رئيس التحرير: عادل صبري 08:21 مساءً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

هكذا يمكن محاكمة توني بلير كمجرم حرب

هكذا يمكن محاكمة توني بلير كمجرم حرب

صحافة أجنبية

توني بلير

هكذا يمكن محاكمة توني بلير كمجرم حرب

وائل عبد الحميد 08 يوليو 2016 21:19

بعد ظهور نتائج تقرير تشيلكوت التي أدانت رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لاتخاذه قرارا متسرعا غير مبرر بغزو العراق، أثيرت العديد من الأسئلة حول كيفية معاقبة السياسي المثير للجدل.

موقع ميدل إيست آي البريطاني أجاب على التساؤلات محددا العديد من الطرق يمكن من خلالها معاقبة بلير وفقا للتالي:
 

مقاضاته خارج بريطانيا لارتكابه جرائم حرب
 

بالرغم من عدم قدرة المحكمة الجنائية الدولية  محاكمة بلير في جرائم حرب ارتكبت عام 2003، لكن ذلك يمكن حدوثه من خلال  بلدان عديدة.
 

نظريا، يمكن لدولة ما أن تمضي قدما في مقاضاة بلير كمجرم حرب، والتي تعرف أيضا بأنها "جرائم ضد السلام" تحت مبدأ الولاية القضائية العالمية التي تنبع من فكرة أن أي دولة لديها الحق في معاقبة الجناة في جرائم شديدة القسوة بغض النظر عن مكان ارتكابها.
 

الدنمارك وألمانيا استخدمتا  هذا المبدأ في معاقبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في البوسنة عام 1992,
 

واستخدمت بلجيكا وكندا الحق نفسه  في معاقبة مجرمين ضالعين في الإبادة الجماعية برواندا عام 1994.
 

لكن أورل ساري، المحاضر بجامعة  Exeter البريطانية قال إنه ليس من المرجح أن تستخدم دولة هذا الخيار ضد بلير، ليس  فقط بسبب أن القضية مثيرة سياسيا للجدل، ولكن لأنه ما زال هناك عدم استقرار لحالة جرائم الحرب كتهمة خاضعة لذلك الحق.

 

سوء السلوك أثناء تقلده منصبا عاما
 

صدرت العديد من المطالبات لمحاكمة بلير بتهمة سوء السلوك أثاء المنصب العام، وهي تهمة جنائية تعزي تاريخها إلى القرن الثالث عشر.
 

المدعي العام البريطاني الأسبق كين ماكدونالد قال الخميس إن توجيه التهمة تلك بلير "مرجح جدا".

 

محاكمة مدنية
 

يسعى محامون الآن لمقاضاة بلير في محاكمم مدنية بدلا من المحاكم الجنائية بتهمة إساءة استغلال السلطة، التي تمثل مرادفا مدنيا لسوء السلوك.
 

عائلات العشرات من الجنود البريطانيين الذين قتلوا في العراق تعتزم مقاضاة بلير مدنيا للحصول على تعويضات وانتزاع ثروة بلير الشخصية التي تبلغ 60 مليون إسترليني.

 

الاتهام البرلماني
 

إذا أدان البرلمان البريطاني  توني بلير، سيتم حرمانه من تاقلد أي منصب عام مجددا.
 

ومن أجل حدوث ذلك، ينبغي على عضو برلمان التقدم بحركة برلمانية مدعومة بقرائن تثبت ارتكاب بلير جريمة، وربما يستعين بسلوكيات رئيس وزراء بريطانيا قبل غزو العراق. 
 

وينبغي أن يمرر القرار أولا عبر أغلبية مجلس العموم، ثم موافقة مجلس اللوردات.

 

اقرأ أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان