رئيس التحرير: عادل صبري 08:18 صباحاً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

أسوشيتد برس: إسماعيل الإسكندراني.. من البحوث إلى السجون

أسوشيتد برس: إسماعيل الإسكندراني.. من البحوث إلى السجون

صحافة أجنبية

إسماعيل الإسكندراني

أسوشيتد برس: إسماعيل الإسكندراني.. من البحوث إلى السجون

وائل عبد الحميد 26 ديسمبر 2017 22:10

"رحلة مراسل مصري من المركز البحثي إلى زنزانة السجن".

عنوان تقرير أوردته وكالة أسوشيتد برس للصحفية جوليا بريانت حول الباحث والصحفي المصري إسماعيل الإسكندراني المتخصص في الشأن السيناوي المحبوس  بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان ونشر معلومات زائفة.

 

وإلى مقتطفات من التقرير

 

اتخذ مراسل الأمن القومي إسماعيل الإسكندراني كافة الاحتياطات الممكنة عندما عاد إلى مصر بعد حوالي عام من قضائه بالخارج في المنفى المفروض ذاتيا، والذي تضمن عمله لفترة لصالح مركز "وودرو ويلسون الدولي للباحثين" ذائع الصيت الذي يقع مقره بواشنطن.

 

ومن أجل تجنب إلقاء القبض عليه جراء عمله الذي يوثق الحرب السرية في سيناء، لم ينبه  إسماعيل الإسكندراني زوجته بقدومه، ونظف "الهارد ديسك" الخاص باللابتوب، وسلك طريقا غير تقليدي من إسطنبول إلى برلين ثم إلى مطار الغردقة الصغير، آملا ألا يجذب ذلك انتباه السلطات المصرية.

 

ولكن في طريقه عبر الممر الأمني بمطار الغردقة، طلب منه ضابط فتح اللاب توب الخاص به، واستعاد الضباط ملفاته المحذوفة.

 

ومر أكثر من عامين على ذلك اليوم وما زال الإسكندراني رهن السجون، متهما بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ونشر معلومات زائفة، وهي الاتهامات التي ينفيها.

 

وقال أنصار الإسكندراني إن الحكومة المصرية تريد إبقاءه في السجن ليتوقف عن تقاريره عميقة المصادر بشأن العمليات السرية في سيناء ضد تنظيم داعش الإرهابي.

 

وأصبحت العمليات مثيرة للجدل جراء الخسائر المدنية المتصاعدة واستخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز).

 

ياسمين الرفاعي، الباحثة في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ "لجنة حماية الصحفيين" قالت : “الشيء الفريد في قضية إسماعيل الإسكندراني هو أننا نعتقد أنه محتجز جراء مستواه التخصصي المرتفع وخبرته في سيناء والجماعات الإسلامية، وهما موضوعان ترغب السلطات المصرية بشدة في التحكم فيهما".

 

وأصدر مركز وودرو ويلسون بيانا كرد فعل على احتجاز الإسكندراني.

 

جين هارمان، الرئيسة التنفيذية للمركز قالت: “بالرغم من أننا لا نعرف بعد ماهية الاتهامات الموجهة للإسكندراني، نحث الحكومة المصرية بقوة على التعامل مع قضيته بما يتوافق تماما مع الدستور الذي يضمن حرية التعبير للمواطنين والإعلام".

 

وامتنعت السفارة المصرية في واشنطن عن طلب للتعليق على القضية باستثناء إعادة تأكيد الاتهامات الموجهة للإسكندراني.

 

لمطالعة المزيد من التقرير طالع الرابط التالي:

 

رابط النص الأصلي 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان