تستطيع مصر تقليص دينها العام في موازنة العام المالي 2018-2109؟ شينخوا تجيب

صحافة أجنبية

وزارة المالية

هل تستطيع مصر تقليص دينها العام في موازنة العام المالي 2018-2109؟ شينخوا تجيب

محمد البرقوقي 12 أغسطس 2018 11:22

"اقتصاد مصر يمتلك القوة العاملة والموارد، لكنه يفتقر للتمويلات، وهو ما أجبر الحكومة على الاقتراض".

 

جاء هذا على لسان وليد جاب الله، أستاذ التمويل والاقتصاد في جامعة القاهرة في تصريحات لوكالة "شينخوا" الرسمية الصينية للأنباء والذي سلط فيه الضوء على التصريحات التي أطلقها وزير المالية المصري محمد معيط والتي قال فيها إن مصر ستقلص دينها العام إلى ما نسبته 92% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام المالي الحالي 2018-2019.

 

وقال جاب الله إنه من أجل تعويض الديون، اضطرت الحكومة للاعتماد على القروض وزيادة إيراداتها.

 

وتوقع جاب الله نجاح التدابير الجديدة التي كشفت عنها وزارة المالية، لكنه اعتقد أن تطبيق تلك التدابير مرتبط أيضا بالاقتصاد العالمي المتذبذب.

 

وأضاف جاب الله أن بعض التقلبات الاقتصادية، مثل الزيادة في أسعار النفط العالمية العام الماضي كان لها تداعيات سلبية على الخطط الحكومية.

 

وذكر معيط أن "الحكومة قد نفذت حزمة من الإجراءات الرامية إلى خفض معدل الدين العام إلى ما نسبته 92% من الناتج المحلي الإجمالي، قياسا بـ 98% في العام السابق".

 

وأردف معيط أن تلك الإجراءات تهدف لزيادة الإيرادات العامة للدولة، والسيطرة على النفقات الحكومية، مشيرا إلى أن الأداء المالي سيتحسن بعد تطبيق القوانين الجديدة بشأن التعريفات والضرائب، قريبا.

 

الخطط الحكومية الساعية إلى تنويع إيرادات الدولة ستضيف ما إجمالي قيمته 10 مليارات جنيه (56 مليون دولار أمريكي) إلى الخزانة العامة للحكومة.

 

جزء من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة منذ نوفمبر من العام 2016، كانت تستخدم جزء من الفائض من بعض التمويلات الخاصة الحكومية كموازنة عامة بدلا من تحميلها على موازنة الأعوام المالية المقبلة.

 

وفي هذا السياق أوضح جاب الله أن هذا الفائض يستخدم في خلق مزيد من فرص العمل جنبا إلى جنب مع أصول أخرى للدولة.

 

كان البنك المركزي المصري قد أعلن مؤخرا أن الدين الخارجي لمصر قد قفز إلى ما إجمالي قيمته 88.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، حيث يمثل إجمالي الدين العام ما نسبته 86% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وتواجه مصر ظروفا اقتصادية صعبة نتيجة الاضطرابات السياسية والتحديات الأمنية المصاحبة لها خلال الأعوام القليلة الماضية، وتحديدا في أعقاب ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أسقطت نظام الرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم.

 

ويكافح الاقتصاد المصري للتعافي منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 وما تلاها من اضطرابات سياسية قادت إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، فضلا عن انهيار القطاع السياحي، أحد مصادر العملة الصعبة في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، بسبب القلاقل الأمنية.

 

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

النص الأصلي

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان