رئيس التحرير: عادل صبري 12:13 صباحاً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

بلومبرج: عقارات لندن .. في تراجع خلال 2018

بلومبرج: عقارات لندن .. في تراجع خلال 2018

صحافة أجنبية

لندن الأكثر تأثر باضطرابات سوق العقارات في بريطانيا

بلومبرج: عقارات لندن .. في تراجع خلال 2018

بسيوني الوكيل 11 ديسمبر 2017 11:09

في مؤشر جيد للمستثمرين الراغبين في ضخّ أموال في شوق العقارات البريطاني، توقع موقع "رايت موف" المتخصص في الشأن العقاري أن تواصل أسعار العقارات في العاصمة البريطانية لندن تراجعها العام المقبل 2018، بحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

 

ونقلت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني عن مسئول في الموقع قوله اليوم الاثنين: إن قيمة المنازل في العاصمة من المرجح أن تتراجع 2% أخرى، بعد أن تراجعت هذا العام 1.8%.

 

وفي ديسمبر وحده تراجعت الأسعار 3.7% في لندن و2.6% على صعيد البلاد، وهو الشهر الذي يشهد عادة هبوطًا موسميًا كبيرًا.

 

وقال مايلز شيبسايد، مدير الموقع في التقرير الذي نشرته الوكالة: إن "عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي يتجه للتأثير أكثر على العاصمة".

 

وأضاف :" في العام المقبل، العقارات في بريطانيا سوف تستمر في اتجاه 2017، وذلك لأن سوق العقارات بمثابة حقيبة مختلطة بشكل حقيقي من ضغوط الأسعار المختلفة سواء صعودا وهبوطا، ولكن النتيجة الصافية هي أننا نتوقع سنة أخرى من التباطؤ في وتيرة ارتفاع الأسعار".

 

وتنبأ الموقع أن ينتعش نمو أسعار المنازل في أنحاء البلاد 1% العام المقبل، وهو أضعف معدل منذ 2011 وذلك نتيجة للتباطؤ الاقتصادي والضغط على المستهلكين، في أعقاب تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، هذا بجانب تقارير منفصلة اليوم الاثنين تظهر إشارات محدودة من التفاؤل.

 

وخفضت الغرفة التجارية البريطانية من توقعاتها للاقتصاد خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما قلل توقعات النمو الاقتصادي في 2017 إلى 1.5% وفي 2018 إلى 1.1 % و 2019 إلى 1.3 %.

 

وكان تقرير صادر عن شركة "نايت فرانك" العقارية نشر مضمونه مطلع العام الجاري أظهر، أن أسعار العقارات في بعض مناطق لندن هوت بنسب وصلت إلى 15% خلال الشهور الـ 12 السابقة لنشر ما ورد في التقرير ، إلا أنّ التقرير أرجع سبب الهبوط إلى رفع الرسوم الحكومية المفروضة على تسجيل العقارات ونقل ملكيتها، وهو الرفع الذي بدأ العمل به في شهر أبريل من العام الماضي، وكان وزير المالية السابق جورج أوزبورن قد فرضه في إطار مساعيه لخفض العجز في الموازنة.

 

وكانت الحكومة البريطانية السابقة التي ترأسها ديفيد كاميرون قد رفعت الرسوم المفروضة على تسجيل العقارات ونقل ملكيتها، إلا أن الرفع لم يشمل كل العقارات، حيث تم استثناء المشترين لأول مرة، كما أن الرفع شمل أيضًا المنازل التي يتم شراؤها لأغراض التأجير وليس السكن، أي التي تكون الغاية منها الاستثمار.

 

ويستقطب القطاع العقاري في بريطانيا عادة أعدادًا كبيرة من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم المستثمرون العرب، وكانت عقارات لندن تسجل ارتفاعات متلاحقة طوال السنوات الماضية، لكن حالة من القلق تسود السوق حالياً بسبب قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي والانعكاسات المتوقعة لهذا القرار على الاقتصاد البريطاني.

النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان