رئيس التحرير: عادل صبري 03:44 مساءً | السبت 26 مايو 2018 م | 11 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 39° صافية صافية

صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للاقتصاد المصري

صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للاقتصاد المصري

صحافة أجنبية

صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للاقتصاد المصري

محمد البرقوقي 03 مايو 2018 11:30

آفاق النمو بمصر تحسنت، وكذا الأمر في برنامج الحكومة المصرية الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، ولا يزال تحسن مستوى الثقة مستمرًا في تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات والسياحة.

 

هذا ما جاء في تقرير تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع فيه أن يرتفع معدل النمو بمصر إلى 5.2% في العام المالي 2018، بارتفاع من  4.2% في العام 2017، وتتسارع وتيرته أكثر ليصل إلى 5.5 % في السنة المالية 2019 بدعم من زيادة متوقعة في إنتاج الغاز.

 

وأوضح التقرير أن اكتشافات الغاز الطبيعي التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة، مثل حقل "ظهر" العملاق الذي بدأ الإنتاج الفعلي منه هذا العام، جنبا إلى جنب مع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، قد أسدلت الستار على مشكلات الطاقة التي كانت تقوض الصناعة في السنوات الأخيرة.

 

كانت دراسة مسحية منفصلة حديثة قد أظهرت أن نشاط القطاع غير النفطي في مصر سجل نموًا في أبريل المنصرم وذلك للمرة الثانية في 31 شهرا، حيث أسهمت الزيادة في الإنتاج في ارتفاع الأوردرات "الطلبيات" الجديدة، منهية بذلك أربعة شهور من التراجع، بحسب ما أظهرته دراسة مسحية حديثة.

 

وأوضحت الدراسة التي أجرتها وكالة "رويترز" ونشرتها اليوم الخميس على نسختها الإلكترونية الإنجليزية أن مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني- مصر للقطاع الخاص والذي يستثني صناعة النفط قد ارتفع إلى 50.1 نقطة في أبريل من 49.2 نقطة في مارس. ويزيد هذا الرقم قليلا عن القراءة الـ 50 التي تفصل النمو عن الانكماش.

 

وقال دانيل ريتشاردز، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك "الإمارات دبي الوطني":" مؤشر مديري المشتريات قفز إلى المستوى 50.0 نقطة وذلك للمرة الثانية في 31 شهرا في أبريل المنصرم، ما يدل على أن القطاع الخاص غير النفطي بدأ أخيرا في الإسهام وبقوة في قصة النمو الإيجابي الذي يحققه البلد العربي في الوقت الحالي."

 

وأضاف ريتشاردز:" نتوقع أن يكون مؤشر مديري المشتريات أكثر إيجابية خلال الفصول المقبلة، في وقت تشجع فيه الإصلاحات الاقتصادية الجارية وكذا تخفيف السياسة النقدية على زيادة النشاط في القطاع الخاص."

 

وبرغم تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها في قرابة عامين في مارس الماضي- أحدث فترة توافرت فيها البيانات- رفعت الشركات أسعار البيع الخاصة بها للشهر الـ 27 على التوالي في أبريل، عازية ذلك إلى ارتفاع أعباء التكاليف.

 

ويكافح الاقتصاد المصري للتعافي منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 وما تلاها من اضطرابات سياسية قادت إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، فضلا عن انهيار القطاع السياحي، أحد مصادر العملة الصعبة في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، بسبب القلاقل الأمنية.

 

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

لمطالعة النص الأصلي

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان