رئيس التحرير: عادل صبري 12:46 مساءً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

رغم إشادة صندوق النقد.. رويترز تحذر من معدل التضخم في مصر

رغم إشادة صندوق النقد.. رويترز تحذر من معدل التضخم في مصر

صحافة أجنبية

الرئيس السيسي وكريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي (أرشيفية)

رغم إشادة صندوق النقد.. رويترز تحذر من معدل التضخم في مصر

وائل عبد الحميد 26 سبتمبر 2017 20:16

"مع اقتراب مرور عام من قرض صندوق النقد لمصر.. 32 % تضخم نسبة مثيرة للقلق".

 

عنوان تقرير بوكالة أنباء رويترز تعليقا على تأثير قرض صندوق النقد الدولي  على الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا، والبالغ قيمته 12 مليار دولار مقسمة على 3 سنوات.

 

وأشاد صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء بما وصفه بـ "البداية الطيبة" لمصر في برنامج الإصلاح بالرغم من سعيها للحصول على إعفاءات جراء  تحقيق أهداف معينة في يونيو الماضي، والانخفاض العميق للعملة المحلية الذي تجاوز التوقعات.

 

وأضاف الصندوق أن مصر ينبغي أن تحصل على 2 مليار دولار أخرى من القرض في أعقاب مراجعة ستجرى نهاية العام.

 

بيد أن معدل التضخم الذي لامس مستوى اقترب من 32 % في أغسطس يبقى مصدر الخطورة الرئيسي على الاستقرار.

 

ووافقت مصر في نوفمبر 2016 على برنامج قرض  صندوق النقد يرتبط بإصلاحات كاسحة مثل تخفيض الإنفاق وزيادة الضرائب.

 

البرنامج جرى تصميمه للمساعدة في إنعاش الاقتصاد المصري الذي ضربه بقوة عجز العملة الأجنبية ونقص الاستثمارات جراء الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011.

 

وفي إطار مراجعته للأضاع الاقتصادية المصرية، قال صندوق النقد الدولي إن مصر ينبغي أن تستقبل الدفعة الثالثة من القرض بقيمة ملياري دولار بعد إجراء اختبار آخر بنهاية العام للتيقن من النجاح.

 

لكن المؤشرات تشير إلى حدوث تقدم وتعزز النمو الاقتصادي.

 

من جانبه، قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر والشرق الأوسط ووسط آسيا في بيان: “الاستقرار في مصر يكتسب بالفعل موطئ قدم، إنه برنامج طموح جدا، ويحتاج وقتا ليجدي نفعا، لكنه موزون على نحو جيد".

 

وتابع: “على مدار هذا البرنامج الذي يستغرق 3 سنوات، ينبغي قطعا أن نرى ثماره".

 

وعلقت الوكالة البريطانية“ومع ذلك، فقد لامس التضخم أعلى مستوى له خلال 3 عقود في يوليو الماضي بعد ارتفاع أسعار الوقود بموجب اتفاق صندوق النقد".

 

واستدركت: “انخفض معدل التضخم قليلا في أعقاب ذلك بالرغم من أن الأسعار العالية تضرب العديد من المصريين بشدة في دولة تعتمد على الاستيراد".

 

ومنذ تعويم الجنيه المصري العام الماضي، انخفضت قيمته إلى حوالي النصف.

 

وذكر لال أن التوقعات تشير إلى إمكانية انخفاض التضخم إلى مستويات تتجاوز قليلا 10 % مع نهاية السنة المالية 2017-2018، ثم إلى مستوى أقل من 10 % بحلول 2019.

 

وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 31.9 %، على أساس سنوي في أغسطس بعد أن كان 33 % في يوليو بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وانخفض معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد المواد المتقلبة مثل الغذاء إلى 34.86 % بدلا من 35.26 % وفقا للبنك المركزي.

 

عمرو الجارحي وزير المالية المصري أعطى توقعات أكثر حذرا الأسبوع الماضي مشيرا إلى توقعاته بنزول التضخم إلى مستوى أقل من 15 % في السنة المالية 2017-18.

 

رضوى السويفي، رئيسة البحوث في مؤسسة "فاروس" للوساطة المالية قالت: “التوقعات بوصول معدل التضخم إلى 10 % في يونيو 2018 تبدو متفائلة أكثر من اللازم، نتفق أكثر مع هدف 13 % الذي وضعه البنك المركزي".

 

وفي بيان سابق، قال صندوق النقد الدولي إن انتقال مصر إلى سعر صرف مرن كان سلسا مع اختفاء السوق السوداء وارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية بشكل ملحوظ.

 

وكان النقص في العملة الأجنبية قد قوض قدرة مصر في الشراء من الخارج مما خلق سوقا سوداء وتسبب في إبطاء النمو الاقتصادي.

 

لكن الاحتياطي الأجنبي تعافى منذ تعويم الجنيه، وارتفع إلى 36.14 مليار دولار مع نهاية أغسطس.

 

وصعد الاحتياطي الأجنبي بقيمة 4.73 مليار دولار بين يونيو ويوليو الماضيين.

 

وعلق صندوق النقد قائلا: “الثقة في السوق تعود وتدفق رأس المال يتزايد مما يبشر بالخير بإمكانية حدوث نمو مستقبلي. الاولوية المباشرة للسلطات المصرية تتمثل في تخفيض التضخم الذي يمثل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي".

 

رابط النص الأصلي 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان