رئيس التحرير: عادل صبري 10:13 صباحاً | الأربعاء 22 أغسطس 2018 م | 10 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

فضيحة رشوة تثير الشكوك حول فائزة بجائزة النيل

فضيحة رشوة تثير الشكوك حول فائزة بجائزة النيل

صحافة أجنبية

الدكتورة ليلى تكلا

فضيحة رشوة تثير الشكوك حول فائزة بجائزة النيل

وائل عبد الحميد 07 يونيو 2016 04:24

"أعلن المجلس الأعلى للثقافة هذا الأسبوع عن فوز الدكتورة ليلى إبراهيم تكلا بجائزة النيل فرع العلوم الاجتماعية".

ما سبق يمثل خبرا عاديا يكشف هوية فائزة بجائزة النيل، أحد أرفع جوائز الدولة التقديرية.
 

لكن الرجوع إلى أرشيف صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يجعل دائرة من الشك تحيط بهذا الاختيار.

ففي تقرير نشرته الصحيفة في 28 يناير 1995، جاء اسم ليلى تكلا البرلمانية المصرية آنذاك مقترنا بفضيحة رشوة مع شركة لوكهيد الأمريكية لصناعة الأسلحة.
 

وقالت الصحيفة: "أقرت لوكهيد بالذنب في قضية رشوة برلمانية مصرية في صفقة بيع 3 طائرات لمصر بقيمة 79 مليون دولار.
 

لوكهيد وافقت في ذلك الوقت على دفع غرامة قيمتها 24.8 مليون دولار.
 

العقوبة جاءت وفقا لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة الذي أصدرته الولايات المتحدة عام 1977، وتتضمن غرامة بقيمة 21.8 مليون دولار، وثلاثة ملايين أخرى لتسوية القضية مدنيا مع الحكومة الأمريكية.
 

وذكرت نيويورك تايمز أن العقوبة ضد شركة لوكهيد هي الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، بحسب جون ديفيز الذي كان في ذلك الوقت يشغل منصب رئيس قسم القضايا الجنائية في مكتب المدعي العام الأمريكي.
 

وقال ديفيز: "نحن عاقدو العزم على التأكد من أن المؤسسات االأمريكية لا تدفع عمولات إلى مسؤولين أجانب للحصول على بيزنس خارج البلاد".
 

وكانت محلفة فيدرالية قد اتهمت الشركة الأمريكية في يونيو 1994   التي يقع مقرها بكاليفورنيا بثمانية اتهامات مفادها أنها دفعت مليون دولار رشوة للبرلمانية المصرية مقابل مساعدتها في تسهيل صفقة الطائرات.
 

من جانبه، قال ويليام فينسون محامي لوكهيد آنذاك: "نعترف بأن بعض الموظفين ارتكبوا أخطاء في الحكم على الأمور، وتعتبر ممارساتهم انتهاكا مباشرا لسياسة الشركة".
 

ومن خلال الاعتراف بالذنب، تجنبت لوكهيد المحاكمة، وجرى إسقاط باقي الاتهامات ضد الشركة.
 

ولفت المحققون الأمريكيون إلى اقتناعهم بأن لوكهيد اتفقت عام 1988 على دفع عمولة 600 ألف دولار لكل طائرة يتم بيعها إلى شركة استشارات مملوكة لليلى تكلا عضو البرلمان المصري آنذاك، وزوجها.
 

وبعد أن وجد المراجعون دليلا على وجود ذلك الاتفاق عام 1989، أخبر مسؤولون تنفيذيون بلوكهيد وزارة الدفاع الأمريكية بأنهم لن يدفعوا أي رسوم.
 

لكن في عام 1990، اتفقت لوكهيد على دفع مليون دولار لتكلا كرسوم نهاية خدمة بدلا من العمولة المذكورة بعد أن جرى إنهاء الصفقة.
 

 الاتهام الذي وجه إلى شركة السلاح استند على أن المدفوعات التي تحصلت عليها تكلا كانت بغرض استغلال نفوذها داخل الحكومة المصرية من أجل إبرام بيزنس مع لوكهيد".
 

كما شمل قرار الاتهام موظفين سابقين بشركة السلاح ذائعة الصيت، وهما آلين لوف مديرها السابق  لمبيعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جراء مساعدة لوكهيد في دفع وإخفاء الرشوة.
 

أما الثاني فهو سليمان نصار نائب الرئيس الإقليمي السابق، و كان هاربا وقتها ويعيش في سوريا، بحسب نيويورك تايمز.

رابط النص الأصلي لتقرير نيويورك تايمز عام 1995 

اقرأ أيضا

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان