رئيس التحرير: عادل صبري 10:34 صباحاً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

مقرر الأمم المتحدة لحرية التجمع السلمي يحذر مصر

مقرر الأمم المتحدة لحرية التجمع السلمي يحذر مصر

صحافة أجنبية

ماينا كياي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

مقرر الأمم المتحدة لحرية التجمع السلمي يحذر مصر

وائل عبد الحميد 12 أكتوبر 2016 08:50

حذر ماينا كياي مقرر الأمم المتحدة الخاص،  المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات،  من القيود المتزايدة على المجتمع المدني في مصر، والاستهداف الخاص لمناصري حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية.

ويأتي التحذير بعد أسبوعين من تجميد أصول 5 أنشطة حقوقية و3 منظمات غير حكومية كجزء من قضية التمويل الأجنبي.
 

وأضاف كياي في بيان نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة: “مثل هذه التطورات تعكس زيادة وتيرة التدخل الحكومي،  والقمع المستمر ضد مدافعي حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، منذ إعادة فتح قضية التمويل الأجنبي".
 

ونتيجة لذلك، بدأت الحكومة المصرية  ما وصفه كياي بالهجوم الممنهج على منظمات  المجتمع المدني "في إطار جهود لإسكات أصواتها".
 

العديد من المنظمات ومدافعو حقوق الإنسان يقبعون تحت التحقيق.
 

القمع كذلك، بحسب المقرر الخاص،  ظهر عبر موافقة مجلس الوزراء في 8 سبتمبر على مشروع قانون يبقي على الشروط المقيدة في القانون الحاكم للمنظمات غير الحكومية.
 

المقرر الخاص ذكر أن مشروع القانون يحد من قدرة تلك المنظمات على العمل من أجل تحقيق التنمية والأهدف الاجتماعية ويفرض مستويات مرتفعة من الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس منظمة غير حكومية.
 

كما يشمل مشروع القانون عناصر جديدة مثل فرض ضريبة خاصة على التمويل الأجنبي، ويحظر على النشطاء الذين صدرت ضدهم عقوبة بالسجن  تشكيل منظمات غير حكومية.
 

ويشترط  كذلك على المنظمات غير الحكومية تنفيذ أعمال تتماشى مع الاحتياجات الاجتماعية.

 

ورأى كياي أن هذا من شأنه إثارة الشكوك حول تمسك مصر بالتزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان.
 

في عام 2014، وافقت مصر، في إطار "الاستعراض الدولي" الثاني، على توصيات من شأنها ترسيخ وتشجيع الحق في حرية التجمع والمضي قدما في تشريع جديد للمنظمات غير الحكومية تحترم معايير حقوق الإنسان الدولية.
 

واختتم المقرر الأممي: “أدعو الحكومة المصرية بوقف التحرش المتواصل لمناصري حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، وأحث الحكومة على التيقن من امتثال مشروع قانون المنظمات غير الحكومية مع المعايير الدولية، في أعقاب عملية تشاور شفافة مع منظمات المجتمع المدني".

رابط النص الأصلي 

اقرأ أيضا 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان