رئيس التحرير: عادل صبري 11:09 صباحاً | الجمعة 20 أبريل 2018 م | 04 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

حظر أوبر «خراب بيوت» لـ 157 ألف سائق

حظر أوبر «خراب بيوت» لـ 157 ألف سائق

وائل عبد الحميد 20 مارس 2018 20:26

يهدد قرار  محكمة القضاء الإداري بمنع "أوبر" من العمل في مصر  أرزاق   157  ألف سائق على الأقل يعملون لدى الشركة الأمريكية.

 

ووفقا  لأحدث إحصائيات نشرتها الشركة، التي يقع مقرها بسان فرانسيسكو،  فإن عدد سائقيها داخل مصر عام 2017  بلغ زهاء 157 ألف شخص بالإضافة إلى 4 ملايين مستخدم، بحسب وكالة رويترز.

 

 

وفي  2016، بلغ عدد سائقي أوبر داخل مصر 60 ألف، بالإضافة إلى مليوني مستخدم.

 

 

وقضت  محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بوقف نشاط شركتي «أوبر وكريم» لتشغيل السيارات ومثيلاتها، مع وقف تطبيقات «الأبليكشن» أو البرامج التي يستخدموها.

 

وأمرت المحكمة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بإحالة موضوع الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

 

وقال طارق نجيدة، المحامي تعقيبًا على ذلك: "إنّ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر اليوم الثلاثاء، بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم ووقف الخدمات التي تسهل عملهما بمصر- نهائي، وواجب النفاذ".

 

وأضاف "نجيدة"، في تصريحات صحفية أن الحكم يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، بصفته المستعجلة بعدما يتقدم الطاعنون به لوقف التنفيذ، مشيرا إلى أن الطاعنين اللذين لهما الحق في ذلك هما مُمثلا شركتي "أوبر وكريم".

 

ولفتت رويترز إلى أن 42 سائق تاكسي رفعوا دعوى قضائية قبل عام ضد الشركتين بدعوى استخدامهما سيارات خاصة في نقل المواطنين، وأنهما مرخصتان كمركز اتصالات (كول سنتر)، وشركة إنترنت، بحسب المحامي الممثل عنهم خالد الجمل.

 

حكم الثلاثاء واجب التنفيذ ، لكن يمكن الاستناف على الحكم في فترة 60 يوم، بح

ويعني ذلك أن أوبر وكريم ينبغي أن توقفا نشاطهما فورا حتى صدور حكم الاستئناف النهائي.

 

وقالت شركة كريم، التي يقع مقرها في نيويورك إنها لم تستقبل بعد أي طلب رسمي لوقف عملياتها في مصر، ومستمرة في عملها كالمعتاد.

 

أما أوبر فتعتزم تقديم استئناف ضد القرار، بحسب ما نقلته رويترز عن "مصدر مطلع"  ذكر أيضا أن الشركة لم تتلق بعد إخطارا رسميا بالحكم المذكور.

 

 العام الماضي، قالت "أوبر"  إنها متمسكة بنشاطها في مصر بالرغم من التحديات الناجمة من الإصلاحات الاقتصادية "الكاسحة" ووصول التضخم لمعدل قياسي.

 

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت أوبر تخصيص 20 مليون دولار استثمار في مصر من أجل إنشاء  مركز دعم جديد في القاهرة.

 

وتعين على أوبر  إبرام صفقات مع تجار سيارات محليين لتزويد سائقيها بسيارات بأسعار  يمكنهم تحملها.

 

كما أجرت أوبر تعديلا في أسعار التنقل لتخفيف آثار التضخم على السائقين.

 

 

وفي يونيو 2017، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن ثمة ضغوطا مارستها الحكومة المصرية على "أوبر" و"كريم"   للسماح لها بالدخول على قاعدتي بيانات المستخدمين وتعقب مسار رحلات الركاب، لافتة إلى قانون محتمل لجعل ذلك "أمرا إلزاميا".

 

التقرير جاء بعنوان "ورطة أوبر ومنافستها:مصر تطلب بيانات الركاب"

 

 

واستطردت نيويورك تايمز : "بينما تسعى شركة أوبر  إلى توسيع نطاق نشاطها في مصر، التي تمثل إحدى أقوى الأسواق التنافسية، واجه مسؤولوها التنفيذيون طلبا مثيرا للقلق من وزراء مصريين للدخول على قاعدة البيانات الداخلية للشركة التي اصطلح على تسميتها Heaven وتمنح معلومات حية عن الزبائن والسائقين والرحلات، أو بمعنى آخر، فإنها تتعقب أي رحلة تابعة لأوبر من خلال خريطة رقمية عملاقة".

 

وواصلت: "بدافع معاناتها من اتهامات سابقة بارتكاب ممارسات بيزنس عدوانية مفرطة في الولايات المتحدة، رفضت أوبر الطلب المصري".

 

رابط تقرير رويترز 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان