رئيس التحرير: عادل صبري 11:22 صباحاً | الاثنين 20 أغسطس 2018 م | 08 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

بلومبرج: ببيع الشركات.. مصر تستهدف إحياء القطاع العام المتعثر

بلومبرج: ببيع الشركات.. مصر تستهدف إحياء القطاع العام المتعثر

صحافة أجنبية

وزير قطاع الأعمال هشام توفيق

بلومبرج: ببيع الشركات.. مصر تستهدف إحياء القطاع العام المتعثر

محمد البرقوقي 23 يوليو 2018 17:22

مصر تدرس إضافة شركات جديدة إلى قائمة الشركات الحكومية التي يمكن لمستثمرين شراء حصص الأغلبية فيها في وقت يستعد فيه البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا لطرح برنامج يهدف لإحياء القطاع العام المتعثر.

 

هكذا استهلت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية تقريرا سلطت فيه الضوء على خطط الحكومة المصرية تسريع عملياتها المتعلقة بطرح أسهم شركاتها في البورصة في مسعى منها لتحسين أداء الشركات والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في إدارتها.

 

وذكر التقرير أن الحكومة تدرس فعليا البدء في بيع شركتي مصر الجديد للإسكان والتعمير والشرقية للدخان في أكتوبر المقبل، بحسب ما أعلنه وزير  قطاع الأعمال هشام توفيق في حوار مع "بلومبرج".

 

ومع ذلك فإن طرح حصة الأغلبية متاح فقط في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حيث سيظل 40% من أسهم الشركة خاضعا لسيطرة الحكومة.

 

وأضاف توفيق:" هدفنا يتمثل في تحسين أداء الشركات وإتاحة مشاركة من قبل القطاع الخاص في مجالس إدارة تلك المؤسسات".

 

وأكد توفيق أن هذا من الممكن أن "يمنح المستثمرين حصصا من الأسهم في تلك الشركات، ويتيح لهم تملك حصص السيطرة في بعض منها".

 

ولطالما واجه القطاع العام في مصر انتقادات لعدم كفاءته وفعاليته، ويكافح المسؤولون لتطوير الشركات ودفعها نحو التحول إلى الربحية.

 

وأشار التقرير إلى أن البرنامج الحالي يمثل خطوة أولى نحو محاولة إحداث توازن بين الفاعلية والربحية ورفع الإيرادات بالنسبة للحكومة. وشملت الشركات الثلاث الأخرى المدرجة على القائمة في المرحلة الأولى كلا من أبو قير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والإسكندرية للزيوت المعدنية.

 

وتأمل مصر في جمع ما إجمالي قيمته 30 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) من المرحلة الأولى، و100 مليار دولار من عمليات الطرح العام الأولي بوجه عام.

 

وأضاف توفيق أنه من المتوقع أن يتم عرض الجزء الثاني المكون من 23 شركة في الربع الأول من عام 2019، على الرغم من أن المسؤولين لم يقرروا بعد أي الشركات أو نسبة الأسهم التي سيتم بيعها، وخلال الأشهر التسعة المقبلة، ستدرس الحكومة أداء 121 شركة من القطاع العام تشرف عليها وزارته.


وتابع"سيتم دعوة المستثمرين الاستراتيجيين من خلال عقود الإدارة، لإدارة بعض الشركات التي من غير المرجح أن تحقق أرباحًا في ظل قيادتها الحالية".

 

كانت الحكومة قد صرحت في مايو الماضي إنه سيجري طرح حصص في أربع إلى ست شركات حكومية ببورصة مصر اعتبارا من يونيو وحتى مطلع 2019 لجمع ما بين 15 و18 مليار جنيه (840 مليون دولار-1.01 مليار دولار.)

 

وفي مارس الماضي قالت الحكومة المصرية إنها تعتزم طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.

 

كانت آخر شركات حكومية أدرجت في البورصة في عام 2005 حين طُرحت أسهم المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك. وفي يناير 2016 أعلنت الرئاسة أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية “الناجحة” في البورصة.

 

ويكافح الاقتصاد المصري للتعافي منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 وما تلاها من اضطرابات  سياسية قادت إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، فضلا عن انهيار القطاع السياحي، أحد مصادر العملة الصعبة في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، بسبب القلاقل الأمنية.

 

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية

 

النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان