رئيس التحرير: عادل صبري 10:14 مساءً | الخميس 13 ديسمبر 2018 م | 04 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

بمشروع قانون.. الكنيست يحصن نتانياهو في قصايا الفساد المالي

بمشروع قانون.. الكنيست يحصن نتانياهو في قصايا الفساد المالي

صحافة أجنبية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

بمشروع قانون.. الكنيست يحصن نتانياهو في قصايا الفساد المالي

محمد البرقوقي 28 ديسمبر 2017 15:24

أقر الكنيست الاسرائيلي قانوناً يحد من سلطات الشرطة، في قضايا الفساد بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المتهم في قضايا مماثلة، في وقت يقول منتقدو التشريع إنه من الممكن استغلاله في إسكات المسؤولين المكلفين بالتحقيق في قضايا الفساد المتهم فيها نتانياهو.

 

وتم التصويت بشكل نهائي على مشروع القانون اليوم الخميس بعد جلسة ماراثونية، بتأييد 59 صوتا، في مقابل 54 من أصل 120 صوتاً في الكنيست.

 

وذكرت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية أن مشروع القانون الجديد يحظر على الشرطة تقديم توصيات مكتوبة إلى مكتب النائب العام لتوجيه الإدانة إلى أشخاص بعد التحقيق معهم.

 

وكان مشروع القانون قد تم إسقاطه في أوائل ديسمبر الجاري بعدما طالب محتجون نتانياهو من القول إن التشريع لا ينبغي أن ينطبق علي التحقيقات الحالية التي تجريها السلطات معه، لكن معارضي مشروع القانون يؤكدون أنه لا يزال يمثل تدخلا غير مقبول في اختصاصات الشرطة.

 

ويقول البعض إن مشروع القانون من الممكن أن يوفر الحماية لرئيس الوزراء، الذي ينفي من جانبه أية اتهامات موجهة إليه، في أية تحقيقات تُجرى مع في المستقبل.

وقال يوهانان بليسنر، رئيس معهد "ديمقراطية إسرائيل" البحثي:" إنه تشريع سخيف، ولا يوجد منطق وراءه ما لم يرد أحد أن يخلق ردعا من نوع ما ضد الشرطة."

 

ولا تعتبر التوصيات التي تقدمها الشرطة الإسرائيلية ملزمة للنيابة، لكنها ربما تحدث هزة في المشهد السياسي بالبلد العبري، لاسيما إذا ما خلصت الشرطة إلى وجوب توجيه اتهامات لـ نتانياهو بجريمة مخلة بالشرف مثل الرشوة.

 

وبرغم أن نتانياهو أبلغ أنصاره هذا الشهر بأنه لن يستقيل حتى إذا ما قالت الشرطة أن هناك أدلة كافية لتوجيه اتهامات إليه، ستتنامى الضغوط السياسية الواقعة عليه لتنحيه عن منصبه.

 

ومن المتوقع أن تقدم الشرطة الإسرائيلية توصياتها في الأسابيع المقبلة بعد استجواب رئيس الوزراء 7 مرات في قضيتي فساد، حيث يُتهم في إحداهما بالحصول على عشرات الآلاف من الدولارات من أصدقاء أثرياء، من بينهم المنتج الفني الأمريكي أرنون ميلتشان، بينما يُتهم في الآخرى بعرض تأمين تمرير تشريع من شأنه أن يفيد ناشر صحيفة كبرى مقابل عمل تغطية صحفية مناسبة له.

 

وفي قضية رشوة ثالثة كبرى تشتمل على صفقة شراء الحكومة لغواصات ألمانية، لم يرد اسم رئيس الوزراء الإسرائيلي كمتهم، لكن اثنين من المقربين له يخضعان بالفعل للتحقيق على خلفية اتهامهما بارتكاب مخالفات في هذا الخصوص.

 

وتوترت العلاقة بين نتانياهو والشرطة الإسرائيلية خلال جلسات التحقيق التي استمرت على مدار عام، ويتهم رئيس الوزراء وأنصاره الشرطة بتعمد تسريب معلومات حول التحقيقات إلى وسائل الإعلام العبرية، زاعمين أن نتانياهو يعد هدفا لحملة ممنهجة من قبل الصحافة وخصومه اليساريين بهدف الإطاحة به من منصبه.

 

يشار إلى أن آلألاف من الاشخاص يتظاهرون مساء كل سبت في تل أبيب منذ مطلع ديسمبر الحالي، للتنديد بالفساد وبـ"القضايا" التي يُتهم فيها رئيس الحكومة.

 

واتهم نتانياهو الذي يدافع عن براءته الشرطة باتخاذ موقف متحيز، وبأنها أرادت إدانته على ما يبدو منذ "بداية التحقيق رغم الوقائع التي تثبت عدم وجود أي أدلة"، كما أعلن انه لا يعتزم الاستقالة في حالة أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام اليه.

النص الأصلي اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان