رئيس التحرير: عادل صبري 12:46 مساءً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

موقع عبري: وفد من "إيني" يزور تل أبيب لدفع تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر

موقع عبري: وفد من إيني يزور تل أبيب لدفع تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر

صحافة أجنبية

حقل تمار الإسرائيلي بالبحر المتوسط

موقع عبري: وفد من "إيني" يزور تل أبيب لدفع تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر

معتز بالله محمد 06 سبتمبر 2017 13:24

قال موقع "كالكاليست" الإسرائيلي اليوم الأربعاء 6 سبتمبر، إن مسئولين في شركة "إيني" الإيطالية للنفط والغاز سيزورون إسرائيل نهاية الشهر الجاري، بهدف دفع عملية تصدير الغاز من حقل "تمار" الإسرائيلي إلى مصر.

 

وأوضح الموقع الاقتصادي أن مسئولي الشركة الإيطالية سيلتقون كبار مسئولي وزارة الطاقة في إسرائيل، والشركاء في حقل "تمار".

 

وذكر "كالكاليست" أنه في 2014 وقعت مذكرة نوايا بين "إيني" ومالكي حقل "تمار" حول تصدير خمس حجم الغاز في الحقل، إلى موقع الغاز المسال بمدينة دمياط (شمال مصر).

 

ويدور الحديث عن تصدير 4.5 مليار متر مكعب (BCM) من الغاز الطبيعي الإسرائيلي  سنويا إلى مصر لمدة 15 عاما، بقيمة تتراوح بين 1.1 إلى 1.3 مليار دولار سنويا، أو نحو 20 مليار دولار طوال المدة.

 

واتفق الطرفان على أن يجرى ضخ الغاز عبر أنبوب بطول 300 كم يبدأ من الحقل الإسرائيلي جنوبا حتى السواحل المصرية على البحر المتوسط. لكن هناك خلافا حول تقسيم نفقات مد الأنبوب التي تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار.

 

ويقضي مخطط الغاز الحكومي في إسرائيل بألا يقل سعر الغاز الذي سيتم تصديره من حقل "تمار" عن متوسط سعر الاستهلاك المحلي الإسرائيلي أي أقل من 5.3 دولار للمليون وحدة حرارية.

 

وسوف تحصل إسرائيل حال تنفيذ العقد على عائدات من الضرائب بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% من قيمة الصفقة في منتصف العقد القادم.

 

يشار إلى أن مصر كانت تصدر الغاز الطبيعي لإسرائيل وفقا لاتفاقية وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع تل أبيب تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 عاما، بسعر يتراوح بين 70 سنتا إلى 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين كان سعر التكلفة الحقيقي 2.65 دولار. وقتها حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 أعوام.

 

وتمتلك شركة "إيني" الإيطالية 40% من منشأة الغاز المسال بدمياط، فيما تستحوذ "يونيون فينوسا" الإسبانية على 40%، بينما تمتلك شركات الغاز الوطنية في مصر 20% من المنشأة التي أقيمت قبل 20 عاما بتكلفة وصلت نحو 1.3 مليار دولار، لكن سقوط نظام مبارك والاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد ذلك، أدت إلى وقف نشاط المنشأة بشكل شبه كامل.

 

وبحسب الموقع العبري فإن اللقاءات بين عناصر وزارة الطاقة الإسرائيلية ومسئولي "إيني" لن تقتصر على تصدير الغاز من "تمار" إلى مصر، وبحسب التقديرات سيسعى المسئولون في إسرائيل لتشجيع الشركة الإيطالية على المشاركة في المناقصة الحكومية للتنقيب عن الغاز والنفط في البحر الأبيض المتوسط.

 

يدور الحديث عن مناقصة أُطلقتها إسرائيل العام الماضي بهدف تسويق 24 منطقة بحث جديدة. لكن الاستجابة لها ظلت ضعيفة نسبيا حتى الآن، وتم تأجيل موعد إغلاق المناقصة عدة مرات، ويتوقع أن يتم إغلاقها منتصف نوفمبر المقبل.

 

يشار إلى موقع "جلوبس" العبري كان قد كشف في 10 أغسطس الماضي، وبعد 3 أيام من مصادقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، عن بدء مفاوضات وصفها بالمحمومة بين الشركاء في حقل "لفيتان" الإسرائيلي "نوبل إنيرجي" و"ديليك كيدوحيم" من وجهة وشركة "دولفينوس" المصرية حول سبل تطبيق عقد تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر.

 

وقال علاء عرفة مالك شركة "دولفينوس" في تصرح خاص لوكالة "بلومبرج" الأمريكية في نفس اليوم:”القدرات الكامنة في (غاز) البحر المتوسط عظيمة، ما يمكن أن يحوله إلى مورد الغاز الطبيعي للمنطقة كلها. نريد أن نكون جزءا من هذا جنبا إلى جنب مع إسرائيل".

 

ويفتح القانون الذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الاثنين 8 أغسطس الباب أمام شركات القطاع الخاص في مصر لاستيراد الغاز الطبيعي كجزء من عملية رفع القيود التنظيمية عن سوق الغاز في مصر، وبهذا يكون الطريق ممهدا أمام شركات الخاصة لاستيراد الغاز من الخارج بما في ذلك من إسرائيل.

 

وفي الماضي وقعت "دولفينوس" وشركة "طاقة عربية" اتفاقات لشراء الغاز من حقلي "تمار" ولفيتان" الإسرائيليين الواقعين بالبحر المتوسط.

 

ووقعت الشركتان مع "تمار" معاهدة ملزمة، تقضي بتصدير إسرائيل فائضها من الغاز بعد الاستخدام المحلي والتصدير للأردن.

 

ويدور الحديث عن توريد نحو مليار متر مكعب (1 BCM) خلال فترة قصيرة نسبيا تصل ما بين 6-7 سنوات.

 

بينما وقعت الشركتان المصريتان مع حقل "لفيتان" اتفاقا مبدئيا لتوريد 4 مليارات متر مكعب من الغاز خلال 10 سنوات.

 

وتعرف شركة "طاقة عربية" نفسها بأنها أكبر شركة تابعة للقطاع الخاص في مجال توزيع الطاقة بمصر.

 

و" طاقة عربية" إحدى شركات القلعة للاستشارات المالية (سيتادل)، والأخيرة شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2004 مقرها القاهرة، وتعمل في مجالات استثمارات الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

 

وتصل استثمارات "سيتادل" إلى أكثر من 8.3 مليار دولار في 14 شركة متخصصة في مجالات مختلفة كصناعات البترول والطاقة والتعدين والزجاج وغيرها.


يرأس "سيتادل" أحمد هيكل رجل الأعمال المصري ، ونجل الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل.

 

وبحسب موقع "جلوبس"، فإن هذه الاتفاقات لم تخرج حيز التنفيذ أبدا، بما في ذلك بسبب القيود التنظيمة في مصر، مضيفا "أما الآن بعد أزيل تقريبا العائق البيروقراطي لتصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، فإن السؤال المطروح يتعلق بطرق التطبيق".

 

الخبر من المصدر..

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3720601,00.html

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان