رئيس التحرير: عادل صبري 09:59 صباحاً | الاثنين 23 يوليو 2018 م | 10 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 39° صافية صافية

خبراء أجانب لـ بلومبرج: سوق الدين المصري "مليانة جواهر"

خبراء أجانب لـ بلومبرج: سوق الدين المصري مليانة جواهر

صحافة أجنبية

البنك المركزي المصري

خبراء أجانب لـ بلومبرج: سوق الدين المصري "مليانة جواهر"

محمد البرقوقي 25 أبريل 2018 12:43

كل من مصر وأوكرانيا، اللتين نجحتا في تأمين الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، تمنح عائدات مرتفعة نسبيا على السندات، ما يجعلهما مقصدين جاذبين للاستثمار.

 

هذا ما أكده مايكل كوشا رئيس إدارة الاستثمارات في مؤسسة "مورجان ستانلي إنفيستمنت مانجمنت" في تصريحات حصرية لشبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية والتي قال فيها إن مصر جمعت 2 مليارات يورو (2.4 مليارات دولار) في عملية بيع سندات مقومة اليورو ذات الآجال 8 أعوام و 12 عاما وذلك في أول عملية من نوعها في أبريل الجاري.

 

وأضاف كوشا في سياق تقرير نشرته الشبكة بعنوان " شركة إدارة ديون تعثر على جواهر في كل من مصر وأوكرانيا" أن سندات اليورو ذات الآجال 8 أعوام حققت عائدات بنسبة 4.85% اليوم الأربعاء، فيما حققت السندات ذات الآجال 12 عاما عائدات بنسبة  5.76%.

 

وأشار كوشا إلى أن أوكرانيا ربما تلجأ إلى الأسواق العالمية مرات عدة هذا العام لجمع ما إجمالي قيمته 2 مليارات دولار.

 

وتابع:" بالنسبة لمصر، فإن عائدات السندات التي يحصل عليها في هذا البلد نسبة إلى العائدات في البلدان الأخرى، تعد جذابة، ونعتقد أنهم يقومون بما يكفي."

 

وواصل:" الأشياء لا تحتاج إلى التحسن، ولكن لا يجب ألا تسوء."

 

وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية التي تكافح من أجل جذب الاستثمارات طويلة الأجل، تعول على عملية بيع السندات تلك في المساعدة على إصلاح عجز الموازنة والذي من المتوقع أن يقل إلى ما نسبته 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018-2019.

 

وتخطط الحكومة لإصدار سندات دولية بقيمة تتراوح من 3 -5 مليارات يورو في العام المالي 2018-2019، وفقا لما صرح به وزير المالية المصري عمرو الجارحي في تصريحات سابقة لـ "بلومبرج."

 

وقبل عملية بيع سندات اليورو الأخيرة، جمعت القاهرة ما إجمالي قيمته 11 مليارات دولار من بيع سندات دولية منذ قرار تحرير سعر صرف العملة أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ "تعويم" الجنيه في نوفمبر من العام 2016.

 

وقد ساعدت تلك الخطوة التي جاءت مقترنة بخفض دعم الوقود، على تأمين حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار تٌسدد على 3 سنوات، والذي تعول عليه القاهرة في تعزيز ثقة المستثمر في مناخ الأعمال المصري الذي يكافح من أجل التعافي منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم.

 

ولفت تقرير "بلومبرج" إلى أنه وبرغم أن العائدات على أذون الخزانة المحلية قد تراجعت منذ أواسط العام 2017، فإنها ظلت عند حوالي 17% حتى بعدما خفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي بواقع 100 نقطة أساسية في فبراير الماضي.

 

وتحرص الحكومة على تأمين تمويلات رخيصة التكلفة في وقت تمثل فيه تكاليف الدين زهاء ثلث الموازنة العامة.

 

وقفز إحتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 42.5 مليار دولار في فبراير الماضي، مسجلا ارتفاعا بقيمة 4.3 مليارات دولار، وهو ما يُعزى في جزء منه إلى طرح السندات الدولارية في الفترة الأخيرة.

 

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

 

لمطالعة النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان