رئيس التحرير: عادل صبري 12:42 مساءً | الخميس 21 يونيو 2018 م | 07 شوال 1439 هـ | الـقـاهـره 43° صافية صافية

بلومبرج تتوقع خفضا أخر في أسعار الفائدة في مايو المقبل

بلومبرج تتوقع خفضا أخر في أسعار الفائدة في مايو المقبل

صحافة أجنبية

البنك المركزي المصري

بعد تراجع التضخم لأقل مستوياته في عامين

بلومبرج تتوقع خفضا أخر في أسعار الفائدة في مايو المقبل

محمد البرقوقي 11 أبريل 2018 14:22

البنك المركزي المصري يستطيع إجراء خفضا أخر في سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساسية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية به في أواسط مايو المقبل، ثم يتوقف في يونيو انتظارا لتفاصيل إجراءات خفض الدعم المقررة.

 

هذا ما قالته مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" الاستشارية الرائدة ومقرها العاصمة البريطانية لندن في معرض تعليقها على  تراجع معدلات التضخم في مصر إلى أدنى مستوياتها منذ مايو من العام 2016، ما يثير تكهنات بشأن قيام البنك المركزي المصري بتوسيع دائرة خفض أسعار الفائدة في الشهور المقبلة، وفقا لما أوردته شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية.

 

وهبط معدل التضخم السنوي في مارس المنصرم في مناطق مصر الحضرية إلى ما نسبته 13.3% من 14.4% في الشهر السابق، بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وأشارت "بلومبرج" إلى أن هذا الرقم يجيء في إطار النطاق المستهدف من قبل الحكومة (13%)، وهو ما يزيد أو يقل بواقع 3 نقاط مئوية عن النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي قبل قرار تحرير سعر صرف العملة أمام العملات الأخرى فيما يتعرف بـ "تعويم الجنيه" في نوفمبر 2016.

 

وانخحفض التضخم الأساسي إلى ما نسبته 11.59%، بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي، وهي النسبة الأقل في عامين.

 

وذكرت "كابيتال إيكونوميكس" في تقريرها البحثي:"  الواضح هو أن دورة التيسير النقدي المطولة لا تزال قائمة، ونتوقع أن ينتهي سعر الإيداع لليلة واحدة هذا العام عند 13.75%، بينما يجمع الخبراء الاقتصاديون أن ينخفض هذا السعر إلى 14.25%."

 

وأشارت الشبكة إلى أن كلا التوجهين يدعمان قرار البنك المركزي بخفض أسعار القائدة بواقع 100 نقطة أساسية في اجتماعه الأخير الذي عُقد الشهر الماضي، وهو الانخفاض الثاني على التوالي. لكن خبراء اقتصاديون اختلفوا حول توقيت إجراء تخفيضات إضافية في سعر الفائدة.

 

واعتبر خبراء اقتصاديون أخرون أن خفض سعر الفائدة خلال الشهر المقبل غير قائم. ويسعى البنك المركزي وبصورة تدريجية إلى تعويض الزيادات في أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة، والتي أقرها عقب تعويم الجنيه.

 

وقالت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية المقيمة بالقاهرة إن البيانات التي تم الإعلان عنها أمس الثلاثاء أظهرت أن الأسعار في المناطق الحضرية قفزت بنسبة 1% على أساس شهري، مسجلة ثالث تسارع لها على التوالي، عازية هذا إلى عوامل موسمية مثل الطلب خلال أعياد الربيع وشهر رمضان.

 

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة على إجراء خفض إضافي في دعم الطاقة ، وتنفيذ تدابير أخرى تتعلق بتقليص الإنفاق.

 

ومن غير المرجح أن يؤثر خفض الدعم  كثيراعلى مستويات التخضم ، لاسيما في الوقت الذي لا يزال فيه الطلب الاستهلاكي يتعافى، وفقا لما ذكرته الدسوقي.

 

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

 

لمطالعة النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان