رئيس التحرير: عادل صبري 08:06 مساءً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

صندوق النقد: رفع الدعم عن الوقود والضرائب مهمان لنجاح برنامج مصر 

صندوق النقد: رفع الدعم عن الوقود والضرائب مهمان لنجاح برنامج مصر 

صحافة أجنبية

صندوق النقد يشيد بجهود مصر لإنعاش الاقتصاد

أكد أن مستويات الدين غير مقلقة:

صندوق النقد: رفع الدعم عن الوقود والضرائب مهمان لنجاح برنامج مصر 

محمد البرقوقي 21 ديسمبر 2017 12:40

"الأفق الاقتصادي مواتٍ، لكنه يتطلب جهودًا مستدامة للمحافظة على السياسات الحذرة وتطوير الإصلاح الهيكلي لدعم الهدف الذي تسعى الحكومة لتحقيقه على المدى المتوسط: التنمية الشاملة وخلق الوظائف."

 

جاء هذا على لسان ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي في معرض تعليقه على موافقة الصندوق أمس الأربعاء على صرف الشريحة الثالثة من القرض المصري البالغ إجمالي قيمته 12 مليار دولار تسددها القاهرة على 3 سنوات، ليصل بذلك إجمالي ما تسلمته الأخير من المؤسسة الدولية 6 مليارات دولار حتى الآن.، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية "إيه إف بي."

 

وأضاف ليبتون:" إصلاح دعم الطاقة مسألة بالغة الأهمية لتحقيق الأهداف المالية لبرنامج الإصلاح،" وأيضًا للإبقاء على معدل الدين الحكومي في مسار تنازلي.

 

ووافق صندوق النقد الدولي على صرف أحدث شريحة من القرض المصري بقيمة 2 مليار دولار بموجب اتفاقية أبرمها الصندوق مع الحكومة المصرية في نوفمبر من العام 2016، بعدما ثمنت بعثة الصندوق الشهر الفائت التقدم الذي تحرزه القاهرة في مجال الإصلاحات الاقتصادية "الجريئة."

 

ونفذت الحكومة، في إطار محاولاتها للحصول على موافقة صندوق النقد على القرض، سلسلة من التدابير الإصلاحية الصارمة، في مقدمتها تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية فيما يُعرف بـ "تعويم الجنيه" وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الطاقة.

 

لكن صندوق النقد الدولي شدَّد على أن مصر لا يزال أمامها الكثير من العمل في هذا الخصوص. وستحتاج السلطات المصرية إلى تنفيذ إصلاحات ضريبية وتحديث منظومتي الضرائب والجمارك لديها لتحرير الاستثمارات في مجالات أخرى.

 

ومنذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك بعد 30 عام قضاها في سدة الحكم، تعرض اقتصاد مصر، البلد الأكثر تعدادًا للسكان في العالم العربي، لهزات عدة عنيفة نتيجة القلاقل السياسية وما نجم عنها من اضطرابات في الأوضاع الأمنية تسببت في هروب جماعي للمستثمرين وتراجع حاد في عائدات السياحة.

 

وقال صندوق النقد الدولي إنّه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.2% هذا العام، وهو ما يزيد كثيرًا عن التوقعات الأولية، بينما ينخفض معدل التضخم الذي تجاوز 33% في أغسطس الماضي، ويُتوقع أن يهبط إلى 13% بحلول نهاية العام المقبل.

 

وأشار الصندوق إلى أن حجم التدفقات النقدية لمصر خلال النصف الأول من عام 2017 بلغ 15.5 مليار دولار، وهو ما اعتبره الصندوق رد فعل إيجابي من قبل المستثمرين الأجانب على الإصلاحات، كما ارتفعت الاستثمارات المباشرة  وتحويلات المصريين في الخارج على نحو كبير.

 

لفت الصندوق إلى تعافي قطاعي السياحة والصناعات غير البترولية، واللذين يسهمان في خلق فرص عمل، معتبرًا بذلك أن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات لزيادة فرص العمل للشباب وتشجيع المرأة على العمل.

 

كانت بعثة الصندوق زارت مصر خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر الماضيين، للقيام بالمراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق لـ3 سنوات، بقرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

 

الرابط الأصلي

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان