رئيس التحرير: عادل صبري 09:30 صباحاً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

نائب أمريكي: لهذا تقدمت بمشروع قرار حماية الأقباط

نائب أمريكي: لهذا تقدمت بمشروع قرار حماية الأقباط

صحافة أجنبية

النائب الجمهوري فرينش هيل

أشاد بالسيسي لحضوره المتكرر قداس عيد الميلاد

نائب أمريكي: لهذا تقدمت بمشروع قرار حماية الأقباط

وائل عبد الحميد 18 يناير 2018 21:31

"افعلوا الشيء الصحيح من أجل المسيحيين الأقباط المضطهدين"

 

عنوان مقال مطول نشرته صحيفة الهيل الأمريكية للنائب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي  فرينش هيل.

 

وسرد النائب تفاصيل مشروع القرار الذي تقدم به أمام مجلس النواب الأمريكي مطالبا بحماية الأقباط.

 

ودعا هيل خلال مقاله بالصحيفة الأمريكية إلى ضرورة ربط مساعدات الولايات المتحدة لمصر بمدى تقدم الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا في ملف الحريات الدينية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.

 

وأشاد فرينش هيل بمواقف الرئيس السيسي تجاه الأقباط مثل الحضور المتكرر لقداس عيد الميلاد وتسهيل بناء الكنائس لكنه زعم أن الشارع المصري يروي حكاية مختلفة.

 

وإلى ترجمة المقال

 

مصر أحد أقوى حلفاء الولايات المتحدة في منطقة مليئة بالبلدان الفوضوية.

 

وتملك مصر أكبر عدد من الأقباط وغير المسلمين بين دول الشرق الأوسط.

 

لكن الحكومة المصرية تغض النظر تجاه الاضطهاد العنيف الذي يواجه الأقباط.

 

العام الماضي، أثناء زيارة  إلى مصر، كانت أولوية بالنسبة لي أن ألتقي مع مسيحيين مصريين للاستماع إلى قصص بشأن الصراع الذي يواجهونه في سبيل ممارسة عقيدتهم في دولة ومنطقة تعج بالاضطهاد المؤسسي والصارم تجاه معتقداتهم.

 

ما الذي علمته من المسيحيين الأقباط وآخرين هي أنهم ليسوا هدفا فقط للجماعات الإرهابية، مثل داعش، ولكن للأسف أيضا فهم مستهدفون من  بني جلدتهم.

 

في 22 ديسمبر 2017، بعد صلاة الجمعة، هاجم عشرات من المسلمين كنيسة قبطية جنوب القاهرة في حدث بدأ كمظاهرة احتاج.

 

ورغم أن تلك الكنيسة المذكورة  لا تحمل تصريحا من الحكومة المصرية، لكنها دأبت على إقامة الطقوس المسيحية على مدى 15 عاما.

 

وبحسب التقارير، فقد طالب المتظاهرون بهدم الكنيسة، ودمروا بعضا من محتوياتها، وهاجموا المصلين بالداخل.

 

إنه أحدث الأمثلة فحسب  على اتجاه مستمر للهجوم على الأقباط وكنائسهم وممتلكاتهم.

 

هذه الممارسات غير مقبولة. وبصفتي مسيحيا، فإن الحرية الدينية تمثل أهمية حيوية بالنسبة لي، وأعتقد أن التزام الصمت ليس أمرا جيدا لمستقبل الولايات المتحدة أو مصر.

 

وكما قال مارتن لوثر كينج: “دائما ما يكون الوقت مناسبا للقيام بما هو صحيح".

 

والآن حان الوقت للكونجرس لفعل الشيء الصحيح، ومن أجل هذا، تقدمت بمشروع قرار H.Res.673 الذي يدعو الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات متزايدة لإنهاء الهجمات ضد المسيحيين، وعدم الإفلات من المساءلة.

 

القرار كذلك يحث الحكومة المصرية على اتخاذ  خطوات تحقق للمسيحيين المساواة في المجتمع.

 

الشعب المصري يبعث على الفخر ويمتلك حضارة استثنائية.

 

كافة المسلمين والمسيحيين يأخذون مياههم من نهر النيل.

 

قراري يعترف بالأهمية المركزية والتاريخية للشراكة الأمريكية المصرية في المضي قدما نحو تحقيق المصالح المشتركة للدولتين، وكذلك دور مصر الإقليمي كشريك ضروري في جهود تحقيق سلام دائم بين إسرائيل وجيرانها، وفي الحرب ضد الإرهاب والتطرف العنيف.

 

وينص القرار على ضرورة اتخاذ القادة المصريين خطوات لتنفيذ إصلاحات تعليمية، ومنح الأولوية لتعليم غير متحيز لجميع الأديان، وإصلاحات سياسية تمنح أولوية لحقوق  الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.

 

أحث أيضا حكومة مصر على تفعيل إصلاحات جادة  للتيقن من امتلاك المسيحيين الأقباط نفس الحقوق والفرص مثل كافة المواطنين المصريين.

 

يعيش الأقباط في حالة من الخوف الدائم على مستقبلهم، إذ أنهم أهداف لعدوان مجتمعي يتسبب في خسائر بشرية وتدمير للممتلكات وتدمير الكنائس.

 

ويمد الكونجرس مصر بمساعدات أمريكية سنوية تتجاوز 1.4 مليار دولار، بينها 1.3 مليار دولار دعما عسكريا.

 

أريد استمرار المساعدات لمصر لأني أؤمن أن الولايات المتحدة تلعب دورا حيويا في استمرار التقدم القتصادي والنمو المجتمعي المصري. ولكن من وجهة نظري، إذا أردنا استمرار دعمهم ماليا، ينبغي على مصر تحسين المجتمع المدني واتخاذ إجراءات أكثر شدة في مواجهة اضطهاد الأقباط والأقليات الدينية الأخرى.

 

ووفقا لمنظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" و"فريدوم هاوس"، فإن حقوق الإنسان في مصر تشهد تدهورا  مستمرا خلال الأعوام الأربعة في حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

ورغم ذلك، فإنني أشعر بالسعادة إزاء  العديد من الخطوات الأولية التي اتخذها السيسي دعما للمسيحيين في مصر، مثل الحضور المتكرر لقداس عيد الميلاد، وتسهيل القوانين المقيدة لإعادة بناء وترميم الكنائس.

 

ووضع الرئيس السيسي تلك النغمة الصحيحة في أعلى مستويات حكومته، وأعتقد أن لديه شراكة محترمة مع قيادات الأقباط ومسيحيين آخرين.

 

لكن هذا الاحترام والحماية القانونية ينبغي أن يتم تمريره  إلى كافة المستويات الحكومية والمجتمعة لأن الشوارع بكل أسف تحكي قصة مختلفة.


 

الرئيس السيسي أخبرني في مناسبتين أهمية مكافحة الإرهاب بالنسبة للحكومة المصرية.

 

مكافحة الإرهاب بدون شك هي مصدر القلق رقم 1، وفي هذا الإطار أثني  على الرئيس المصري  لشراكته مع الولايات المتحدة، ومع إسرائيل بشكل خاص في مجال مكافحة الأرهاب.

 

ومع تنفيذ داعش هجمتين إرهابيتين في مصر في نوفمبر وديسمبر قتلت مسلمين ومسييحيين، فإن مصدر قلق الحكومة المصرية عن الإرهاب مشروع وحقيقي.

 

ولكن من وجهة نظري، لا أعتقد أن الحداثة  والتركيز على مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن يأتيان على حساب التضحية بالترويج لحقوق الإنسان والتعليم والحرية الدينية.

 

أحث على ضرورة أن تأخذ  لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب اعتبارا عاجلا  لمشروع القرار  الذي تقدمت به من أجل الترويج للحريات الدينية والمجتمع المدني.


رابط النص الأصلي 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان