رئيس التحرير: عادل صبري 10:19 صباحاً | الاثنين 23 يوليو 2018 م | 10 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 39° صافية صافية

مسؤولة أمريكية سابقة: انتخابات الرئاسة 2018 وراء حبس خالد علي

مسؤولة أمريكية سابقة: انتخابات الرئاسة 2018 وراء حبس خالد علي

صحافة أجنبية

المحامي خالد علي (أرشيفية)

مسؤولة أمريكية سابقة: انتخابات الرئاسة 2018 وراء حبس خالد علي

وائل عبد الحميد 28 سبتمبر 2017 21:39

"رغم حكم الحبس الخفيف، لكن من المرجح أن يكون محاولة لشل فرصة خالد علي في الترشح لانتخابات الرئاسة 2018،  البعض داخل النظام يرونه شخصا يستطيع أن يحشد الدعم الشعبي، ولديه بروفايل عام،  إنهم يرغبون في خطوة تجرده من حق الترشح للرئاسة".

 

جاء ذلك  وفقا لما نقلته مجلة فورين بوليسي عن إيمي هاوثورن ، منسقة الشؤون المصرية السابقة بالخارجية الأمريكية،  ونائبة مديرة البحوث بـ "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط".

 

المجلة الأمريكية نشرت تقريرا  اليوم الخميس للكاتب ريس دوبين بعنوان "مصر تقمع مجددا".

 

 

يذكر أن مشروع الديمقراطيّة في الشرق الأوسط (POMED) هي  "منظّمة غير ربحية وغير حزبيّة تكرِّس جهودها لدراسة كيفية تمكين الديمقراطيات الحقيقيّة في الشرق الأوسط وتمكين الولايات المتحدة في دعم هذه العمليّة"  بحسب الموقع الرسمي لها.

 

 ويرتبط حرمان أي مرشح من الرئاسة وفقا للقانون المصري يرتبط بمجموعة من الأسباب أحدها إدانته في جريمة مخلفة بالشرف والاعتبار.

 

 

الحكم ضد خالد علي يتصادف مع خطوة حكومية مصرية لتقويض الأنشطة المعارضة من خلال تشريع جديد وفقا للمجلة.

 

الأسبوع الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع  قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، لكنه ما زال قيد المناقشة داخل مجلس النواب.

 

وبحسب الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء يتضمن  التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة".

 

التشريع الجديد مات زال قيد المناقشة، وليس واضحا بعد إذا ما كانت الحكومة ستمضي قدما فيه حتى النهاية.

 

واستدركت المجلة: “لكن الحكومة تمتلك سجلا من السعي نحو سحق المعارضة"

 

كما ينص التعديل على" زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسبه بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتان بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر. كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات اسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل".

 

وبالرغم من أن الحكومة ذكرت أن هدف التعديدلات استهداف الجماعات الإرهابية مثل داعش، لكن جماعات حقوقية ونشطاء يخشون أن يتم استغلال القانون الجديد في استهداف شريحة واسعة من المجتمع المدني المصري.

 

وعلقت هاوثورن: “ثمة الكثير من المخاوف التي تستند على أسس متينة جدا مفادها أن الحكومة قد تستغل هذا القانون كوسيلة للتخلص من آخر متنفس للمعارضة".

 

كما انتقدت المجلة إلقاء القبض على أشخاص رفعوا علمُا يروج للشذوذ الجنسي في أحد الحفلات.

 

وفي تقرير سابق، قالت منظمة العفو الدولية "أمنيستي إنترناشيونال" : "إدانة خالد علي المرشح الرئاسي السابق ومحامي حقوق الإنسان البارز، والذي ينظر إليه باعتباره أبرز منافسي السيسي في انتخابات الرئاسة 2018 تحمل دوافع سياسية".

 

 

ورأت أن "الحكم بحبس خالد علي المنافس البارز للرئيس السيسي إنما هو محاولة لمنعه من الترشح في انتخابات 2018”.

 


وقضت محكمة جنح الدقي، الإثنين الماضي، بحبس المحامي خالد علي 3 أشهر وكفالة 1000 جنيه، لوقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام، في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي، المتعلق بجزيرتي تيران وصنافير.

 

وقالت  نجلاء أبو نعيم نائبة مدير الحملات في مكتب "أمنيستي إنترناشيونال" بتونس : “إدانة خالد علي بهذا الاتهام السخيف ينبغي إلغاؤها".

 

وأردف تقرير المنظمة الحقوقية: “محاكمة خالد علي مليئة بالعيوب، حيث أصدرت المحكمة قرارها بدون الاستماع إلى الالتماسات النهائية لأعضاء فريق الدفاع أو السماح لهم باستجواب الشهود بشأن فيديو منسوب لخالد علي يصفه محاموه بالمفبرك".

 

واستطردت بونعيم": “من المستحيل تصديق أن يحصل خالد علي المحامي الحقوقي البارز والناشط السياسي على حكم بالسجن لاحتفاله بانتصاره في إحدى القضايا".

 

ومضت تقول: “ينبغي إلغاء إدانة خالد علي في هذا الاتهام السخيف".

 

وواصلت: “إدانة خالد علي التي تحمل دوافع  سياسية تمثل إشارة واضحة على اعتزام السلطات المصرية استبعاد أي منافس يستطيع الوقوف في سبيل فوز الرئيس السيسي بالانتخابات المقبلة، كما يوضح عزم الحكومة سحق المعارضة بهدف تعزيز القوة".

 

رابط تقرير فورين بوليسي 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان