رئيس التحرير: عادل صبري 06:06 صباحاً | الخميس 26 أبريل 2018 م | 10 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

AFP: بسبب الانتخابات ..وسائل الإعلام تحت الرقابة الرسمية في مصر

AFP: بسبب الانتخابات ..وسائل الإعلام تحت الرقابة الرسمية في مصر

صحافة أجنبية

عادل صبري رئيس تحرير موقع «مصر العربية»

..و«مصر العربية» تخلى عن 60% من الصحفيين

AFP: بسبب الانتخابات ..وسائل الإعلام تحت الرقابة الرسمية في مصر

بسيوني الوكيل 03 مارس 2018 22:00

"وسائل الإعلام تحت الرقابة الرسمية قبل الانتخابات" ..

تحت هذا العنوان نشرت "وكالة الأنباء الفرنسية" تقريرا اليوم حول "القيود المتزايدة" التي تفرضها الحكومة المصرية على وسائل الإعلام. 

 

التقرير الذي نشرته العديد من الصحف نقلا عن الوكالة تناول مظاهر هذه القيود وآثارها على وسائل الإعلام والصحفيين في مصر.

 

للتعرف على هذه القيود وآثارها طالع نص التقرير مترجما:

 

يقول نُقاد إن الإعلام في مصر يواجه رقابة وقيود متزايدة من قبل السلطات، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر والتي سوف يهيمن عليها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

 

وخاطب الرئيس وسائل الإعلام الخميس الماضي محذرا من الإساءة لقوات الأمن بعد يوم من تحذير نيابته العامة أنها سوف تتخذ الإجراء القانوني تجاه" الأخبار الكاذبة".

 

وتحتل مصر المرتبة 161 من بين 180 دولة في حرية الصحافة، وفقا لمؤشر الصحافة لعام 2017 الصادر عن منظمة "صحفيون بلا حدود".

 

تحذيرات الحكومة لوسائل الإعلام ليست جديدة، فقد طلب السيسي الذي انتخب رئيسا في 2014 عقب الإطاحة بسلفه محمد مرسي، في وقت سابق من وسائل الإعلام توخي الحذر في انتقاد المسئولين.

 

وخلال الأشهر الأخيرة حجبت السلطات نحو 500 موقع تتضمن منصات مثل الجزيرة ومدى مصر، بينما تم اعتقال صحفيين.

 

فقد تم احتجاز صحفي يعمل في موقع "هافينجتون بوست" الناطق باللغة العربية الشهر الماضي بعد نشر لقاء مع المعارض البارز هشام جنينة الذي تحدث عن وجود وثائق مدمرة عن مسئولين بالدولة.

 

وعلى الأقل يوجد 29 صحفيا قيد الاحتجاز وفقا لتقارير منظمة "صحفيون بلا حدود"، بعضهم متهم بالعمل لوسائل إعلام تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

 

بعض هذه القيود غير مسبوقة، حيث يقول محمد طاهر الباحث في مؤسسة حرية التفكير والتعبير بمصر:" مصر لم تشهد أبدا حجب (مواقع إليكترونية) منذ نشأة الإنترنت".

 

السلطات قطعت الانترنت لمدة يوم فقط في 2011 بينما كانوا يحاولون إخماد انتفاضة أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك، لكنها لم تحاول حظر عشرات المواقع بشكل دائم.

 

ولم تؤكد الحكومة أو تنفي دورها في الحجب الحالي، ولكن طاهر يقول إن مقدمي خدمة الإنترنت لا يحجبون المواقع بدون طلب من السلطات.

 

بعض وسائل الإعلام تأثرت أعمالها بهذا الإجراء، فـ "مصر العربية" target="_blank">مصر العربية" أحد هذه المواقع اضطر لتقليل الموظفين بنسبة 60%، بحسب رئيس التحرير عادل صبري.

 

وأضاف صبري:" العديد من المصادر ترفض الحديث لموقع محجوب".

 

وزادت الحكومة أيضا من انتقاداتها لوسائل الإعلام الأجنبية والتي أصبحت هدفا متكررا من قبل سياسيين على مدار سنوات.

 

وغالبا تتهم الحكومة الصحفيين الأجانب بتغطية متحيزة ضد الدولة خاصة عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان.

 

ودعت الهيئة العامة للاستعلامات لمقاطعة رسمية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الأسبوع الماضي عقب تقرير عن الانتهاكات، زعمت فيه سيدة مصرية أن ابنتها اختفت قسريا من قبل الأمن.

 

وظهرت الفتاة مؤخرا في مقابلة في تليفزيون محلي قائلة إنها هربت من أسرتها وتزوجت ولديها طفل، بينما قالت "بي بي سي" إنها تدعم "نزاهة" صحفييها.

 

وعلى ما يبدو أن التقرير كانا سببا في بيان للنيابة العامة يقول إنها ستأخذ إجراء ضد وسائل الإعلام التي تنشر "أخبار مفبركة وأخبار وإشاعات تضر بالأمن العام".

 

وينظر إلى الكثير من وسائل الإعلام المحلية على أن لديها مرونة في التعامل مع الأوضاع، بشكل عاما ونادرا ما تنتقد السيسي.

 

يقول صحفي يعمل في قناة خاصة كبيرة، طلب عدم الكشف عن اسمه: "لا يوجد أي توجيه مباشر أو رقابة، لكن (الصحفيين) يراقبون أنفسهم" من الخوف أو الانتهازية.

 

ويقول الناشطون في مجال حقوق الإنسان إن السلطات أصبحت أكثر تقييدا بشكل عام، حيث تظهر القليل من التسامح مع المعارضة.

 

ففي السباق الانتخابي، من كانوا سيصبحون منافسين للسيسي أجبروا على الخروج أو الانسحاب من السباق، قائلين أنها لن تكون انتخابات حرة.

 

   أحدهم هو الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق تم سجنه بعد أيام من إعلان رغبته في الترشح.

النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان