رئيس التحرير: عادل صبري 08:05 صباحاً | الجمعة 21 سبتمبر 2018 م | 10 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

إنفوجراف: لماذا صعد «مؤشر البؤس» المصري لمستوى قياسي؟

إنفوجراف:  لماذا صعد «مؤشر البؤس» المصري لمستوى قياسي؟

صحافة أجنبية

مستوى قياسي لمؤشر البؤس المصري

وفقا لـ «ديلي شوت»

إنفوجراف: لماذا صعد «مؤشر البؤس» المصري لمستوى قياسي؟

وائل عبد الحميد 14 أغسطس 2017 23:06

“رسم بياني: مؤشر البؤس، التعويم الهائل للعملة من شأنه أن يفعل ذلك".

 

هكذا تحدث موقع ديلي شوت الاقتصادي التابع لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكي، عبر حسابه على تويتر،  حول ارتفاع "مؤشر البؤس" فيما يتعلق بمصر إلى مستوى قياسي.

 

وفي نوفمبر الماضي اتخذ البنك المركزي المصري قرارا بتعويم الجنيه لتأمين قرض صندوق النقد الدولي بإجمالي 12 مليار دولار.

 

وقال ديلي شوت في تقرير   بالموقع الرسمي  : " من الصعب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل هذا الصعود السريع للأسعار، هذا هو مؤشر البؤس في مصر"، مدرجا رسما بيانيا يكشف الارتفاع الهائل في مؤشر البؤس ووصوله إلى  45.6 نقطة.

 

وأظهر الرسم البياني التدرج في نقاط مصر بمؤشر البؤس بين 2011- 2017.

 

 

 

يذكر أن "مؤشر البؤس" تعزى فكرته إلى  الاقتصادي البارز  أرثر أوكون  مستشار الرئيس الأسبق ليندون جونسون في ستينيات القرن المنصرم.

 

 

.

 

ويعتمد المؤشر في حساباته   على إضافة معدل البطالة إلى معدل التضخم، وكلما زادت النقاط كلما تنامت درجة البؤس.

 

مؤشر أوكون جاء بهدف تزويد الرئيس الأمريكي الأسبق ليندون جونسون بلمحة عن اقتصاد دولته وحالة المواطن العادي.

 

وافترض أوكون أن نسبة البطالة المرتفعة وزيادة التضخم تخلقان أعباء اقتصادية واجتماعية ترهق مواطني أي دولة.

 

الاقتصادي البارز  ستيف هانك نوه إلى محاولات عديدة لإجراء تعديلات على أسلوب حساب درجة البؤس في المؤشر، أبرزها على أيدي روبرت بارو الأستاذ بجامعة هارفارد، وعلى يد هانك نفسه.

 

 

واستطرد هانك : “عنما يجتمع معدل التضخم المرتفع مع زيادة نسبة العاطلين الذين يقبعون بلا عمل فإن ذلك يعني تدهورا في الأداء الاقتصادي وارتفاعا في مؤشر البؤس".

 

وفي مارس الماضي أوردت شبكة بلومبرج الأمريكية تصوراتها لمؤشر البؤس في 65 دولة في العالم للعام الجاري 2017 من خلال طريقة إضافة توقعات معدل التضخم والبطالة.

 

 

وبحسب بلومبرج، جاء ترتيب أكثر الدول بؤسا كالتالي:

 

1- فنزويلا (499.7)

2- جنوب إفريقيا ( 32.2)

3- الأرجنتين (30.9)

4- اليونان (23.2)

5- تركيا (19.8)

6- إسبانيا (19.6)

7- أوكرانيا (19)

8- صربيا (17.9)

9- البرازيل (17.3)

10- أوروجواي (15.9)

11- كولومبيا ( 14.1)

12- كرواتيا ( 13.7)

13- إيطاليا (12.8)

14- كازاخستان (12.5)

15- قبرص (12.1)

16- البرتغال ( 11.8)

17- كوستاريكا (11.5)

 

أما قائمة  الدول الأقل بؤسا فشملت تايلاند وسنغافورة وسويسرا واليابان وأيسلندا وتايوان والدنمارك وإسرائيل وكوريا الجنوبية وهونج كونج وماليزيا وفيتنام ونيوزيلندا والصين وهولندا والمجر على التوالي.

 

 

الترتيب الكامل لبلومبرج  من هنا:

 

 

 وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية أوردت ترتيبا لمؤشر البؤس 2016 وفقا لحسابات البروفيسور ستيف هانك وفقا لما يلي حيث جاءت مصر في المركز الخامس بـ 43.9 نقطة.

 

وأوضح الترتيب أن السبب الرئيسي لصعود نقاط مصر في المؤشر المذكور هو زيادة الأسعار.

 

شاهد الترتيب الكامل:

 

 

الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق كتب عبر حسابه على فيسبوك: "ارتفع مؤشر البؤس المصري بحسب ما نشرته Wall Street Journal’s Daily Shot إلى أعلى مستوى منذ 2011، فقد بلغ المؤشر 45.60 وهو عبارة عن مجموع معدل البطالة ومعدل التضخم".

 

ومضى يقول: "يفترض مؤشر البؤس أن ارتفاع معدل البطالة في نفس الوقت الذي يرتفع فيه معدل التضخم يؤدي إلى نتائج اقتصادية واجتماعية صعبة للدولة. إن اقتران معدل عال للبطالة مع معدل تضخم مرتفع يعني تدهور الأداء الاقتصادي للدولة ومن ثم ارتفاع مؤشر البؤس فيها. وكان ترتيب مصر في مؤشر البؤس العالمي الخامسة [5] في عام 2016".

 

وتابع: "من ثم فإن تخفيض مؤشر البؤس ـ لتخفيف الأعباء عن الناس ـ يقتضي أمرين:
1. تخفيض معدل البطالة بتشغيل طاقات الإنتاج المعطلة في الصناعة ومساندة المصانع المتعثرة، وتيسير تدفق الاستثمارات الوطنية والخارجية إلى مشروعات صناعية جديدة. كذلك الحال بالتوسع في التنمية الزراعية وكافة مجالات الإنتاج والخدمات لخلق فرص عمل حقيقية لأعداد كبيرة من المتعطلين عن العمل. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أن معدل البطالة قد تراجع إلى 12% في شهر يناير 2017 ".


واختتم السلمي: " تخفيض معدل التضخم والتمهل الحكومي في رفع أسعار السلع والخدمات الحكومية، والمزيد من الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار. وكان البنك المركزي قد أعلن أن معدل التضخم في يوليو 2017 قد وصل إلى 35.2%".

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان