رئيس التحرير: عادل صبري 12:08 صباحاً | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م | 14 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

دراسة: "نعم" تكبد المواطن البريطاني خسائر بـ 45 ألف استرليني

في استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي

دراسة: "نعم" تكبد المواطن البريطاني خسائر بـ 45 ألف استرليني

محمد البرقوقي 29 أبريل 2016 18:22

التصويت بـ" نعم" على الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر عقده في الـ 23 من يونيو المقبل من الممكن أن يكلف المواطن البريطاني حوالي 45 ألف جنيه استرليني، أو ما يعادل زهاء نصف قيمة المنازل في المملكة المتحدة.

نتيجة خلص إليها تقرير بحثي أعده مصرف " جيه بي مورجان تشيس أند كو" الأمريكي والذي قال فيه بعض الخبراء الماليون إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروف اصطلاحا بـ " بريجزيت" سيتسبب في تآكل الثروة في بريطانيا ويخفض من قيمة الجنيه ويقوض خامس أكبر اقتصاد في العالم بل ويدفع التجار ورجال الأعمال إلى نقل شركاتهم إلى مراكز أخرى مثل نيويورك وسنغافورة.


وأكد التقرير  الذي نشرت نتائجه وكالة " رويترز" على نسختها الإنجليزية على أن عواقب خروج لندن من الاتحاد الأوروبي على الثروة البريطانية من الممكن أن تكون وخيمة، مستندا في ذلك على التقديرات الصادرة عن وزارة الخزانة البريطانية والتي تشير إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 6.2% بحلول العام 2030 في أعقاب الخروج، قياسا بما سيكون عليه حال بقاء لندن داخل الاتحاد.

 

وأوضح تقرير البنك أن الثروة التي يمتلكها كل مواطن بريطاني " ستقل عما هي عليه في أي ظرف أخر بمعدل 45 ألف جنيه استرليني تقريبا.” وتابع:” بالنسبة للعملاء، هذا رقم ضخم.”

 

وأشار التقرير إلى أن عواقب " بريجزيت" على الثروة البريطانية " ستعادل خسارة نحو نصف قيمة المنازل في المملكة المتحدة والأراضي المرتبطة بها.”

 

توقعات " جيه بي مورجان" الخاصة بتداعيات " بريجزيت" على الثروة في بريطانيا تستند على أراء مجموعة من الخبراء الاقتصاديين المؤيدين لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذين توقعوا أن يستفيد الاقتصاد البريطاني من هذه الخطوة.

 

وبموجب هذا السيناريو، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 4% بعد مضي 10 سنوات، وستزداد ثروة كل مواطن بريطاني بمعدل 29 ألف جنيه استرليني ما يعادل نسبته 40% من إجمالي المنازل في المملكة المتحدة، بحسب التقرير.

 

كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد ذكرت مؤخرا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء الـ 23 من يونيو  المقبل سيؤدي لفقد الموظفين البريطانيين العاديين ما يعادل راتب شهر بحلول عام 2020 لتنضم المنظمة بذلك للمؤسسات الاقتصادية التي حذرت من خروج بريطانيا من الاتحاد.

 

وقال أنجيل جوريا أمين عام المنظمة إن فرص دخول بريطانيا للسوق الأوروبية الموحدة التي تضم 500 مليون مستهلك ستقل وإن الاستثمارات ستتباطأ ونتيجة لذلك قد تنتقل الشركات إلى دول أخرى.

 

وحذر خبراء اقتصاد في المنظمة الاقتصادية الدولية من احتمال تنامي الضغوط على فجوة المعاملات الجارية وانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني فيما اتهم جوريا الحملة الداعمة للخروج من الاتحاد "بالتضليل" بقولهم إن بريطانيا ستكون أكثر ازدهارا خارج الاتحاد الأوروبي.

 

وقال إن الأرقام الرسمية المعلنة أمس الأول الاربعاء  والتي تظهر تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام أبرزت بالفعل تأثير الخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد على مناخ الثقة.

 

وقال محللون إن من المحتمل أن يظهر تأثير استفتاء يونيو  بدرجة أكبر في الربع الثاني من العام. وأظهرت بيانات اقتصادية انخفاض مبيعات التجزئة بأعنف وتيرة خلال أكثر من أربعة أعوام في أبريل الجاري.


لمطالعة النص الأصلي

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان