رئيس التحرير: عادل صبري 02:00 مساءً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

شينخوا: في 2022.. هكذا تحقق مصر نموًا اقتصاديًا 8%

شينخوا: في 2022.. هكذا تحقق مصر نموًا اقتصاديًا 8%

صحافة أجنبية

وزير التخطيط هالة السعيد أثناء كلمتها في مجلس النواب

شينخوا: في 2022.. هكذا تحقق مصر نموًا اقتصاديًا 8%

محمد البرقوقي 15 أبريل 2018 20:11

سلطت وكالة شينخوا الصينية الضوء على الخطوات التي ينبغي على الحكومة المصرية تنفيذها للوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 8% بحلول 2022.

 

 

ونقلت الوكالة الصينية عن  وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد قولها إن الهدف الذي تسعى الحكومة لتحقيقه يتطلب رفع معدلات الادخار من 7.3% في العام 2017-2018 إلى 11.1% في العام 2018-2019، وإلى 20% في العام 2021-2022.

 

وأضاف التقرير: "عانت مصر من ركود اقتصادي منذ ثورة يناير 2011، وما تلاها من اضطرابات سياسية وتحديات أمنية قادت لهروب جماعي للاستثمارات الأجنبية، وهبوط حاد في إيرادات السياحة، أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلد العربي الأكثر تعدادًا سكانيًا".

 

وفي إطار محاولاتها الرامية لإحياء الاقتصاد المأزوم، تنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي قاسٍ منذ أواخر العام 2016 والذي يتضمن تحرير سعر صرف العملة أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ "تعويم الجنيه"، إضافة إلى رفع أسعار الوقود ورفض الضرائب.

 

وضمنت مصر، من خلال تلك التدابير التقشفية الجريئة، الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يتم سداده على 3 سنوات، تسلمت القاهرة نصفه بالفعل حتى الآن.

 

 تصريحات السعيد خلال استعراض بيان وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أمام مجلس النواب اليوم الأحد عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2018/2019. 

 

وأضافت السعيد أن معدلات الاستثمار ينبغي أيضا أن ترتفع تدريجيا من 16.9% إلى 18%، ثم إلى 25.6%.

وتوقعت السعيد أن، أن ترتفع قيمة الاستثمارات الإجمالية، بموجب الخطة المستدامة، إلى قرابة 942.2 مليار جنيه مصري في العام 2018-2019.

 

وتستهدف الخطة أيضا زيادة الصادرات غير النفطية السنوية إلى أكثر من 12%، وخلق زهاء 150 ألف فرصة عمل في قطاع البترول.

 

وبموجب الخطة أيضا سيتم تخصيص ما إجمالي قيمته 16.4 مليار جنيه لإقامة 270 مشروعا في مياه الشرب والصرف الصحي، يستفيد منها حوالي 15.5 مليون شخصا.

 

ولفت وزيرة التخطيط في كلمتها أيضا إلى أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي خلال الأربع سنوات الماضية، نتيجة لاتخاذ الخطوات الإيجابية نحو المستقبل عن طريق عدد من الإجراءات التي اشتملت على إصلاح الهيكل الاقتصادي والاجتماعي، بعد أن تخلت الدولة عن سياسة المسكنات والمهدئات الاقتصادية. 

 

لكن السعيد أكدت أن الاقتصاد لا يزال يواجه عددا من التحديات التي يتعين التصدي لها في الأعوام القادمة، ومنها التحديات الأمنية والتي تحتاج تعزيز القدرات الدفاعية والعمل بشكل مبكر لإجهاض أي مخططات إرهابية، إضافة إلى الزيادة السكانية.

 

رابط النص الأصلي

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان