رئيس التحرير: عادل صبري 08:45 مساءً | الأربعاء 15 أغسطس 2018 م | 03 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

بلومبرج: هالة السعيد تكشف موعد إطلاق الصندوق السيادي المصري

بلومبرج: هالة السعيد تكشف موعد إطلاق الصندوق السيادي المصري

صحافة أجنبية

هالة السعيد

بلومبرج: هالة السعيد تكشف موعد إطلاق الصندوق السيادي المصري

محمد البرقوقي 08 يونيو 2018 13:41

مصر تخطط لإطلاق أول صندوق سيادي بها بحلول نهاية العام الجاري، وستبدأ في القيام بجولة ترويجية في النصف الأول من العام 2019 لجذب الاستثمارات الخاصة.

جاء هذا على لسان وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في تصريحات لشبكة "بلومبرج" الإخبارية الامريكية والتي ذكرت فيها أيضا أن "مصر لديها ثروة من الأصول والشركات التي لم تستغل على النحو الملائم، وأديرت على النحو السيء خلال سنوات كثيرة، ونحن على استعداد للبدء في شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لجعلها أكثر إنتاجية وأكثر تطورا."

 

وذكرت الشبكة أن الذراع الاستثماري الجديد في مصر والذي سيؤسس على غرار أمثاله في كل من الهند وماليزيا، سيهدف إلى تحقيق ثروة إضافية من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة بدلا من الاستثمار في فائض إيرادات النفط والغاز، كما تفعل دول الخليج.

 

وأضافت الشبكة في سياق تقرير على نسختها الإليكترونية أن الصندوق السيادي الجديد سيسعى، بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والبناء على الإصلاحات الاقتصادية في العام 2016 والمتمثلة في تعويم الجنيه.

 

ويعد الصندوق أحدث إجراء حكومي يهدف إلى إحياء النمو ودفع عجلة الاستثمارات التي تباطأت في أعقاب ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني  مبارك بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم.

 

وأشار تقرير الشبكة إلى أن تحرير سعر صرف العملة أمام العملات الأخرى في نوفمبر 2016، بجانب التدابير التقشفية الأخرى مثل خفض دعم الوقود قد ساعد مصر على تأمين الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار، والذي أسهم بدوره في استعادة الثقة في السوق المصرية.

 

ويخطط البلد العربي أيضا إلى جمع ما إجمالي قيمته 100 مليار جنيه (5.7 مليار دولار) من خلال بيع حصص الأقلية فيما لا يقل عن 20 شركة حكومية في سوق البورصة المصرية.

 

شراكات خاصة

من المقرر أن يصل رأس المال المصرح به في الصندوق السيادي المصري إلى 200 مليار جنيه (11.2 مليار دولار)، وسيبدأ برأس مال مدفوع قيمته 5 مليارات جنيه، سيتم ضخ 20% منها من قبل الحكومة عند تأسيس الصندوق.

 

وسيدخل الصندوق السيادي المصري في شراكة مع القطاع الخاص لضخ استثمارات في مجموعة واسعة من الأصول، من بينها الأراضي والمباني، إضافة إلى أسهم في شركات حكومية بالقيمة السوقية، بحسب ما قالته هالة السعيد.

 

وبرغم أن الحكومة ستمتلك الصندوق السيادي بصورة كاملة، سيتم السماح للقطاع الخاص بشراء أسهم تزيد نسبتها عن 50% في صناديق فرعية، وشركات تابعة للصندوق.

 

وسيستطيع الصندوق أيضا ضخ استثمارات في أدوات مالية وأسهم وسندات وأوراق مالية مختلفة داخل وخارج مصر.

 

وسيقوم الصندوق في البداية بضخ استثمارات في الداخل في القطاعات التي تمثل أولوية مثل السياحة والصناعة والبيتروكيماويات والأدوية والأعمال الزراعية التي تتيح إمكانية تحقيق عائدات سريعة، وفقا لـ السعيد.

 

وتابعت:" الصندوق لديه الإطار التشريعي الخاص به والذي يمنحه قدرا كبيرا من المرونة، ويجعل الصندوق والكيانات التابعة له خالية من القواعد البيرقرواطية التي تعرقل المستثمرين في مصر."

 

ولفتت السعدي إلى أن الصندوق الجديد سيتم إدارته بصورة مستقلة، مردفة أن العديد من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية الكبرى أبدت اهتماما بضخ رؤوس أموال أو حتى تقديم الخبرات التقنية.

النص الأصلي

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان