رئيس التحرير: عادل صبري 10:24 مساءً | الخميس 13 ديسمبر 2018 م | 04 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

للوفاء بشروط صندوق النقد.. كم يصل سعر الدولار؟

للوفاء بشروط صندوق النقد.. كم يصل سعر الدولار؟

صحافة أجنبية

تراجع السياحة فاقم أزمة الدولار

شبكة بلومبرج تجيب..

للوفاء بشروط صندوق النقد.. كم يصل سعر الدولار؟

جبريل محمد 03 أغسطس 2016 09:07

مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض للمساهمة في تمويل برنامج الحكومة الاقتصادي، حيث تسعى للحصول على 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

 

إلا أنَّ اﻹجراءات التي يطلب الصندوق تطبيقها يرى البعض أنها "مجحفة"، خاصة أن من ضمنها  إلغاء الدعم وتخفيض قيمة العملة ليتراوح سعر الدولار الواحد رسميا ما بين 9.5 لـ 11 جنيها بنهاية العام الحالي، بجانب الحد من إقراض البنك المركزي للحكومة، بحسب شبكة "بلومبرج" اﻹخبارية اﻷمريكية.


وقالت الشبكة، البلد العربي اﻷكبر من حيث عدد السكان، علاقتها مضطربة مع صندوق النقد الدولي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، حيث فشل في السابق التوصل لاتفاقات مرتين للحصول على قروض من الصندوق.
 

وأضافت، بعض الموضوعات المرجح بحثها خلال الاجتماعات - فرض ضرائب جديدة، وإلغاء الدعم - وهي موضوعات مثيرة للجدل، وسط اتهامات لصندوق النقد الدولي بفرض شروط قاسية مقابل الحصول على مساعدات مالية، وهو ما ينفيه الصندوق.

 

الاقتصاد الذي تضرر بشدة منذ ثورة يناير 2011، أصبح على حافة الخطر، خاصة مع نقص الدولار، واتساع عجز الميزانية، بحسب الشبكة.

 

وحافظ البنك المركزي على سعر صرف الدولار رسميا عند 8.88 جنيه منذ تخفيض قيمة العملة أكثر من 10 % في مارس، ومن المرجح تخفيض قيمة العملة مرة أخرى ليتراوح سعر الدولار رسميا بين 9.5 لـ 11 جنيه بحلول نهاية العام.

 

وقالت ريهام الدسوقي كبيرة الاقتصاديين لدى بنك كابيتال:" صانعي السياسات سوف يسعون للتعهد باعتماد آلية صرف أكثر مرونة".

 

وأضاف:" أتوقع السماح بوجود حرية في سعر الصرف.. وأن يصل الاحتياطيات الأجنبية ﻷكثر من 20 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو، من 17.5 مليار دولار حاليا.

 

ويتوقع خبراء الاقتصاد -بحسب بلومبرج- بمن فيهم "محمد أبو باشا" من المجموعة المالية-هيرميس، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، حيث تم رفع تكاليف الاقتراض بمقدار 2.5 نقطة مئوية، مما يدفع العائد على السندات الحكومية لمدة 10 ليصل لـ 17،6 % ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2005.

 

كما سيقوم البنك المركزي أيضا بخفض إقراض الحكومة للحد من السيولة، ومكافحة التضخم، وفقا لهاني فرحات، كبير الاقتصاديين في "سي آي كابيتال" القابضة.

 

وأضاف :" صندوق النقد الدولي من المرجح أن يدفع البنك المركزي للحد من اﻹيفاء بالاحتياجات المالية.. وبصفة عامة، فإن هذا البرنامج يشجع على الاعتماد على الممارسات السليمة".

 

وقال سايمون وليامز كبير الاقتصاديين في "إتش أس بي سي هولدنجز": " مصر لن تكون قادرة على تخفيض العجز إذا لم تعيد التوازن للميزانية.. وهذا يعني إصلاح الدعم، ومراقبة شديدة لرواتب، والمزيد من المشاركة الفعالة مع المؤسسات والجهات المانحة".


وقال نائب وزير المالية عمرو  المنير :" الحكومة تعتزم إقرار ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء الدعم عن الكهرباء، وكبح زيادة الأجور، كما أنها ستبدأ فرض ضرائب على اﻷرباح في البورصة العام المقبل، وتدرس أيضا إجراءات لتوسيع القاعدة الضريبية".

 

مصر تسعى لخفض العجز في الميزانية لـ 8 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2018-2019 من حوالي 11.5 % في العام الماضي. 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى، خفضت دعم الطاقة بعد وقت قصير من انتخابه، وهي خطوة تجنبتها الحكومات السابقة خوفا من تأجيج الاضطرابات.

 
 
اقرأ أيضا: 
 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان