رئيس التحرير: عادل صبري 10:57 مساءً | الثلاثاء 17 يوليو 2018 م | 04 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

الإعلام الغربي يشيد بالرقم القياسي للاحتياطي الأجنبي المصري

الإعلام الغربي يشيد بالرقم القياسي للاحتياطي الأجنبي المصري

صحافة أجنبية

صعود قياسي للاحتياطي الأجنبي المصري

الإعلام الغربي يشيد بالرقم القياسي للاحتياطي الأجنبي المصري

وائل عبد الحميد 02 أغسطس 2017 20:19

"الاحتياطي الأجنبي المصري يصعد إلى رقم قياسي تزامنا مع عودة الثقة".

 

عنوان بشبكة بلومبرج الأمريكية حول زيادة الاحتياطي الأجنبي المصري بمقدار 4.7 مليار دولار وتجاوزه حاجز 36 مليار دولار.

 

وأضافت: “يشير ذلك إلى تنامي ثقة المستثمرين منذ أن أطلقت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي العام الماضي".

 

وشهدت الاحتياطي المصري تدفقا إجماليا في يوليو قيمته 7.7 مليار دولار، بينها 3.7 مليارات دولار على هيئة استثمارات أجنبية، و4 مليارات دولار من الاقتصاد المحلي.

 

وعلاوة على ذلك، تلقت مصر الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار.

 

وأردف التقرير: “صب المستثمرون أموالهم في السندات والأسهم المصرية منذ أن أزالت السلطات معظم القيود على العملة، وزادت من  سعر الفائدة لوضع نهاية لعجز الدولار، وتأمين قرض الصندوق البالغ قيمته 12 مليار دولار".

 

واستفادت الحكومة بشدة من سوق السندات الدولية، لتجميع 7 مليارات دولار.

 

ونقلت بلومبرج عن هاني فرحات، الاقتصادي بمؤسسة "سي آي كابيتال" قوله: “الاحتياطي النقدي الآن يغطي تقريبا 8 شهور من الواردات، مما يضيف مصداقية إلى نظام العملة الراهن".

 

واستطرد فرحات: “تشير الإحصائيات إلى أن مصر قادرة على جذب تدفقات نقدية قوية مما يشير إلى أن مشكلات العملة انتهت تقريبا"

 

 

وبحلول 25 يوليو الماضي، تدفق أكثر من 13 مليار دولار من خلال سندات الخزانة المصرية، بعد ارتفاع العائدات إلى أكثر من 22 %.

 

وتذهب معظم هذه التدفقات المالية  إلى صندوق بالبنك المركزي مخصص لنقل هذه الأموال إلى المستثمرين الأجانب وتلبية احتياجاتهم.

 

وكان الاحتياطي الأجنبي قد تراجع بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والتي أثارت سنوات من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، بحسب بلومبرج.

 

وبالرغم من انتعاش الاحتياطي الأجنبي، لكن ضعف العملة المصرية جنبا إلى جنب مع تقليص دعوم الوقود تسببا في صعود معدل التضخم فوق 30 %، وحث البنك المركزي على رفع سعر الفائدة بنسبة 7 % منذ نوفمبر.

 

وعلاوة على ذلك، ارتفع الدين الأجنبي المصري إلى 73.9 مليار دولار في مارس الماضي مقارنة بـ 53.4 مليار دولار في ذات الفترة من العام الفائت.

 

صعود الأسعار يمثل ضغطا على المصريين البالغ تعدادهم 93 مليون نسمة، نصفهم يعيشون قريبا من خط الفقر، بينما تحاول الحكومة تهدئة الآلام من خلال تعزيز البرامج الاجتماعية، وتخفيض الضرائب على الأشخاص أصحاب الدخل المنخفض.

 

وفي ذات السياق، جاء تقرير وكالة أسوشيتد برس بعنوان "الاحتياطي المصري يبلغ مستوى قياسيا يتجاوز 36 مليار دولار.

 

وأشارت إلى وصف رئيس الوزراء شريف إسماعيل أنباء ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بالجيدة، كما ذكر البنك المركزي  أنها مؤشر لتعافي الاقتصاد.

 

وواصل شريف إسماعيل: “إنها تمنح رسالة مطمئنة بشأن الاقتصاد المصري، وأننا قادرون على تغطية احتياجات الشعب المصري، ويعني ذلك أن الاقتصاد المصري قد استعاد عافيته".

 

وتابعت الوكالة الأمريكية: “ارتفاع الاحتياطي الأجنبي أعقب تأمين الحكومة قرضا بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ومن أجل أن تضحى مؤهلة للحصول عليه، فرضت السلطات المصرية مجموعة من الإجراءات الاقتصادية القاسية تتضمن تخفيضات في الدعوم وتعويم العملة".

 

ورغم إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات الاقتصادية، لكنها تركت العديد من المصريين يعانون من تقلص القوة الشرائية، وزيادة التخضم، بينما تعاني الحكومة من صعوبة خلق وظائف جديدة في دولة تعدادها الرسمي 92 مليون نسمة، بحسب أسوشيتد برس.

 

هذا الصيف، رفعت مصر أسعار الكهرباء إلى أكثر من 40 %، وكذلك رفعت أسعار الغاز بنسبة 55 % مع مضاعفة أسعار أنابيب البوتاجاز.

 

وقبل الزيادات المذكورة، كان الرئيس السيسي قد وافق على حزمة من الإجراءات التي تصب في صالح المصريين المنتمين للطبقتين المتوسطة والفقيرة، تتضمن تخفيضات ضريبية، وحوافز لموظفي الدولة، وزيادة المعاشات ورفع حصة البطاقات الضريبية.

 

ومضت تقول: “أطلقت  الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد تولي السيسي مقاليد الحكم قبل 3 سنوات".

 

وعانى الاقتصاد المصري منذ ثورة 2011 وما زال يواجه تحديات كبرى تتضمن زيادة تمرد جماعات مسلحة إسلامية.

 

وتلقت السياحة، التي كانت داعما رئيسيا للدخل القومي ضربة عام 2015 عندما فجرت جماعة تابعة لداعش طائرة روسية وقتلت 224 شخصا.

 

رابط تقرير بلومبرج 

رابط تقرير أسوشيتد برس

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان