رئيس التحرير: عادل صبري 03:25 مساءً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

بلومبرج: البورصة المصرية تستعد لتسجيل رقم قياسي في عمليات الاكتتاب

لم يتحقق منذ ثورة يناير

بلومبرج: البورصة المصرية تستعد لتسجيل رقم قياسي في عمليات الاكتتاب

محمد البرقوقي 05 مارس 2018 18:31

قالت شبكة بلومبرج إن التوقعات تشير إلى أن البورصة المصرية ستحقق رقما قياسيا  في عمليات طرح الأسهم (الاكتتاب) هذا العام 2018، لم يتحقق منذ ثورة يناير.

 

وأشارت إلى أن ذلك هو أكبر عدد من عمليات طرح أسهم الشركات للبيع في البورصة منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.

 

ونقلت عن  محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية قوله إن عملية طرح عام أولي للأسهم ستتم خلال هذا الشهر على الأرجح، تليها عملية أخرى في أبريل المقبل، ثم خمسة عمليات أخرى لبيع الأسهم قبل نهاية العام الحالي.

 

والطرح العام الأولي هو عملية طرح الشركات الخاصة لأسهمها للاكتتاب العام في البورصة للمرّة الأولى. وتسعى الشركات من خلال هذه العملية إلى زيادة رأسمالها، حيث يضخ المساهمون أموالا في الشركة مقابل حصولهم على أسهم فيها، أي ملكية جزء من الشركة.


لكن رئيس البورصة لم يدل بأية تفاصيل أخرى بشأن اسماء الشركات التي من المقرر أن تطرح أسهمها للبيع بغية زيادة رأسمالها أو حتى القطاعات التي تعمل بها تلك الكيانات.

 

وذكرت الشبكة أن اهتمام المستثمرين الأجانب بسوق الأسهم المصرية ارتفع منذ أقدمت الحكومة على إزالة كافة القيود تقريبا المتعلقة بالعملة المحلية حينما حررت سعر صرفها مقابل العملات الأخرى فيما يُعرف بـ "تعويم" الجنيه وذلك في نوفمبر من العام 2016، في مسعى منها لإنهاء أزمة نقص العملة الصعبة، وتأمين حصول القاهرة على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار تسُدد على 3 سنوات.

 

على صعيد متصل أفاد فريد بأن التعديلات المقترحة على قوانين سوق الأسهم بما يسمح بإصدار الصكوك وتداولها، سيتم التصديق عليها قريبا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وتنص التعديلات على إدخال أدوات جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والصكوك، بالإضافة إلى تعديل العديد من الجوانب التنظيمية لنشاط سوق المال في مصر.

 

ويتيح إقرار تعديلات قانون سوق المال جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب، والتي ترفض الاستثمار في أدوات الدخل الثابتة لأنها تراها حرام، ولذلك تتيح لها هذه التعديلات أداة جديدة للاستثمار مثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي.

 

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

 

وخفضت مصر أسعار الفائدة الشهر الفائت وذلك للمرة الأولى منذ قرار تعويم الجنيه، لتبدأ عملية واسعة النطاق من تخفيف القيود المتعلقة بالسياسة النقدية بعدما ساعدت تكاليف الاقتراض المرتفعة على خفض مستويات التضخم وجذب ما قيمته 20 مليار دولار لسوق العملة المحلية,

 

وأسهمت أسعار الفائدة المنخفضة في مصر، والتي تجيء مقترنة بتوقعات مفادها قيام الإحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" بالتحرك في الاتجاه المعاكس، في رفع آفاق فقدان المستثمرين الأجانب شهيتهم في سوق العملة المحلية المصرية.

 

وتسجل  احتياطات مصر الأجنبية زيادة مطردة منذ اتفقت البلاد على قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي في 2016 في مسعى لجذب المستثمرين الأجانب من جديد وإنعاش الاقتصاد.

 

لمطالعة النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان