رئيس التحرير: عادل صبري 12:14 صباحاً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

اقتصاديون بعد رفع أسعار الوقود: الفاتحة على روح الطبقة المتوسطة

اقتصاديون بعد رفع أسعار الوقود: الفاتحة على روح الطبقة المتوسطة

سوشيال ميديا

ارتفاع أسعار البنزين أضر بالطبقة الوسطى

اقتصاديون بعد رفع أسعار الوقود: الفاتحة على روح الطبقة المتوسطة

صبري الخولي 29 يونيو 2017 21:38

علق عدد من الاقتصاديين على قرار مجلس الوزراء، بزيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات ستضر بالجميع.

 

البداية حينما استنكر  أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقًا، القرار، حيث كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أصبح التوحش الرأسمالي "دينا" لدى البعض، وأصبح تحميل الفقراء والطبقة الوسطى برزايا البرنامج الأيديولوجي الغبي لصندوق النقد الدولي أمرًا معتادًا».

 

وأضاف: «رفع أسعار البنزين والسولار هو الوصفة السحرية لإيذاء الفقراء والطبقة الوسطى عبر ما يؤدي إليه من انفجار التضخم لأن البنزين والسولار مدخلان في تكلفة نقل البشر والسلع، وفي تشغيل الآلات التي يتم من خلالها إنتاج الخدمات والسلع بما فيها السلع الزراعية حيث يُستخدم البنزين أو السولار في تشغيل ماكينات الري وآلات الحرث والحصاد ورش المبيدات والمغذيات».

 

وقال: «وإذا كانت التقديرات الرسمية المسلمة لصندوق النقد الدولي تقول أن التضخم سيبلغ في المتوسط 22% عام 2017، فإن رفع أسعار الطاقة بهذه النسبة الرهيبة قد يرفع التضخم لأعلى مستوى تشهده مصر في تاريخها الحديث».

 

وأوضح: «ومعروف أن التضخم يؤدي تلقائيًا إلى إفقار أصحاب الرواتب والأجور والمعاشات الذين لم تزد دخولهم لتستوعب زيادة الأسعار، بينما ترتفع قيمة الأصول والأملاك لأصحاب حقوق الملكية بما يؤدي للمزيد من سوء توزيع الثروات وزيادة الأثرياء ثراءًا والفقراء فقرًا».

 

وتابع: «ووفقًا لترتيب الصلاحيات فإن المسئولية تقع كليًا على الرئيس في السماح بهذه الإجراءات غير العادلة التي ستكون عنصرًا رئيسيا في محاسبته شعبيًا في أي انتخابات قادمة».

 

واستطرد: «ويقول البعض أن المشكلة تكمن في أن رقم دعم الطاقة تضاعف بعد تعويم الجنيه حيث يتم استيراد النفط مقومًا بالدولار، ومن الذي قرر ذلك التعويم التعيس؟! وهو ما يؤكد ما حذرنا منه مرارًا من أن ذلك التعويم قرار غير سليم».

 

وختم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سايقًا تدوينته قائلًا: «وكان من الممكن تحريك السعر بشكل منضبط ومدروس بدلا من هذه العشوائية المرتبطة بتنفيذ البرنامج الأيدولوجي الغبي لصندوق النكد الدولي!».

 

وأكد  الخبير الاقتصادي، مدحت نافع،أن قرار مجلس الوزراء، بزيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، أن ما حدث له أعراض قاتلة على المواطن.

 

وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تعقيبي الوحيد اليوم: ليس صحيحًا إن الارتفاعات كانت مخططة ومفصح عنها وإلا لماذا لم تظهر في تقديرات الموازنة العامة لعام ٢٠١٨/٢٠١٧ ولماذا توضع الموازنة والبيان المالي لو لم يكن لوضع تقديرات مستقبلية للمصروفات والإيرادات؟! ».

 

وأضاف: «الإتفاق مع الصندوق والجدول الزمني المشار اليه مشروط باستقرار الأسواق وعدم تفشي الفقر وعدم انتشار التضخم الجامح وتصريحات رئيس بعثة الصندوق كانت كاشفة لصدمته من سوء التقدير عند الموجة الأولى لتراجع الجنيه».


وتابع: «أنت لا تكمل كورس المضاد الحيوي لمريض يعاني من أعراض جانبية قاتلة
سأتحدث باستفاضة حول تشخيص الأمراض الاقتصادية وطرق علاجها وعدم الوقوع في فخ علاج الأعراض في معرض تحليل كتاب چيفرى ساكس "نهاية الفقر" قريبًا بإذن الله».

وعلق الكاتب والباحث الاقتصادي هشام خليل، على قرار مجلس الوزراء، بزيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من صباح اليوم الخميس.

 

وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «سعر لتر البنزين في أمريكا حوالي 9 جنيه مصري، و الحد الأدنى للأجور حوالي 7.25 دولار في الساعه، يعني حوالي 22 ألف جنيه في الشهر».

 

وأضاف: «سعر لتر البنزين في مصر 5 جنيه مصري، و الحد الأدني للأجور 1200 جنيه في الشهر..إحسبها إنت بقي و إحزق جامد و إنت بتقول إزاي إحنا شعب نمرود وعايز يعيش سفلأه !!!».
 

وأوضح: «تحديث صغير: في ناس إتكلمت علي القدره الشرائيه للجنيه قدام الدولار و إن المقارنه ظالمه. المقارنه هنا كان هدفها إن الموضوع مربوط بالدخل مش بس سعر الوحده».

 

وأردف: «لكن علشان الدقه فيه مؤشر غير رسمي وظريف كانت إستعملته مجله الإيكونوميست من سنه 1986 إسمه البيج ماك إندكس BIG MAC INDEX، و ده بيقارن سعر سندويتش البيج ماك في ماكدونالدز في كل الدول علشان يقيسو القوه الشرائيه أو ال Purchasing Power Parity (PPP)».

 

وتابع: «سعر سندويتش البيج ماك في أمريكا 3.57 دولار يعني 64 جنيه و في مصر حوالي 34 جنيه (طبقا للأسعار المعلنه علي النت،  بيقولوا السعر زاد كمان) لو تم القياس على الحد الأدنى للدخل يمثل 0.3% من الحد الأدنى في أمريكا، وحوالي 3% من الحد الأدنى لدخل الفرد في مصر.. يعني لو عايز تحسبها بالقدره الشرائيه يبقي إعتبر إن الحد الأدني للإجور في مصر 2400 جنيه. كده فرقت معاك !!!».

 

وذكر الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي 10 توابع عل المواطن والاقتصاد، لاسيما بعد قرار مجلس الوزراء، بزيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من صباح اليوم الخميس».

 

وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «غلاء الأسعار وحرب على جيوب المصريين ..أعلنت الحكومة اليوم رفع أسعار البنزين الجديدة والذي ارتفع على الأقل من نسبة 50 ٪ إلى نسبة الضعف 100٪ كما حدث مع انبوبة البوتاجاز من 15 الى 30 جنيها سيؤدى إلى توابع كبيرة على المصريين والاقتصاد».

1. ارتفاع الأسعار في أسعار المحروقات أو الوقود لن تقف فقط عند هذا الحد بل ستزحف الأسعار إلى كافة القطاعات الأخرى فزيادة تكاليف الوقود ستؤدي إلى زيادة تكاليف النقل مما يؤدى ‘لى ارتفاع في أسعار الخضروات والفواكه والمطاعم وكافة أسعار البناء والتشييد كالطوب والاسمنت والحديد مما يدفع الى زيادة في أسعار الشقق السكنية سواء التمليك أو الإيجار.


2. نتيجة لارتفاع الأسعار فإن هذا التضخم سينتقل من قطاع الزيادة الأولية إلى قطاعات أخرى من المهن الأخرى كالأطباء والمدرسين والمحامين نتيجة تأثرهم بارتفاع الأسعار وهذا ما يعرف بالتضخم الزاحف Creeping inflation .


3. الأمر الآخر أن ذلك سيرفع معدلات الأسعار في كافة القطاعات في الاقتصاد ككل مما يدفعنا إلى حلقات متراكبة من التضخم وهو ما يعرف spiral inflation فتفاجأ أن الأسعار ترتفع بصفة يومية ولسلع ليس لها علاقة بالزيادة في السلع الأساسية فلربما تزداد أسعار أجرة التاكسي وأسعار تناول الطعام في المطاعم والكافيهات في مصر فضلًا عن زيادة في الدروس الخصوصية أو رسوم المدارس الخاصة والحكومية.


4. زيادة الأسعار ستخفض دخل المواطنين الحقيقي فحتى بعد علاوة الزيادة التي أعطاها للموظفين وأصحاب المعاشات فما اعطى باليمين ستأخذه الحكومة بالشمال نتيجة ارتفاع الأسعار.


5. انخفاض الدخل الحقيقي سيؤدي إلى انخفاض قدرة المستهلكين على الاستهلاك فيحدث تزاوج في الاقتصاد بين ظاهرتين ارتفاع الأسعار مع الكساد وهو ما يطلق عليه في الاقتصاد الركود التضخمي فتصبح المحلات والشركات عاجزة عن البيع فتقل مبيعاتها وإيراداتها وطبعا أرباحها.


6. نتيجة لما سبق ستزداد البطالة في الاقتصاد فتصبح الشركات عاجزة عن توظيف اى عمالة جديدة فيزداد الامر سوءا في الاقتصاد.


7. إذا عجزت الشركات عن توظيف عمالة جديدة سيقل الإنتاج او ما يعرف بالناتج المحلى الإجمالي GDP والذى سيجر من ورائه انخفاض دخل المصريين.


8. وانخفاض دخل المصريين سيدفع بطبقات كبيرة إلى السقوط في براثن الفقر ومحدودية الدخل وازدياد عدم القدرة على تلبية الحاجيات الأساسية لأسرهم من مأكل أو مسكن او مشرب.


9. ارتفاع الأسعار سيؤدى حتمًا إلى انخفاض القوة الشرائية للجنية او ببساطة تدهور في قيمة الجنيه المصري مما يؤدى إلى ارتفاع في قيم العملات الأخرى أمام الجنيه كالدولار الأمريكي أو الريال السعودي وغيره من العملات.


10. نتيجة لزيادة الأسعار ستصبح مصر دولة تستقبل الواردات من الخارج فالصينين ستصبح بضاعتهم أرخص للمصرين بدلًا من بضاعة المصريين مما يؤدي إلى زيادة الواردات وانخفاض الصادرات والتي تؤدى الى زيادة العجز في ميزان المدفوعات مما يؤدي إلى زيادة سعر الدولار مرة أخرى.


وختم تدوينته قائلًا: «في النهاية فان هناك اثار أخرى لا اريد ان اطيل فيها لكن مما لا شك فيه ان الاقتصاد في تدهور حاد أكثر مما قبل في الفترة المقبلة ويكانه حرب على المصريين وجيوبهم».

 

وأعربت الدكتور عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم سياسية سابقًا، استغرابها من قرار الحكومة برفع اسعار الوقود ، حيث كتبت: «سيذكر التاريخ يوم ٢٩ يونيو ٢٠١٧ علي إنه اليوم اللي وقعت فيه الطبقة المتوسطة و دخلت وسط الفقراء و وقع نص الطبقة الغنية و بقوا متوسطي الدخل..أما الفقراء فدول خلاص ماتوا و كمان دخلوا النار..الفاتحة على روحهم».

وأقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، وتضمنت قائمة الوقود والمحروكات التي جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز.

أسعار البنزين الجديدة
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان