رئيس التحرير: عادل صبري 07:30 مساءً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

بلومبرج: رغم جهود الإصلاح.. صندوق النقد يحذر مصر من التضخم

بلومبرج: رغم جهود الإصلاح.. صندوق النقد يحذر مصر من التضخم

صحافة أجنبية

صندوق النقد يحذر مصر من التضخم - أرشيفية

ويطالبها بالاستعداد لمواجهته..

بلومبرج: رغم جهود الإصلاح.. صندوق النقد يحذر مصر من التضخم

محمد البرقوقي 22 ديسمبر 2017 14:04

صندوق النقد ينصح مصر بالاستعداد للتدخل حال عاود التضخم الارتفاع. هكذا عنونت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية تقريرا سلطت فيه الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي اشتملت على تدابير صارمة مثل تحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الوقود.

 

وذكر التقرير أن صندوق النقد الدولي وإن كان قد ثمن جهود الإصلاح الاقتصادي في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، فإنه نصح البنك المركزي المصري بالاستعداد حال عاودت معدلات التضخم الارتفاع.

 

وحذر الصندوق القاهرة من مغبة ارتفاع التضخم في وقت وقع فيه المجلس التنفيذي للمؤسسة الدولية على أحدث مراجعاته لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي فتح الباب أمام حصول مصر على دفعة آخرى بقيمة 2 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار تُسدد على 3 سنوات والتي وافق الصندوق على منحه للقاهرة في أعقاب تعويمها للجنيه في الـ 3 من نوفمبر 2016.

 

وقال صندوق النقد في تقريره:" عبر تشديد السياسة النقدية في بداية العام، نجح البنك المركزي المصري في تغيير معدلات التضخم المرتفعة، والتي كانت مصدر الخطورة الرئيسية لاستقرار الاقتصاد الكلي."

 

وأضاف الصندوق أن الاقتصاد المصري يُظهر بالفعل "علامات مبشرة على الاستقرار،" مثل تعافي معدلات النمو الاقتصادي والقفزة التي شهدها إحتياطي العملة الأجنبية والذي عاد إلى مستوياته الطبيعية."

 

 

وأفاد تقرير الصندوق:" استمرار هذا المسار النزولي في التضخم من الممكن أن يمهد السبيل أمام خفض تدريجي في أسعار الفائدة، لكن البنك المركزي ينبغي أن يظل يقظا ومستعدا لتشديد السياسات النقدية إذا ما ظهرت ضغوط الطلب مجددا."

 

وساعد خفض سعر العملة المحلية على إنهاء أزمة نقص الدولار التي قوضت أنشطة الشركات وتسببت في تآكل صافي الإحتياطات العالمية بأكثر من نصف مستوياتها المسجلة في ديسمبر 2010. وبرغم أن هذا قد ساعد أيضا في تأمين حصول مصر على قرض صندوق النقد، فإنها أسهمت في ارتفاع الأسعار بمستويات غير مسبوقة، إذ تجاوز التضخم 30%، ما أضاف بدوره ضغوطا على بلد يعيش قرابة نصف سكانه البالغ تعداداهم 95 مليون نسمة عند أو بالقرب من خط الفقر.

 

وتزامنا مع تعويم الجنيه، خفضت الحكومة أيضا دعم الوقود ورفعت الضرائب لتقليص عجز الموازنة الذي من المتوقع أن ينخفض إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي من 10.9% من عام سابق.

 

وثمن صندوق النقد الدولي تلك الخطوات أيضا، قائلا إن استمرار إصلاح الدعم مسألة بالغة الأهمية لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

 

وقال إن صلاح دعم الطاقة أمر حاسم من أجل تحقيق الأهداف المالية للبرنامج، والإبقاء على دين الحكومة في مسار يتجه نحو الانخفاض، مشددا على حاجة الحكومة المصرية إلى تنفيذ إصلاحات ضريبية وتحديث نظام الضرائب والجمارك لتحرير الاستثمارات في مجالات أخرى.

 

وأكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أول أمس الأربعاء المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد وسير برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" على مدار 3 سنوات.

 

كانت بعثة الصندوق زارت مصر خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر الماضيين، للقيام بالمراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق لـ3 سنوات، بقرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

 

رابط الموضوع الأصلي من هنا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان