رئيس التحرير: عادل صبري 05:51 مساءً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

هآرتس تكشف عقوبات جديدة يعتزم عباس فرضها على حماس

هآرتس تكشف عقوبات جديدة يعتزم عباس فرضها على حماس

صحافة أجنبية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

هآرتس تكشف عقوبات جديدة يعتزم عباس فرضها على حماس

معتز بالله محمد 26 أبريل 2017 10:16

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن إطلاق الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الأيام القادمة سلسلة من العقوبات التي تهدف لتكثيف الضغط على حركة حماس، وإعادة بعض الصلاحيات التي فقدها في قطاع غزة.

 

 

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالمقربة من عباس، أن الأخير ينوي الإعلان خلال أيام عن تقليص ملموس في ميزانية المنظومة الصحية بالقطاع، فرغم نيته دفع رواتب العاملين في هذا المجال، لكنه لن يمول النفقات الحالية لإدارة المراكز الطبية.

 

 

ونقل"جاكي خوري" صحفي "هآرتس" عن أحد كبار مستشاري عباس أن السلطة الفلسطينية فكرت أيضا في تقليص ميزانية التعليم بقطاع غزة، لكنها عادت وألغت الفكرة، نظرا لقرب انتهاء العام الدراسي.

 

 

وأضاف مستشار عباس في حديثه للصحيفة الإسرائيلية "نعرف أن هذا يبدو قاسيا، لكن على حماس أن تقرر ما إن كانت تسيطر على قطاع غزة بكل المفاهيم، بما في ذلك النفقات الجارية، أم تسمح للحكومة الفلسطينية بفرض سيطرتها".

 

 

وزعم المصدر الفلسطيني أن أموال الضرائب الكثيرة التي تجنيها حماس تدخل خزينة الحركة وليس السلطة الفلسطينية، التي تتحمل المسئولية الفعلية عن أداء نظام حماس لمهامها.

 

وبحسب الصحيفة تنضم عملية تقليص ميزانية الصحة بالقطاع إلى تخفيض رواتب نحو 60 ألف من موظفي السلطة هناك، وقرار الحكومة الفلسطينية بعدم تخفيض الضرائب المفروضة على شراء السولار لتشغيل محطة الكهرباء بالقطاع- ما فاقم أزمة الكهرباء في غزة.

 

 

وبحسب مصادر فلسطينية، تعتزم السلطة أيضا فرض مزيد من العقوبات على حماس، مثل تجميد مشاريع في مجال البنى التحتية وتقليص إعانات الأسرى وأسرهم. كذلك ينوي عباس العمل على تجميد أموال حماس في البنوك الفلسطينية.

 

 

وتقول مصادر في حركة فتح ، سوف يتوجه الرئيس الفلسطيني قريبا للدول العربية بطلب دعم قراراته ضد حماس، وعدم إجراء اتصالات مباشرة مع الحركة. لكن مصادر أخرى في السلطة تقلل من جدوى هذه الإجراءات في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط حماس بدول كتركيا وقطر، لكنها تشكك في ذات الوقت في إمكانية تمويل هذه الدول كافة النفقات الحالية لإدارة القطاع.

 

 

وتفاقمت الأزمة بين السلطة وحماس بعدما أعلن القائد العام للحركة في القطاع يحيي السنوار في مارس الماضي عزمه إقامة إدارة جديدة للاهتمام بشئون القطاع في المجالات المدنية والأمنية.

 

الإدارة التي وصفها محللون في القطاع باسم "حكومة الظل" باتت ضرورية كما يقول السنوار انطلاقا من إدراك الحركة انعدام الفرص لتحقيق مصالحة حقيقة وحكم مشترك مع السلطة الفلسطينية، طالما ظل عباس على رأسها.

 

 

وتقدم عباس في الشهر الماضي بمبادرة لإعادة سيطرة السلطة على القطاع، تقضي بإدارة رجالاته المعابر بدلا من حماس، وإقامة حكومة وحدة فلسطينية وإجراء انتخابات للرئاسة والبرلمان والمجلس الوطني الفلسطيني خلال ستة شهور.

 

 

وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أمس الثلاثاء بأنه على استعدال لتحمل مسئولية القطاع بشكل فوري، إذا ما وافقت حماس على المبادرة.

 

 

حماس من جهتها لم تصدر حتى الآن أي تعليق على المبادرة. وصرح عضو اللجنة المركزية لفتح جبريل الرجوب لـ"هآرتس" بأن أعضاء اللجنة سيجتمعون اليوم الأربعاء في رام الله لبحث الموضوع، والوقوف على جديد الاتصالات بين ممثلي حماس في القطاع وحركة حماس حول المسألة.

 

 

وتصاعد الحديث مؤخرا في رام الله حول تشديد العقوبات على حماس في محاولة لممارسة ضغط على الحركة قبل سفر الرئيس عباس لواشنطن، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن حماس – بحسب "هآرتس"، لا تخشى تبعات رفضها، على الأقل رسميا.

 

 

وقال عضو المكتب السياسي لحماس بالقطاع، صلاح البردويل، خلال مؤتمر صحفي أقيم بغزة إن لدى الحركة الكثير من أوراق المساهمة، وأنها لن تستسلم لتهديدات عباس، مضيفا "لن نقبل بإملاءات مجهولة لا تقود إلى أي مكان".

 

 

الخبر من المصدر..

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان