رئيس التحرير: عادل صبري 03:35 صباحاً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

«العفو الدولية» تطالب مصر: أطلقوا سراح هشام جعفر بلا قيد أو شرط

«العفو الدولية» تطالب مصر: أطلقوا سراح هشام جعفر بلا قيد أو شرط

صحافة أجنبية

العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري عن هشام جعفر

«العفو الدولية» تطالب مصر: أطلقوا سراح هشام جعفر بلا قيد أو شرط

وائل عبد الحميد 19 أكتوبر 2017 22:25

"ينبغي على السلطات المصرية الإفراج الفوري بلا قيد أو شرط عن الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان هشام جعفر الذي سيكون قد أتم عامين في الحبس الاحتياطي يوم 21 أكتوبر الجاري". بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنيستي إنترناشيونال" اليوم الخميس.

 

 

التقرير جاء بعنوان "يجب أن تنهي مصر عامين من الاحتجاز التعسفي لناشط حقوق الإنسان هشام جعفر".

 

وأضافت: “جعفر محتجز في ظروف غير إنسانية وحبس انفرادي طويل الأمد مما تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل خطير".

 

وتابعت: "لقد ألقت السلطات الأمنية القبض على هشام جعفر في أكتوبر 2015 استنادا على اتهامات ملفقة. ومنذ ذلك الحين، يتعرض لتمديد متكرر لحبسه الاحتياطي دون فحص الأدلة الشحيحة التي قدمتها النيابة ضده".

 

من جانبها، قالت  نجية بونعيم مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو: "إنه أمر مخز أن يُجبر هشام جعفر على قضاء عامين خلف القضبان".

 

وواصلت: "احتجازه التعسفي وتمديد الحبس الاحتياطي هو تجسيد مخز لكيفية إساءة القضاء لنظام العدالة الجنائية من خلال معاقبة نقاد ومعارضين سلميين".

 

هشام جعفر هو سجين رأي اعتقل فقط جراء أعماله في حقوق الإنسان، ولم يكن يفترض أبدا أن يحدث معه ذلك، وفقا لبو نعيم.

 

وتابعت: "احتجازه التعسفي طويل الأمد يمثل انتهاكا صارخا للقانونين المصري والدولي لا يجب أن يسمح القضاة بمواصلة ذلك يوما واحدا إضافيا".

 

يذكر أن هشام جعفر البالغ من العمر 53 عاما هو مدير "مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية"، وهي منظمة غير حكومية تقدم استشارات وتدريب ومعلومات في مجموعة من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.

 

وقبل القبض على جعفر، كان يجري بحثا بشأن العنف الطائفي والتحول الديمقراطي.

 

واستطرد التقرير: "في 21 أكتوبر 2015، داهم ضباط من الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية مقر عمل هشام جعفر دون إذن ضبط وإحضار، وصادروا الوثائق وأجهزة اللاب توب، وفي ذات الوقت، داهمت قوة منزله بالقاهرة، واحتجزوا زوجته وأبناءه بالداخل لمدة 17 ساعة قبل أن يغادروا ومعهم أجهزة المحمول واللاب توب ووثائق شخصية".

 

ومضت تقول: “جعفر محتجز بموجب اتهامات لا أساس لها بتلقي أموال من مؤسسات أجنبية يغرض الإضرار بالأمن القومي، والانتماء لجماعة محظورة(الإخوان المسلمين)".

 

وإذا أدين جعفر بالاتهامات المنسوبة إليه، قد يواجه حكما بالسجن المؤبد.

 

وأضافت أمنيستي: "وفقا للمادة 143 من قانون العقوبات، فإن أقصى فترة للحبس الاحتياطي لمتهم لا ينبغي أن تتجاوز 6 أشهر إذا كانت الاتهامات الموجهة ضده عقوبتها 3 سنوات كحد أقصى، ولا ينبغي أن تتجاوز 18 شهرا إذا كانت العقوبة 15 عاما، ولا تتخطى العامين إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام".

 

وزادت بقولها:  "القضاة الذين يراجعون مسألة احتجاز هشام جعفر ملزمون بإطلاق سراحه بمجرد اتمامه العامين في الحبس الاحتياطي".

 

ولفتت إلى أن الجلسة المقبلة لتحديد مصير جعفر ستعقد في 26 أكتوبر الجاري.

 

 

ونقلت أمنيستي عن كريم عبد الراضي محامي هشام جعفر قوله:  "منذ إلقاء القبض على موكلي، فشلت نيابة أمن الدولة العليا في تقديم أي دليل لتبرير استمرار احتجازه".

 

وواصل التقرير المطول: “هشام جعفر محتجز في سجن العقرب في ظروف قاسية، ودخل حبسا انفراديا على مدار الشهور السبعة الماضية، وليس مسموحا له بممارسة التمرينات المعتادة خارج الزنزانة".

 

بيد أنه كل فترة، يسمح له حراس السجن بالتجول بطول الممر المؤدي إلى زنزانته لفترة تتراوح بين 30-60 دقيقة".

 

وبحسب العفو الدولية، فإنه يظل في الأوقات الأخرى حبيسا داخل الزنزانة 24 ساعة يوميا.

 

ووفقا لأقاربه، فإن زنزانته خالية من أسّرة أو مراتب ولا تتمتع بإضاءة أو تهوية جيدين، بل وتهاجمها الحشرات جراء سوء الصرف الصحي.

 

المنظمة الحقوقية نقلت عن زوجة هشام جعفر منار طنطاوي قولها إن عائلتها لم تستطع زيارته إلا 4 مرات لا تتجاوز المرة الواحدة 15 دقيقة.

 

ولفتت إلى أن زوجها يعاني من ضمور عصبي في عينيه، بالإضافة إلى تضخم البروستاتا.

 

ونوهت إلى أن الأوضاع الفقيرة في السجن تسببت في تدهور بصحته.

 

وقدمت عائلة هشام جعفر التماسات وشكاوي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والنائب العام ووزير الداخلية مطالبين بإطلاق سراحه.

 

واستدركت: "لم نتلق أجابة على كافة تلك النداءات. احتجاز هشام جعفر يدمر عائلتنا".

 

رابط النص الأصلي 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان