رئيس التحرير: عادل صبري 04:06 صباحاً | الجمعة 17 أغسطس 2018 م | 05 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

فيتش: انخفاض الأمل في مساعدات الخليج يعزز قرض صندوق النقد

فيتش: انخفاض الأمل في مساعدات الخليج يعزز قرض صندوق النقد

صحافة أجنبية

الرئيس السيسي والملك سلمان (أرشيفية)

فيتش: انخفاض الأمل في مساعدات الخليج يعزز قرض صندوق النقد

وائل عبد الحميد 01 أغسطس 2016 18:32

"المساعدات  متعددة الأطراف  سيتم صرفها على دفعات يمكن التنبؤ بموعدها،  بشرط استيفاء الشروط، وهو أمر مهم، بعكس مساعدات الخليج الأقل انتظاما وشفافية. وعلاوة على ذلك، فإن مستوى الآمال في دعم مالي لمصر من الخليج في المستقبل القريب يبدو أقل من السنوات الأخيرة، وأقل مما تتأهب القاهرة  للحصول عليه بعد الاتفاق مع  صندوق النقد الدولي".

جاء ذلك في سياق تقرير لوكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تعليقا على مفاوضات مصر للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، وجهات دولية مصرفية أخرى.
 

ورأت فيتش أن نجاح مصر في تأمين قرض صندوق النقد الدولي سيكون له تأثير إيجابي على تصنيف مصر الائتماني، لكن مع وجود مخاطر تنفيذية عالية.
 

وتوقعت استمرار مصر في مواجهة تحديات اقتصادية عديدة.
 

وأشارت إلى زيارة وفد صندوق النقد الدول للقاهرة السبت الماضي للتفاوض مع المسؤولين المصريين الراغبين في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
 

وتابعت فيتش: “إذا انتهت المفاوضات بالنجاح، قد يتم إبرام اتفاق بحلول سبتمبر المقبل"
 

ومع دعوم دولية أخرى، من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، على سبيل المثال، بجانب إصدار سندات سيادية دولية، تستهدف الحكومة جمع حوالي 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
 

وعلقت فيتش: “من وجهة نظرنا، لن يكون ذلك كافيا لتلبية الاحتياجات المالية، التي تبلغ، بحسب تقديرنا، إلى 10 مليارات دولار سنويا.
 

واستدركت: “لكن تلك الحزمة من الأموال قد تؤدي إلى عودة بعض من التدفقات الاستثمارية".
 

ورأت أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يمهد الطريق لإجراء تخفيض متزايد ضروري لقيمة العملة المصرية.
 

كما يسرع الاتفاق، والكلام لفيتش، من وتيرة الإصلاحات المالية وينعش الثقة في الاقتصاد الذي يعاني حاليا من عجز الموازنة القريب من 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدلات التضخم.
 

عجز الحساب الجاري اتسع نطاقة ليبلغ مستوى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما قلص من احتياطي العملة الأجنبية لدى البنك المركزي المصري الذي بلغ مستوى 17.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2016، مقارنة بـ 37 مليار دولار في نهاية 2010 قبل الانتفاضات العربية.

 

وفي مارس 2016، استجاب البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 14 %، لكن توقعات المزيد من التخفيضات أدت إلى تنامي الفجوة بين سعر الدولار الرسمي والسوق الموازية.
 

 

رابط النص الأصلي 

اقرأ أيضا 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان