رئيس التحرير: عادل صبري 08:05 مساءً | الخميس 13 ديسمبر 2018 م | 04 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

دويتشه فيله: أوروبا تغذي عمليات القتل في مصر

دويتشه فيله: أوروبا تغذي عمليات القتل في مصر

قسم الصحافة الأجنبية 26 مايو 2016 10:48

تحت عنوان "تقرير: عبر  مناجم من إمدادات الأسلحة.. الاتحاد الأوروبي يغذي عمليات القتل في مصر".. تحدثت  شبكة " دويتشه فيله، الألمانية " عن اتهامات "العفو الدولية" للمنظمة الأوروبية بالتواطؤ في ممارسات تمارسها  القاهرة ضد المعارضين.

 

وإلى نص التقرير
 

نصف بلدان الاتحاد الأوروبي تقريبا-  بينها ألمانيا- يساهمون في تدوير آلة القمع ضد المعارضين في مصر.

 

واتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بمراقبة الأوضاع الحقوقية أمس الأربعاء بلدن أوروبية عديدة في الاتحاد بالمساهمة في " القمع الداخلي" في مصر عبر عمليات بيع الأسلحة للقاهرة.

 

وذكرت المنظمة في بيان:" نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقريبا قد يستهينوا بتعليق تبادل الأسلحة مع مصر، لتخاطر بذلك "بالتواطؤ في القتل والاختفاء القسري والتعذيب والتجسس في مصر."

 

وأضاف البيان الذي نشرته "أمنيستي إنترناشيونال"  أن ألمانيا تعد المساهم الرئيسي في صادرات الأسلحة لمصر، مستشهدا بتقرير منظمة الخصوصية الدولية الذي يظهر أن شركات ألمانيا تبيع تقنيات مراقبة متطورة جدا إلى القاهرة.

 

وأشار التقرير إلى تعهد سابق لبلدان الاتحاد الأوروبي بوقف توريد الأسلحة لمصر في أعقاب قيام قوات الأمن المصرية بفتح النار بشكل صارخ على متظاهرين في أغسطس من العام 2013.

 

وقالت النائبة المؤقتة لشؤون الشرق الأوسط ومديرة برنامج شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ماجدالينا مغربي: "بعد ثلاث سنوات تقريبا منذ عمليات القتل الجماعي التي أدت إلى دعوة الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء فيها لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى مصر، تدهورت في الواقع أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد ."

 

وأضافت مغربي: "القمع الداخلي من قبل قوات الأمن لا يزال متفشيا، ولم يكن هناك أي مساءلة فعلية. الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات الجماعية التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري أصبح جزءا من طريقة عمل قوات الأمن."

 

وتابعت المسؤولة الحقوقية: "دول الاتحاد الاوروبي تنقل الأسلحة والمعدات الشرطية للقوات المصرية التي تقوم بتنفيذ عمليات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي على نطاق  واسع، (الاتحاد الأوروبي) يتصرف بتهور ويخاطر بالتواطؤ في هذه الانتهاكات الخطيرة."

 

حظر على تبادل الأسلحة

وأشار التقرير إلى أنه "في العام 2014 وحده، سمحت دول الاتحاد الأوروبي بـ290 ترخيصا للمعدات العسكرية إلى مصر، بلغت قيمتها أكثر من 6.77 مليار دولار، وشملت طائرات الهليكوبتر العسكرية والأسلحة الثقيلة وتكنولوجيا المراقبة."

 

واصدرت بلغاريا 59 ترخيصا بتوريد معدات عسكرية بأكثر من 51 مليون يورو، من بينها أسلحة صغيرة وذخيرة بقيمة 11 مليون يورو، علما بأن صادرات الأسلحة البلغارية لمصر شملت 10500 بندقية و300 رشاش خفيف و21 رشاشات خفيفة.

 

وذكر التقرير أن الدول الأوروبية التي وردت الأسلحة إلى مصر عن طريق الصادرات أو السمسرة منذ عام 2013 هي: بلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا وبريطانيا.

من جهته، قال براين  وود، رئيس قسم مراقبة الأسلحة وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية:" ينبغي على الاتحاد الأوروبي القيام فورا بفرض حظر على نقل كافة الأسلحة والمعدات التي تستخدمها الحكومة المصرية لانتهك حقوق الإنسان. ويتعين على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به وقف توريد الأسلحة لمصر."

 

لمطالعة النص الأصلي

 اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان