رئيس التحرير: عادل صبري 05:07 مساءً | الاثنين 20 أغسطس 2018 م | 08 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

صندوق النقد الدولي: برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر «ناجح»

صندوق النقد الدولي: برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر «ناجح»

صحافة أجنبية

صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي: برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر «ناجح»

محمد البرقوقي 21 أبريل 2018 12:17

أكد جهاد أزور مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن الاقتصاد المصري قد حقق بالفعل تحسنات كبيرة في أعقاب عام ونصف العام تقريبا من تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاح الهيكلي القاسي الذي ترمى من خلاله إلى إعادة ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد المأزوم.

 

وذكر أزور في تصريحاته التي جاءت خلال مؤتمر صحفي ونشرها الموقع الإليكتروني لصندوق النقد أن الحكومة المصرية قد خطتى خطوات واسعة بالفعل حتى الآن، موضحا أن التدابير التقشفية التي اتخذتها القاهرة لإعادة الاستقرار الاقتصادي إلى البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا قد أثبتت نجاحها.

 

وأضاف أزور أن الوضع المالي لمصر قد شهد تحسنا هو الأخر، فضلا عن زياد الإحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، وتدفق رؤوس الأموال على مصر.

 

وقال:" رأينا مؤخرا تراجعا في مستويات التضخم إضافة إلى القطاعات الأخرى التي شهدت ازدهارا ملحوظا مثل السياحة والصادرات."

 

وتابع:" كما ترون، اليوم نحن في منتصف البرنامج. وفي الحقيقة فإنه وفي أي  برنامج إصلاح، لا يمكنك أن تكون محددا جدا أو دقيقا جدا، لكني سأقول إن المرحلة الأولى التي تصنع الاستقرار قد أنجزت بالفعل."

 

وواصل أزور :" والآن وفي المرحلة الثانية تركز الحكومة على الإصلاحات الهيكلية والهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين النمو بهدف خلق فرص العمل التي يستحقها الشباب المصري."

 

وواصل:" يدخل قرابة 700 ألف شابا سوق العمل المصري كل عام. والمرحلة التالية من برنامج الإصلاح هذا، كما تحددها الحكومة، ستحسن بيئة العمل، ومناخ  الأعمال، وستحسن أيضا إنتاجية الاقتصاد."

 

وجدد مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى التأكيد على أن الصندوق يدعم تلك الإصلاحات عبر تقديم المساعدات التقنية للقاهرة، وأيضا من خلال بعثته التي ستقوم بإجراء تقييم  في أواسط العام الجاري، بعد الزيارة التي ستقوم بها لمصر في غضون الأسابيع أو الشهور القليلة المقبلة

 

 وفي معرض رده على سؤال بخصوص موعد حصول مصر على الشريحة التالية من قرض صندوق النقد البالغ إجمالي قيمته 12 مليار دولار تسدد على 3 سنوات، قال أزور :" كما تعلمون، أنه وبعد التقييم الذي ستجريه بعثة الصندوق، تكون ثمة مناقشة وبعدها سيبت في تسليم تلك الشريحة للقاهرة."

 

وأتم:" كما أخبرتكم سيكون ذلك في أواسط العام الحالي، ولا يمكنني أن أحدد لكم التوقيت أو التاريخ الدقيق لذلك. لكنها ستكون في منتصف العام."

 

وتواجه مصر موجة ركود اقتصادي خلال السنوات الأخيرة التي تلت ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك من الحكم، وما أعقبها من اضطرابات سياسية وأمنية تسببت في هروب جماعي للمستثمرين وهبوط حاد في إيرادات القطاع السياحي، أحد الروافد الأساسية للعملة الصعبة، ما أدّى إلى اتساع عجز الموازنة، وارتفاع مستويات التضخم وزيادة الديون الأجنبية والمحلية.

 

وفي إطار محاولاتها الرامية لإحياء الاقتصاد المأزوم، تنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي قاسي منذ أواخر العام 2016 والذي يتضمن تحرير سعر صرف العملة أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ "تعويم الجنيه"، إضافة إلى رفع أسعار الوقود ورفض الضرائب.

 

 وضمنت مصر، من خلال تلك التدابير التقشفية الجريئة، الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يتم سداده على 3 سنوات، تسلمت القاهرة نصفه بالفعل حتى الآن.

 

النص الأصلي

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان