رئيس التحرير: عادل صبري 07:17 مساءً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

فرانس برس:  التعثر  المالي يضرب الدبلوماسيين السودانيين

فرانس برس:  التعثر  المالي يضرب الدبلوماسيين السودانيين

صحافة أجنبية

إبراهيم غندور وزير الخارجية السوداني

فرانس برس:  التعثر  المالي يضرب الدبلوماسيين السودانيين

وائل عبد الحميد 19 أبريل 2018 20:09

قالت وكالة فرانس برس إن العجز النقدي والتعثر الاقتصادي الذي يعاني منه السودان تسبب في عدم حصول العديد من دبلوماسييها بالخارج على أجورهم منذ شهور وباتوا يبذلون محاولات حثيثة للعودة إلى وطنهم كنتيجة لذلك باعتراف وزير خارجية الدولة الإفريقية.

 

 

 

وفي كلمة أمام برلمان بلاده أمس الأربعاء،  قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور إن وزارته عاجزة عن دفع نفقات العديد من البعثات الدبلوماسية السودانية في أرجاء العالم جراء هذا العجز.

 

واستطرد: "على مدى شهور، لم يتقاض الدبلوماسيون السودانيون رواتبهم، كما أن هناك تأجيل في دفع  تكاليف الإيجار الخاصة بالبعثات الدبلوماسية".

 

وتعاني السودان صعوبات مالية في ظل نقص حاد للعملة الأجنبية الصعبة مما تسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية بالدولة الواقعة في شرق إفريقيا، بحسب الوكالة الفرنسية.

 

وأشار الغندور إلى أنه تواصل شخصيا مع محافظ البنك المركزي السوداني لكنه فشل في تأمين مستحقات الدبلوماسيين.

 

ومضى يقول: "الوضع أصبح خطيرا، وهو السبب الذي دفعني للتحدث عنه على الملأ".

 

ولفت الوزير السوداني إن أنه يوجد شعور بين بعض المسؤولين الحكوميين مفاده أن  دفع أجور الدبلوماسيين أو إيجار البعثات الدبلوماسية لا يمثل أولوية.

 

وواصل: "بعض السفراء والدبلوماسيين يريدون العودة إلى الخرطوم الآن جراء الصعوبات التي يواجهونها هم وعائلاتهم".

 

وردا على أسئلة صحفيين في أعقاب الكلمة التي أدلى بها، أجاب الغندور أن أجور الدبلوماسيين ونفقات إيجار البعثات الدبلوماسية تناهز 30 مليون دولار سنويا.

 

وأشار إلى أن ميزانية الخارجية السودانية السنوية تبلغ زهاء 69 مليون دولار.

 

نقص الدولار  أجبر البنك المركزي على تخفيض قيمة العملة المحلية مرتين منذ يناير الماضي، وفقا للوكالة الإخبارية.

 

وكانت توقعات التعافي الاقتصادي السريع  للسودان قد تزايدت في أعقاب قرار واشنطن الذي اتخذته في 12 أكتوبر الماضي بإلغاء عقوبات فرضتها على الخرطوم على مدى عقود.

 

ووواصل تقرير فرانس برس: "مسؤولون سودانيون ذكروا أن الوضع لم يتغير بالمرة حيث لا زالت البنوك الدولية  مستمرة في توجسها من التعامل مع المصارف السودانية".

 

وتأثر الاقتصاد السوداني بوجه خاص بعد انفصال جنوب السودان عام 2011  حيث فقد السودان  75 % من الإيرادات النفطية.

 

واختتم التقرير: "بلغ مستوى التضخم في السودان حوالي 56 % ، في ظل نقص معتاد للوقود وارتفاع أسعار السلع الغذائية مما أثار احتجاجات مناهضة للحكومة في الخرطوم ومدن أخرى".

 

رابط النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان