رئيس التحرير: عادل صبري 02:48 مساءً | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م | 14 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

وزير المالية: على وكالات التصنيف الائتماني أن تنظر لمصر بصورة أفضل

وزير المالية: على وكالات التصنيف الائتماني أن تنظر لمصر بصورة أفضل

صحافة أجنبية

عمرو الجارحي وزير المالية

في حوار لـ "بلومبرج:"

وزير المالية: على وكالات التصنيف الائتماني أن تنظر لمصر بصورة أفضل

محمد البرقوقي 01 مايو 2018 15:39

وكالات التصنيف الائتماني التي لم ترفع التصنيف الإئتماني لمصر من درجة "غير مرغوب فيه" في العامين الأخيرين، ينبغي أن تنظر إلى مصر " نظرة أفضل."

 

هكذا صرح وزير المالية عمرو الجارحي في حواره مع شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية والذي أكد فيه أيضا أن وتيرة الاستثمارات في مصر تتسارع في الأسابيع والشهور الأخيرة.

 

وأضاف الجارحي:" كلي ثقة في أن الـ 23 مليار دولار التي ضخها المستثمرون الأجانب في أذون الخزانة المصرية ستبقى داخل البلاد، بفضل تحسن وضعها الإئتماني وارتفاع السيولة العالمية."

 

وقد أسهمت أسعار الفائدة المرتفعة عالميا، والمقترنة بعائدات منخفضة داخل مصر، في تعزيز المخاوف إزاء قدرة البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا على الاستمرار في جذب الأموال من الخارج.

 

ولعبت الأموال دورا محوريا في سد الهوة تمويلات  مصر مع العالم الخارجي، كما ساعدت على تعزيز إحتياطها النقدي ورفعه لمستويات قياسية غير معهودة.

 

وأوضح الجارحي أن مستوى الاستثمارات الأجنبية في الديون المقومة بالعملة المحلية مرتفعة العائدات في مصر، "يمكن إدارته"، وهو أقل من مستوياته التاريخية التي وصل إليها في العام 2010، والتي تقدر آنذاك بـ 30 مليار دولار بحسابات اليوم.

 

وعاود الاقتصاد المصري الظهور مجددا على رادار الاستثمارات الأجنبية في أعقاب تنفيذ الحكومة برنامجا قاسيا للإصلاح الاقتصادي في نوفمبر من العام 2016، والذي اشتمل على تحرير سعر صرف العملة أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ "تعويم الجنيه"، وخفض الدعم.

 

وأسهمت تلك التدابير غير المسبوقة والتي لاقت ترحابا من قبل صندوق النقد الدولي، في رفع النمو الاقتصادي إلى ما نسبته 5% تقريبا، كما مكنت السلطات من جمع أكثر من 13 مليار من أسواق السندات الدولية.

 

ومع ذلك فإن ضعف الجنيه قد رفع التضخم لمستويات صاروخية تجاوزت نسبتها 30% في العام الماضي، ما يزيد الضغوط الواقعة بالفعل على كاهل المصريين البالغ تعدداهم 96 مليون نسمة، يعيش نصفهم تقريبا بالقرب من أو تحت خط الفقر.

 

وتباطأت الزيادات في الأسعار هذا العام، وتراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 13.3% في مارس الماضي.

 

وقال الجارحي إن مصر تشهد "زخما جيدا" فيما يتعلق بالتضخم، مشددا مجددا على أن التضخم سينخفض بنسبة 11% بحلول نهاية العام الجاري.

 

وتتوقع مصر أن يصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما قيمته 10 مليارات دولار في العام المالي المنتهي في الـ 30 من يونيو المقبل، كما تستهدف زيادة في تلك الاستثمارات بنسبة تتراوح من 20-25% في الـ 12 شهرا التالية، بحسب الجارحي.

 

وأوضح وزير المالية أن الجانب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لن يأتي بالضرورة من البلدان العربية الغنية بالنفط نظرا لأن الكثير من الشركات متعددة الجنسيات "تدرس جديا" تأسيس شبكات إقليمية لأنشطتها في مصر."

 

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

للنص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان