رئيس التحرير: عادل صبري 07:41 صباحاً | الاثنين 25 يونيو 2018 م | 11 شوال 1439 هـ | الـقـاهـره 38° غائم جزئياً غائم جزئياً

بلومبرج: بالدليل.. الإصلاح الاقتصادي بمصر بدأ يؤتي ثماره

بلومبرج: بالدليل.. الإصلاح الاقتصادي بمصر  بدأ يؤتي ثماره

صحافة أجنبية

ارتفاع عائدات السياحة يسهم في إنعاش الاقتصاد

بلومبرج: بالدليل.. الإصلاح الاقتصادي بمصر بدأ يؤتي ثماره

محمد البرقوقي 30 مارس 2018 18:35

معاملات مصر المالية مع العالم الخارجي أصبحت مواتية بدرجة أكبر، في الوقت الذي ساعد فيه برنامج الإصلاح الاقتصادي والجهود المتناغمة لمكافحة الإرهاب، على تدفق مزيد من الأموال إلى الاقتصاد الأكبر في شمال إفريقيا.

 

 

هكذا استهلت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية تقريرا حمل عنوان " جهود الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الإرهاب تؤتي ثمارها بمصر" والذي قالت فيه إن العجز في الحساب الجاري بمصر، والذي يشتمل على التجارة في السلع والخدمات إضافة إلى الحوالات المالية، قد تراجع بنسبة 64% إلى 3.4 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2017، وفقا لما ذكره البنك المركزي المصري على موقعه الإليكتروني.

 

وأضاف التقرير أن التحسن جاء مدفوعا بالقفزة في الإيرادات السياحية والحوالات المالية للمصريين العاملين بالخارج، بينما  شهدت الصادرات نموا متواضعا.

 

وتحدثت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية المستقلة المقيمة بالقاهرة لـ "بلومبرج" بقولها:" هذا تطور إيجابي، وإن كان متوقعا لأن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية حتى الآن قد ركزت على القضايا المالية وتلك المتعلقة بالسياسة النقدية."

 

وأضافت الدسوقي:" لدعم الصادرات بصورة أكبر، نحتاج تركيزا أكبر على خفض البيروقراطية وتحسين مناخ الأعمال."

 

وتدل الأرقام، والكلام لا يزال للتقرير، على أن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل في حصد ثمار برنامج الإصلاح الذي بدأته الحكومة في نوفمبر من العام 2016، ممثلا في رفع القيود المفروضة على العملة المحلية، وزيادة الضرائب وكذا خفض الدعم.

 

وأشار التقرير إلى أن الفوز الكاسح المتوقع للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الأسبوع- كما تظهره النتائج الأولية- من شأنه أن يمهد الطريق أمام إجراء تغييرات مالية إضافية متوافقة مع برنامج الإصلاح المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي.

 

وقفزت عائدات السياحة إلى قرابة 5 مليارات دولار من 1.5 مليارات دولار قبل عام، في تغيير كلي للأوضاع الدراماتيكية التي شهدها القطاع في السنوات التي تلت ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، وما تخللها من اضطرابات سياسية، وكذا واقعة سقوط طائرة الركاب الروسية بعد تفجيرها في أجواء سيناء في الـ 31 من أكتوبر 2015، ومقتل كافة ركابها الـ 224.

 

ولفت التقرير أيضا إلى أن هبوط سعر الجنيه بمعدل النصف أمام الدولار الأمريكي، نتيجة التعويم، قد أسهم أيضا في زيادة جاذبية البلد العربي كمقصد للسياح الأجانب.

 

ومع ذلك فإن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسلط الضوء على الطبيعة الضعيفة لتلك التدفقات، ومن ثم التحديات المتعلقة بتوفير فرص عمل وتعزيز مستويات الإنتاجية.

 

وانخفض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 3.8 مليارات دولار من 4.3 مليارات في العام السابق، ومثل قطاع النفط والغاز الجزء الأكبر من تلك التدفقات، بحسب تقديرات البنك المركزي.

 

وفي هذا الصدد، قالت ريهام الدسوقي:" المستثمرون الأجانب بحاجة إلى رؤية تغيرات حقيقية في أسلوب إدارة الأعمال بمصر قبل ضخ أموالهم في البلد العربي،" مردفة:" لا أتوقع تحسنا كبيرا في هذا المجال قبل نهاية هذا العام."

 

ومع ذلك فإن الكثير من الاستثمارات التي دخلت مصر دخلت سوق الدين والأسهم. ووفقا للبنك المركزي، ارتفع صافي التدفقات الاستثمارية إلى أسواق الأسهم إلى 8 مليارات دولار من 213 مليون دولار في الفترة المناظرة. وجاء هذا الارتفاع مدعوما بصفة أساسية بتدفق العملة الصعبة إلى أذون الخزانة ذات العائدات المرتفعة.

 

وأقرت مصر العام الماضي قوانين جديدة تتعلق بمنح تراخيص استثمارية وصناعية، والتي يقول المسؤولون إنها ستدعم نشاط الأعمال المحلي والأجنبي في البلاد.

 

لمطالعة النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان