رئيس التحرير: عادل صبري 12:34 صباحاً | الأربعاء 24 أكتوبر 2018 م | 13 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

AP: السبت قرار «الدستورية» حول تيران وصنافير.. الأحد زيارة بن سلمان

AP: السبت قرار «الدستورية» حول  تيران وصنافير.. الأحد زيارة بن سلمان

صحافة أجنبية

الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

AP: السبت قرار «الدستورية» حول تيران وصنافير.. الأحد زيارة بن سلمان

بسيوني الوكيل 04 مارس 2018 11:27

ربطت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية بين قرار المحكمة الدستورية العليا المصرية بإلغاء الأحكام القضائية الخاصة باتفاقية "تيران وصنافير " وزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر.

 

ورفضت المحكمة أمس السبت جميع الأحكام القضائية السابقة المتعلقة بنقل الجزرتين الواقعتين في البحر الأحمر إلى السعودية في إطار اتفاقية بين القاهرة والرياض في 2016.

 

وقالت الوكالة في خبر تناقلته العديد من الصحف الغربية إن قرار المحكمة الدستورية الصادر السبت يأتي قبل زيارة بن سلمان التي سوف تبدأ اليوم الأحد وتستمر 3 أيام. ولم توضح الوكالة أسباب للربط بين الأمرين باستثناء الرابط الزمني لصدور القرار  والزيارة.

 

وذكرت المحكمة أن كافة الأحكام الصادرة،  من مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة بدرجتيها، "لا يمكن اعتبارها صحيحة"، كون هذه المحاكم غير مختصة.

 

كانت عدة أحكام قضائية متناقضة قد صدرت من محاكم مصرية مختلفة الدرجات، بشأن مدى بطلان أو قانونية الاتفاقية.

 

ورأت المحكمة أن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصـر والسعودية "يعــد، لا ريب، من الأعمال السياسية"، وأن حكم المحكمة الإدارية العليا "خالف هذا المبدأ، ويعد عدوانًا على اختصاص السلطة التشريعية"، حسب المحكمة.

 

وقالت المحكمة الدستورية، في بيان أسباب حكمها، إن إبرام الاتفاقية مع السعودية يعد "عملا سياسيا"، من أعمال السلطة التنفيذية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية.

ولا يؤثر الحكم على الاتفاق الذي أصبح ساريا، بعد موافقة البرلمان وتصديق الرئيس المصري عليه، ونشره في الجريدة الرسمية.

 

وكان مجلس النواب المصري قد وافق على الاتفاقية يوم 14 يونيو العام الماضي وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة البرلمان بعشرة أيام.

وكان تقرير مفوضي المحكمة قد أوضح أن الاتفاقية، وبعدما أصبحت قانونا من قوانين الدولة، لا يجوز أن تخضع لأى شكل من أشكال الرقابة القضائية، إلا الرقابة على دستورية القوانين من قبل المحكمة الدستورية العليا.

 

وعلى الرغم من عدم صدور معلومات مؤكدة تربط بين صدور قرار المحكمة الدستورية وزيارة بن سلمان إلا ان تقارير صحفية تكهنت بأن المباحثات بين الجانبين ستحتفي بإسدال الستار على هذه الاتفاقية المثيرة للجدل ويعارضها قطاع كبير من المصريين.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية إن تفعيل العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية تقف على رأس أولويات الزيارة المرتقبة.

كما أشارت إلى أن التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية سيكون من بين الملفات الإقليمية التي سيناقشها الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال القمة المرتقبة، إضافة إلى ملفات سوريا وليبيا واليمن والحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط.

 

وزار الأمير محمد بن سلمان مصر في إبريل عام 2015، وكان حينها وزيرا للدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ثم تلت تلك الزيارة 3 زيارات أخرى خلال توليه منصب ولي ولي العهد.

 

وتحتل السعودية المركز الأول في قائمة الاستثمارات العربية بمصر بإجمالي 27 مليار دولار في 2900 مشروع، حسب تصريحات صحفية لرئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي عبدالحميد أبوموسى.

 

وكانت مقدمة وفد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد وصلت إلى القاهرة، مساء الثلاثاء الماضي للتحضير للزيارة.

النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان