رئيس التحرير: عادل صبري 01:54 صباحاً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

موقع أمريكي: بيانات جميع ركاب «أوبر وكريم» تحت يد الأمن في مصر

موقع أمريكي: بيانات جميع ركاب «أوبر وكريم» تحت يد الأمن في مصر

صحافة أجنبية

ازدحام الطرق في مصر يضطر المواطنين لركوب أوبر وكريم

حسب القانون الجديد..

موقع أمريكي: بيانات جميع ركاب «أوبر وكريم» تحت يد الأمن في مصر

محمد عمر 12 أبريل 2018 11:58

قال تقرير نشره موقع "ذا انترسبت" الأمريكي، اليوم الخميس: إن القاهرة تعد سوقًا مثاليًا لسيارات التاكسي "أوبر" UBER، وذلك مع وجود مساحات شاسعة من الطرق السريعة المزدحمة، وقلة سيارات النقل العام، مشيرًا إلى أن القاهريين الذين يصل عددهم إلى حوالي 20 مليون نسمة، يقضون الكثير من أوقاتهم داخل السيارات.

 

وأوضح الموقع في تقريره، أنه تم إطلاق أوبر في مصر في أواخر عام 2014، وفي غضون عامين تقريبًا، سجلت أكثر من 4 ملايين راكب وأكثر من 150 ألف سائق، لكن العمل في مصر -حسب الموقع الأمريكي- يعني اللعب بعدة قواعد حكومية قمعية متزايدة، والآن بموجب قانون جديد يتم تسريعه عبر البرلمان المصري، ستتمكن السلطات المصرية قريباً من الوصول إلى البيانات التي تجمعها أوبر على الملايين من مستخدمي الخدمة عبر استخدام تطبيقها.

 

وجاء هذا القانون بعد أن رفع سائقو سيارات الأجرة في القاهرة "التاكسي" دعوى قضائية ضد أوبر وكريم، على أساس أن السيارات الخاصة التي تستخدم الخدمة تعمل بشكل غير قانوني كسيارات أجرة. وأمرت إحدى المحاكم الشركتين بتعليق عملياتهما. وعلى الرغم من أن الشركات واصلت عملهما في الوقت الذي تستأنف فيه القرار ، إلا أن القضية فرضت ضغوطًا كبيرة على البرلمان المصري لإقرار تشريع لتنظيم نقل الركاب والسماح لأوبر وكريم بالعمل بشكل قانوني في البلاد.

 

ويقول الموقع الأمريكي، إنه بينما يبدو القانون الجديد بمثابة حل وسط مقبول بين شركة أوبر وسائقي سيارات الأجرة الذين يشتكون من الغلاء ونقص عدد الركاب، فقد تكون له عواقب وخيمة على خصوصية وسلامة المواطنين في بلد سيئ السمعة بشأن المراقبة والقمع الحكومي، حيث تنص المادة 9 من التشريع الذي يناقشه البرلمان على إتاحة جميع قواعد البيانات والمعلومات الخاصة التي تجمعها أوبر أو غيرها من شركات الأجرة للسلطات بشكل غير محدود، وتدعو المادة 10 لحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للتعليمات والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وفقا لمقتضيات الأمن القومي، كما تلتزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود مصر.

 

ووفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بـ Uber ، فإن المعلومات التي تجمعها تشمل الاسم، أو البريد الإلكتروني، أو رقم الهاتف، أو العنوان، أو المعلومات المصرفية، وأرقام التعريفات الحكومية، وتاريخ الميلاد، والصور، ومعلومات الحي، وإذا سمح بالإذن بالدخول، فأنه يجب إدخالات دفتر التقويمات وعناوين الكتب - أكثر من بيانات كافية لرصد سلوك المواطنين وحركاتهم عن كثب-.

 

وفي بيان، قال متحدث باسم أوبر الدولية: "لم نوفر لأي حكومة في العالم إمكانية الوصول إلى بيانات الراكب". وأضاف المتحدث أن الشركة تعتقد أن "القانون يجب ألا يتطلب تقديم البيانات التي يمكن أن تسمح بخصوصية السائق أو الراكب، حتى لا يتم اختراقها".

 

وحسب الموقع الأمريكي، فأن ما يثير القلق -كما ينص القانون-، أنه سيكون باستطاعة الأجهزة الأمنية في البلاد، الولوج إلى بيانات الركاب. ويأتي ذلك في وقت -يضيف الموقع- وصلت فيه مراقبة الحكومة المصرية لمواطنيها إلى مستويات غير مسبوقة، مبررة ذلك بالتهديدات الإرهابية المستمرة.

 

 

النص الأصلي.. اضغط هنــــــــــــــــــــــا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان