رئيس التحرير: عادل صبري 07:08 مساءً | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 م | 09 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

صحيفة إسبانية: هاجر إلى كندا لكن لا تذهب للطبيب كثيرا

صحيفة إسبانية: هاجر إلى كندا لكن لا تذهب للطبيب كثيرا

صحافة أجنبية

الهجرة إلى كندا تجذب الملايين

صحيفة إسبانية: هاجر إلى كندا لكن لا تذهب للطبيب كثيرا

مصطفى السعيد 20 ديسمبر 2017 17:28

تستقبل كندا عددا كبيرا من المهاجرين كل عام وتظهر بصورة بلد ذو أذرع مفتوحة على العالم، غير أن قانون الهجرة وحماية اللاجئين يحظر منح الإقامة الدائمة للأشخاص الذين يُحتمل أن يتسببوا في ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية أو الخدمات الاجتماعية.


قبل بضعة أشهر بثت قناة "جلوبال نيوز" حالة عائلة "شارب"، والتي حرم فيها الوالدان من أصول أمريكية وأسترالية، من طلب أسرتهما للحصول على إقامة دائمة لأن أحد أطفالهما مصاب بالشلل الدماغي.


ويقول خيسوس هرنانديز، المدير العام للشركة الاستشارية القانونية "سي آي كندا" ومستشار وزارة الهجرة، "إذا تجاوز الفرد مبلغ 6655 دولار كندي في السنة (حوالي 4400 يورو) في النفقات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية أو الصحية، يمكن أن يرفض طلب إقامته الدائمة، سواء كان هو أو مع أسرته، يجب أن نتذكر أن النظام الصحي الكندي هو عالمي ومجاني".

 

وفى 13 ديسمبر قدمت لجنة برلمانية تقريرا حول هذه القضية، وتشير الوثيقة في استنتاجاتها إلى أن القانون الحالي "لا يتماشى مع القيم الكندية"، ولذلك فمن المستحسن إصلاحه لجعله أكثر انفتاحا.


ويشير التقرير إلى أن كل سنة توفر مبلغ 135 مليون دولار كندي (حوالي 88 مليون يورو) لهذا البند، وهو رقم يمثل 0.1 في المائة فقط من إجمالي النفقات الصحية الوطنية، وفي الفترة بين عامي 2013 و2016 رفض 3960 طلبا، وبعد إعادة التقييم في حالات متعددة، مع ذلك أيضا تم قبول 1444 طلبا فقط.


وذكر تقرير اللجنة البرلمانية أن أكثر الأسباب شيوعا لرفض طلب الإقامة، هي الإصابة بالفشل الكلوي المزمن أو أوجه القصور الفكرية، أو فيروس نقص المناعة المكتسبة (إيدز).


ويروى هيرنانديز، أسبابا أخرى للرفض منها على سبيل المثال، الحاجة إلى أطراف صناعية أو احتياج جلسات تأهيل لمدة طويلة، وهناك أيضا حالات مثل الأطفال الذين يحتاجون لعلاجات هرمونية باهظة الثمن للنمو، وبعض أنواع السرطانات ومشاكل القلب التي تمر دون أن تلاحظ من المراجعة الطبية الإلزامية.


وأعرب أحمد حسين وزير الهجرة وشؤون اللاجئين والمواطنة الكندي، لأعضاء اللجنة البرلمانية عزم حكومة جاستن ترودو إجراء تغييرات للحد من عدد الطلبات التي رفضت بنسبة 80 في المائة أو 90 في المائة.


ومن غير المعروف حتى الآن ما هو التاريخ الذي سيقدم فيه الليبراليون التعديل المقترح على القانون، فيما يري المحافظون ضرورة الحصول على مزيد من البيانات المالية، دون إغلاق الباب تماما لإصلاح، ومن جانبه يدعو الحزب الديمقراطي الجديد إلى إلغاء هذا التقييد تماما.


وفي حال حدوث الموافقة على سيناريو التعديلات، سيكون من المهم أيضا إقناع إدارات المقاطعات، لأنها مسؤولة عن توفير الخدمات الاجتماعية والصحية، وقد أعرب بعضهم، مثل "نيو برونزويك" و"ساسكاتشيوان" عن معارضتهم لأي تغيير.


أما بعض المقاطعات الأخرى، مثل "اونتاريو" و"كولومبيا البريطانية"، سيكون في صالحها طالما أن الحكومة الاتحادية ستعوضهم عن التكاليف الإضافية.

 

وأشار أعضاء مجلس المعاقين الكنديين في محافل مختلفة إلى أن نقاط القانون الحالي تنطوي على تمييز، لأنها تتعارض مع الميثاق الكندي للحقوق والحريات واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالمعاقين، التي صدقت عليها كندا.

 

النص الأصلي اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان