رئيس التحرير: عادل صبري 05:42 صباحاً | الأربعاء 15 أغسطس 2018 م | 03 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

بلومبرج: هكذا تتوسع أكبر شركة مصرية لتصدير الملابس

بلومبرج: هكذا تتوسع أكبر شركة مصرية لتصدير الملابس

صحافة أجنبية

شركة الجيزة للغزل والنسيج تأسست عام 1979

بلومبرج: هكذا تتوسع أكبر شركة مصرية لتصدير الملابس

بسيوني الوكيل 03 أغسطس 2018 01:03

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن شركة الجيزة للغزل والنسيج، أكبر مُصدر للملابس في مصر، تعتزم بيع نحو 40% من أسهمها في طرح عام أولي وذلك لتمويل خططها التوسعية.

 

ونقلت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني عن فاضل مرزوق المدير التنفيذي قوله إن الشركة - مقرها القاهرة - سوف تدرج أسهمها في البورصة المحلية في نوفمبر المقبل وتستخدم جزء من العوائد يقدر بـ 250 مليون جنيه لتمويل توسعها في إنتاج الملابس والغزل.

 

وقال مرزوق إن :" الإنتاج والصادرات يتزايد عام بعد عام لذلك إنه الوقت المناسب للتوسع وزيادة أعمالنا وإدخال مستثمرين لشركتنا .. محليا السوق ينمو كثيرا بعد تعويم العملة حيث يتحول المستهلكون إلى المنتجات المحلية وتهبط الواردات".

 

وتأسست شركة الجيزة عام 1979، وهي شركة مملوكة لعائلة مصرية، وهي ً أكبر مصدر للأقمشة من حيث الحجم والسادسة من حيث حجم أعمالها بالدولار.

 

وكانت الوكالة قد ذكرت الشهر الماضي أن مصر تدرس إضافة شركات جديدة إلى قائمة الشركات الحكومية التي يمكن لمستثمرين شراء حصص الأغلبية فيها في وقت يستعد فيه البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا لطرح برنامج يهدف لإحياء القطاع العام المتعثر.

ونقلت عن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق قوله إن الحكومة تدرس فعليا البدء في بيع شركتي مصر الجديد للإسكان والتعمير والشرقية للدخان في أكتوبر المقبل.

 وأضاف توفيق:" هدفنا يتمثل في تحسين أداء الشركات وإتاحة مشاركة من قبل القطاع الخاص في مجالس إدارة تلك المؤسسات".

 

 وأكد توفيق أن هذا من الممكن أن "يمنح المستثمرين حصصا من الأسهم في تلك الشركات، ويتيح لهم تملك حصص السيطرة في بعض منها".

 

وكانت الحكومة قد صرحت في مايو الماضي إنه سيجري طرح حصص في أربع إلى ست شركات حكومية ببورصة مصر اعتبارا من يونيو وحتى مطلع 2019 لجمع ما بين 15 و18 مليار جنيه (840 مليون دولار-1.01 مليار دولار.)

 

 وفي مارس الماضي قالت الحكومة المصرية إنها تعتزم طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.

 

ويكافح الاقتصاد المصري للتعافي منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 وما تلاها من اضطرابات  سياسية قادت إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، فضلا عن انهيار القطاع السياحي، أحد مصادر العملة الصعبة في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، بسبب القلاقل الأمنية.

النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان