رئيس التحرير: عادل صبري 06:12 مساءً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

شينخوا: بعد انخفاض معدل البطالة.. الاقتصاد المصري على المسار الصحيح

شينخوا: بعد انخفاض معدل البطالة.. الاقتصاد المصري على المسار الصحيح

صحافة أجنبية

معدلات البطالة تقل بين الشباب

شينخوا: بعد انخفاض معدل البطالة.. الاقتصاد المصري على المسار الصحيح

محمد البرقوقي 17 أبريل 2018 10:37

وصفت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية أن البيانات الرسمية التي كشفت عنها السلطة المصرية والتي أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 11.8% في العام 2017، من 12.5% في العام السابق، بأنها بادرة مشجعة على أن اقتصاد البلد الأكثر تعدادًا للسكان في العالم العربي يمضي على المسار الصحيح.

 

ولامس معدل البطالة ما نسبته 14.5% في المناطق الحضرية في العام الماضي، مقابل 9.8% في المناطق الريفية، بحسب أحدث التقارير الصادرة، أمس الاثنين، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءات.

 

وذكر التقرير: "معدل البطالة بين الذكور سجل 8.2% في 2017، بتراجع من 9.8% في العام 2016،" مضيفا أن الفجوة بين النوعين "الرجال والسيدات" أدت إلى وصول معدل البطالة بين السيدات إلى 23.1% في العام الماضي، بانخفاض من 23.6% في العام السابق.

 

وبلغ معدل البطالة بين الشباب ممن تتراوح أعمارهم من 15 إلى 29 عامًا، ما نسبته 24.8% في 2017. وسجلت القوة العاملة ارتفاعًا في العام الماضي بواقع 29.47 مليون شخص، بارتفاع من 28.93 مليون في العام 2016.

 

وأشار تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءات إلى أن 25% من الموظفين المصريين يعملون في قطاعي الزراعة والثروة السمكية، ويعمل 12.9% في قطاع البناء والتشييد، فيما يعمل 12.6% في قطاع البيع بالجملة وتجارة لتجزئة.

 

وتواجه مصر موجة ركود اقتصادي خلال السنوات الأخيرة التي تلت ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك من الحكم، وما أعقبها من اضطرابات سياسية وأمنية تسببت في هروب جماعي للمستثمرين وهبوط حاد في إيرادات القطاع السياحي، أحد الروافد الأساسية للعملة الصعبة، ما أدّى إلى اتساع عجز الموازنة، وارتفاع مستويات التضخم وزيادة الديون الأجنبية والمحلية.

 

وهبط معدل التضخم السنوي في مارس المنصرم في مناطق مصر الحضرية إلى ما نسبته 13.3% من 14.4% في الشهر السابق، بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

ويجيء هذا الرقم في إطار النطاق المستهدف من قبل الحكومة (13%)، وهو ما يزيد أو يقل بواقع 3 نقاط مئوية عن النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي قبل قرار تحرير سعر صرف العملة أمام العملات الأخرى فيما يتعرف بـ "تعويم الجنيه" في نوفمبر 2016.

 

وانخفض التضخم الأساسي إلى ما نسبته 11.59%، بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي، وهي النسبة الأقل في عامين

 

وفي إطار محاولاتها الرامية لإحياء الاقتصاد المأزوم، تنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي قاسي منذ أواخر العام 2016 والذي يتضمن تحرير سعر صرف العملة أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ "تعويم الجنيه"، إضافة إلى رفع أسعار الوقود ورفض الضرائب.

 

وضمنت مصر، من خلال تلك التدابير التقشفية الجريئة، الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يتم سداده على 3 سنوات، تسلمت القاهرة نصفه بالفعل حتى الآن.

 

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

 

لمطالعة النص الأصلي

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان