رئيس التحرير: عادل صبري 12:37 صباحاً | الثلاثاء 17 يوليو 2018 م | 04 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

شبكة أمريكية: هكذا عاد المستثمرون إلى « جوهرة النيل »

شبكة أمريكية: هكذا عاد المستثمرون إلى « جوهرة النيل »

وائل عبد الحميد 21 أغسطس 2017 23:59

"جوهرة النيل: مصر تغري المستثمرين بالعودة مجددا من خلال أسعار الفائدة العالية، والنمو المتسارع"

 

 

عنوان تقرير أوردته شبكة سي إن بي سي الإخبارية الأمريكية حول الوضع الاقتصادي المصري.

 

وأضافت: “الصراع المدني في مصر  لا يخيف المستثمرين الذين يتوافدون صوب أسعار الفائدة المرتفعة ".

 

الدفعة الكبيرة التي قدمها صندوق النقد الدولي لمصر  حفز  الرهان على الانتعاش الاقتصادي، حتى في ظل وجود صراع جراء عملة سريعة التقلب، بحسب الشبكة الأمريكية، في تقرير من إعداد دون كيسي

 

واستطرد قائلا: “في مصر ليست فقط الآثار القديمة هي التي يتم اكتشافها، بل باتت أسواق السندات المالية  تمثل أهمية متزايدة للمستثمرين".

 

ووسط الصراع المدني، وعنف الإرهاب والاضطرابات الإقليمية، تبزغ مصر مجددا كمقصد للمستثمرين الدوليين الذين يتوافدون نحو قطاعات الطاقة والعقار والمال بالدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا.

 

وأشارت إلى أن منح صندوق النقد الدولي دفعة جديدة لمصر في يوليو الماضي بتقديم دفعة جديدة من القرض البالغ إجماله 12 مليار دولار  كان بمثابة حافز مكن القاهرة  من المضي قدمها في الإصلاحات الاقتصادية.

 

الشبكة الأمريكية رأت أن قانون الاستثمار الجديد تصاحبه  توقعات كبيرة بتسهيل تنفيذ مشروعات البيزنس وتحسين احترام العقود.

 

وفي ذات الأثناء، فإن ضبط معدلات الإنفاق العام بتعليمات من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يجعل الأمور المالية للحكومة تقف على قدم أكثر رسوخا واستدامة، بحسب التقرير.

 

وتابعت سي إن بي سي : "يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو في مصر حوالي 4 %".

 

حسنين مالك، رئيس بحوث الأسهم بمؤسسة " Exotix Capital “ قال في مقابلة: “المستثمرون يرغبون في رؤية إستراتيجية موضوعة من أجل التنمية وخلق الوظائف وزيادة الصادرات".

 

وواصل:  "المناطق الحرة والمزيد من المساواة في الحصول على الأراضي تمثل صفات أساسية للتعافي، وتمنح دفعة للصادرات التي تعد بمثابة الكأس المقدسة لخلق الوظائف".

 

وفي "تصويت ثقة" آثر البنك المركزي المصري بقاء أسعار الفائدة على مستوياتها الحالية دون تغيير خلال اجتماعه الأسبوع الماضي.

 

ومنذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، رفعت السلطات المصرية سعر الفائدة بنسبة 7 %.

 

ولا يقتصر دور ارتفاع سعر الفائدة على جذب المستثمرين، لكنه يلعب دورا في ترويض معدلات التضخم التي بلغت مستويات قياسية، لا سيما بعد تخفيض الحكومة المصرية لدعوم الطاقة.

 

آشا ميهتا، نائبة رئيس مؤسسة Acadian Asset Management الأمريكية قالت: “نظرتنا للسوق المصرية إيجابية، فمصر في وضع جيد للنمو الاقتصادي، حيث تحسنت البيئة الكلية في مصر".

 

ويرى محللون إمكانية عودة إلى تثبيت سعر الصرف، واعتبروا أن ذلك قد يجدي نفعا لإنقاذ الجنيه شريطة عدم ارتباط ذلك بقيود على رأس المال.

 

لكن وين ثين، رئيس قطاع الأسواق الناشئة للعملة في مؤسسة  Brown Brothers Harriman قال: “العديد من مراقبي السوق يعتقدون أن صندوق النقد الدولي يفضل سماح مصر بتعويم العملة على نحو أكثر حرية".

 

وعاد مالك قائلا: “سياسة مصر تجاه العملة تتطلب وضع إطار سياسة موثوق بها، مع نمو اقتصادي كلي، واحتياطي أجنبي وفير".

 

وبعد قرار تعويم العملة، انخفض الجنيه بنسبة 50 % من قيمته، لكن في النهاية استقرت قيمته بعد زيادة أسعار الفائدة، وتكالب المستثمرين لتحقيق عوائد أكبر.

 

والآن، بعد تدفق الأموال في السندات المصرية، ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 300 نقطة أساس منذ التعويم، تصبو الأسواق نحو سياسة مالية أكثر صرامة في مصر.

 

وبحسب مالك، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يتركز على قطاعات النقط والغاز والطاقة والعقار.

 

ورأى أن القطاع العقاري يمثل ملاذا وقائيا في البيئة التي تتسم بالتضخم العالي.

 

رابط النص الأصلي 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان