رئيس التحرير: عادل صبري 05:35 صباحاً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

فورين بوليسي: في عهد السيسي..«يعني ايه حقوق إنسان»

فورين بوليسي: في عهد السيسي..«يعني ايه حقوق إنسان»

صحافة أجنبية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

فورين بوليسي: في عهد السيسي..«يعني ايه حقوق إنسان»

جبريل محمد 14 ديسمبر 2017 11:24

وصفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية انتهاكات حقوق الإنسان في مصر حاليًا بأنها وصلت لـ "مستويات غير مسبوقة"، مشيرة إلى أن النظام يستغل حربه ضد الإرهاب كذريعة لقمع المنظمات الحقوقية التي تسعى لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات ونجح إلى حد كبير في خنقها.

 

وقالت المجلة، على مدى أكثر من عقدين كان مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب المنظمة الوحيدة في مصر التي تساعد الناجين من التعذيب، وقد عمل أطباء المركز في ظل الحكم الاستبدادي لحسني مبارك، والمجلس العسكري، وأول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر، محمد مرسي، ولم يغلق المسؤولون في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي المركز إلا هذا العام، ففي فبراير  الماضي أغلقت السلطات المركز ومنعت اثنين من المؤسسين (عايدة سيف الدولة وسوزان فياض) من السفر.

 

وأضافت،أن" قمع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر ليس جديدًا، ولكنه في ظلّ حكم السيسي وصل لمستويات لم يسبق لها مثيل".

 

ونقلت عن نشطاء في مجال حقوق الإنسان قولهم: إن "حكومة السيسي لم تتراجع عن حرية المظاهرات التي أسقطت مبارك، ولكنها تسعى للقضاء عليها تمامًا".


وبحسب المجلة، كثيرًا ما يستخدم المسؤولون المصريون مكافحة البلاد للإرهاب كمبرر للقمع المستمر، وقال ضياء رشوان "رئيس هيئة الاستعلامات" بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع الشهر الماضي على مسجد في شمال سيناء وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص: "إنَّ هذه الجريمة الشنيعة إنذار لجميع المنظمات التي تتاجر برفع لافتات الحريات، لقد آن الأوان لأن يدركوا أن تقاريرهم التي تعج بالمبالغات والمعلومات الكاذبة تجعلهم شركاء هولاء الإرهابيين، وإن كانت بدون قصد".

 

وأوضحت الصحيفة، أنَّ نظام السيسي يتعمد إضعاف قدرة المنظمات الحقوقية عن العمل، ونجح بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، فلم تعد المجموعات الدولية مثل "هيومن رايتس ووتش" لديها مكاتب في مصر، وأغلقت المنظمات المحلية مكاتبها خارج القاهرة.

 

وقال حسام بهجت، المؤسس والمدير التنفيذي السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (إيبر): إن "العمل في مجال السياسة العامة غير موجود.. إننا نعود لأساليب عهد مبارك".

 

وحتى توثيق انتهاكات الحقوق أصعب بسبب القيود، ونقلت الصحيفة عن محمد لطفي، المدير التنفيذي للجنة المصرية للحقوق والحريات قوله: "علينا أن نختار معاركنا.. من الناحية الاستراتيجية، من الخطأ أن تفتح جميع الجبهات في وقت واحد".

 

وأضاف، أنّ "من أخطر الأساليب التي تتخذها مصر حاليًا بحق النشطاء، هي المنع من السفر لتعريف العالم بانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في مصر، وفي سبتمبر، اختفى إبراهيم متولي، وهو محامٍ يوثق حالات المختفين قسرًا من مطار القاهرة الدولي قبل أن يستقل طائرة إلى جنيف للإدلاء بشهادته أمام الأمم المتحدة بشأن حالات الاختفاء القسري، وأكدت السلطات في وقت لاحق اعتقاله بتهمة نشر أخبار كاذبة وتنظيم منظمة غير مشروعة، وقال معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن" ما لا يقل عن 28 من الناشطين الحقوقيين منعوا من السفر".

 

وأوضحت الصحيفة، أنَّ قانون المنظمات غير الحكومية الجديد، الأسلوب الثاني الذي تتبعه السلطات لتكميم الأفواه، حيث يطبق على جميع المنظمات غير الحكومية، مما يعني أنه لن يؤثر فقط على الجماعات الحقوقية، بل أيضًا الجمعيات الخيرية والمنظمات التنموية التي توفر الخدمات الحيوية للسكان.

 

ونقلت المجلة عن "نانسي عكايل" مديرة معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط قولها: إنَّ "حلفاء مصر، بما فيهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يشعرون بالقلق بشكل خاص من أن القانون سوف يحد من قدرتهم على تمويل أعمال التنمية في مصر".

 

وحث المسؤولون الأمريكيون السيسي على عدم التوقيع على القانون عندما زار واشنطن أبريل الماضي، وقالت: "إنني أعرف أن هذا كان على رأس جدول الأعمال، وتم التأكيد عليه فى عدة اجتماعات.. و فوجئوا عندما عاد لمصر وصدق عليه".

 

 

الرابط الاصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان