رئيس التحرير: عادل صبري 10:44 صباحاً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

بلومبرج: سندات اليورو سلاح مصر لسد عجز الموازنة

بلومبرج: سندات اليورو سلاح مصر لسد عجز الموازنة

صحافة أجنبية

وزير المالية المصري

بلومبرج: سندات اليورو سلاح مصر لسد عجز الموازنة

محمد البرقوقي 12 مارس 2018 17:51

اختارت مصر أربعة بنوك أوروبية لإدارة أول عملية طرح سندات دولية مقومة باليورو، مستغلة تكاليف الاقتراض المنخفضة في القارة العجوز وذلك في الوقت الذي تسعى فيه القاهرة لتأمين أموال لسد عجز الموازنة.

 

هذا ما نقلته شبكة بلومبرج الأمريكية عن  خالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية المصري لعمليات سوق رأس المال في سياق تقرير سلطت فيه الضوء على اقتراب الحكومة من طرح سندات اليورو التي أعلنت عنها في الآونة الأخيرة، في إطار الجهود التي تبذلها لدعم الموازنة وتعزيز إحتياطها الأجنبي.

 

 وقال عبد الرحمن إن الحكومة المصرية اختارت بالفعل بنوك "بي إن بي باريبا" و"إنتيسا سانباولو" لإصدار سندات باليورو تتراوح قيمتها بين مليار يورو و 1.5 مليارات يورو وذلك قبل بداية العام المالي الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل.

 

وأضاف عبد الرحمن أن شركة "التميمي أند كو" و" ديشيرت إل إل بي" هما المستشاران القانونيان للحكومة في هذا الخصوص.

 

وأشار التقرير إلى أن عملية بيع السندات المقررة تجيء في أعقاب جمع الحكومة 4 مليارات دولار الشهر الماضي من أسواق الدين العالمية لتمويل العجز في الموازنة، ودعم احتياطها النقدي.

 

وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية التي تكافح من أجل جذب الاستثمارات طويلة الأجل، تعول على عملية بيع السندات تلك في المساعدة على إصلاح عجز الموازنة والذي من المتوقع أن يقل إلى ما نسبته 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018-2019.

 

وتخطط الحكومة لإصدار سندات دولية بقيمة تتراوح من 3 -5 مليارات يورو في العام المالي 2018-2019، وفقا لما صرح به وزير المالية المصري عمرو الجارحي في حوار هاتفي سابق مع "بلومبرج."

 

وقبل عملية بيع السندات المقومة باليورو المقررة، جمعت القاهرة ما إجمالي قيمته 11 مليارات دولار من بيع سندات دولية منذ قرار تحرير سعر صرف العملة أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ "تعويم" الجنيه في نوفمبر من العام 2016.

 

وقد ساعدت تلك الخطوة التي جاءت مقترنة بخفض دعم الوقود، على تأمين حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار تٌسدد على 3 سنوات، والذي تعول عليه القاهرة في تعزيز ثقة المستثمر في مناخ الأعمال المصري الذي يكافح من أجل التعافي منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم.

 

ولفت تقرير "بلومبرج" إلى أنه وبرغم أن العائدات على أذون الخزانة المحلية قد تراجعت منذ أواسط العام 2017، فإنها ظلت عند حوالي 17% حتى بعدما خفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي بواقع 100 نقطة أساسية الشهر الماضي.

 

وتحرص الحكومة على تأمين تمويلات رخيصة التكلفة في وقت تمثل فيه تكاليف الدين زهاء ثلث الموازنة العامة.

 

وقفز احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 42.5 مليار دولار في فبراير المنصرم، مسجلا ارتفاعا بقيمة 4.3 مليارات دولار، وهو ما يُعزى في جزء منه إلى طرح السندات الدولارية في الفترة الأخيرة.

 

 وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

لمطالعة النص الأصلي

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان