رئيس التحرير: عادل صبري 07:00 صباحاً | الخميس 13 ديسمبر 2018 م | 04 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

عمرو حمزاوي لواشنطن بوست: مصر تنحدر لطريق خطير

عمرو حمزاوي لواشنطن بوست: مصر تنحدر لطريق خطير

صحافة أجنبية

عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية

تعليقا على تمرير قانون الجمعيات الأهلية

عمرو حمزاوي لواشنطن بوست: مصر تنحدر لطريق خطير

وائل عبد الحميد 08 ديسمبر 2016 09:47

قال عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية إن قانون الجمعيات الأهلية الخاص بمنظمات المجتمع المدني يجعل مصر تنحدر إلى طريق خطير.

 

وأضاف في مقال بصحيفة واشنطن بوست: “بدون أي مناقشات حقيقية،  مرر البرلمان المصري الأسبوع الماضي تشريعا قمعيا ينظم عمل منظمات المجتمع المدني".
 

ورأى حمزاوي أن التصويت يوضح أن دور "الختامة" الذي يلعبه البرلمان يمكن الاستبدادية الجديدة لمصر تحت قيادة حكومة السيسي من ترسيخ أوضاعها، على حد قوله.
 

وأردف: “التشريع يشبه قوانين تم إصدارها  على مدى السنوات الثلاث الماضية مثل  التظاهر ومكافحة الإرهاب".
 

قانون الجمعيات الأهلية، والكلام لحمزاوي، يقضي على حرية التجمع و التعبير، المنصوص عليها في الدستور المصري، ويخضع منظمات المجتمع المدني إلى سيطرة حكومية وحشية.

 

التشريع الجديد كذلك يهدد بمحو منظمات المجتمع المدني، ويترك المشاركين في أنشطة سلمية في حالة شلل خوفا من قمع حكومي مباشر.

 

وبالرغم من اعتراف القانون بحق المصريين في تأسيس وتسجيل منظمات غير حكومية عبر إخطار وزارة التضامن الاجتماعي، لكنه يأكل نفس الحق عبر إعطاء الوزارة سلطة رفض تسجيلها استنادا على أسباب مطاطة مثل الارتباط المزعوم بأنشطة محظورة يعاقب عليها القانون.

 

كما يحظر على المنظمات المشاركة في أعمال سياسية مثل الحملات الانتخابية أو الترشح في الانتخابات.

 

ويتمادى القانون حينما يمنع منظمات المجتمع المدني من التدخل في النقابات المهنية والاتحادات العمالية، ويحظر عليها المشاركة في أنشطة وصفها بأنها "تضر" الوطن.

 

“الهدف الاستبدادي" بحسب تعبير حمزاوي، وراء تلك التطورات مزدوج، حيث يتمثل في وقف دعم منظمات المجتمع المدني لكفاح النقابات والاتحادات والأنشطة العمالية في الحفاظ على حقها في التجمع والمعارضة السلمية لسياسات الحكومة.

 

ومن أجل فعل ذلك، يفصل التشريع منظمات المجتمع المدني عن شبكة مجتمعية أكبر نطاقا عبر تجفيف الروابط بينها وبين المنظمات التي استهدفت تمثيل قطاعات أساسية من الشعب المصري والدفاع عن متطلباتهم.

 

وواصل قائلا: “التشريع الجديد يمثل نزولا للطريق الخطير للحكم الاستبدادي، جاعلا الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا أكثر عرضة للتطرف وغياب الاستقرار".

 

واختتم قائلا: “بالرغم من أنني أتوقع ألا يفعل ذلك، ما زال بإمكان السيسي وقف تنفيذ القانون من خلال رفض التصديق عليه، وإرجاعه مجددا للبرلمان لتداولات جديدة، وآمل أن يثبت السيسي عكس توقعاتي".

 

رابط النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان