رئيس التحرير: عادل صبري 04:01 مساءً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

أساتذة الجامعات: "الضبطية القضائية" تضر بحرية التعبير

أساتذة الجامعات: "الضبطية القضائية" تضر بحرية التعبير

مصر العربية- متابعات 15 سبتمبر 2013 19:44

انتقد 65 من أساتذة الجامعات، قرار حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بالضبطية القضائية، داخل الجامعات.

 

وشددوا في بيان حصلت "مصر العربية" على نسحة منه، أن هذا القرار يأتي فى سياق تضييقات كثيرة على حرية الرأى والتعبير تشهدها مصر منذ بضعة أشهر، والذى سوف يكون له بالضرورة آثاره السلبية على الحقوق والحريات داخل المجتمع الجامعى،. مما يضر بحرية التعبير فى الجامعة وبالحركة الطلابية.

 

وإلى نص البيان:
الدكتور/حسام عيسى، وزير التعليم العالى:


لقد بذل المعنيون بالحريات والحقوق من أعضاء المجتمع الجامعى الكثير من الوقت والجهد لتحقيق استقلال الجامعات، والذى تتمثل واحدة من أكبر تجلياته فى إقصاء الأجهزة الأمنية والسلطات التنفيذية عن الحياة الجامعية، وذلك لضمان حرية للأنشطة الطلابية والبحث العلمى. ولا يزال المعنيون بالحريات يعملون على تعميق تلك المبادئ فى المجتمع الجامعى. ولهذا، فقد تلقينا بكثير من القلق الأنباء التى تفيد بوجود مشروع قرار من مجلس الوزراء بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الجامعى المدنى، وهو الأمر الذى أكده الأستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة فى مؤتمر صحفى عقد بجامعة القاهرة يوم 5 سبتمبر 2013 (بحسب جريدة الشروق الصادرة فى نفس اليوم). وبالرغم من أن تفاصيل القرار النهائية لم تتضح بعد، فإن التصريحات الصادرة عن المسئولين فى هذا الصدد تجعلنا من حيث المبدأ نرفض هذا الإجراء، والذى يجىء فى سياق تضييقات كثيرة على حرية الرأى والتعبير تشهدها مصر منذ بضعة أشهر، والذى سوف يكون له بالضرورة آثاره السلبية على الحقوق والحريات داخل المجتمع الجامعى،. مما يضر بحرية التعبير فى الجامعة وبالحركة الطلابية.


ونورد أسباب رفضنا للقرار فى النقاط التالية:


1- لا تمثل الضبطية القضائية رادعاً أقوى من الإجراءات المتبعة حالياً. ففى حالة لمخالفات الإدارية، أو حدوث شغب أو عنف بين الطلاب، أو من جانب أفراد لا ينتمون إلى المجتمع الجامعى، يمكن للأمن المدنى بصلاحياته الحالية التعامل مع الوضع إما عن طريق الإدارات القانونية بالجامعات أو تحويل الأمر إلى جهات التحقيق والضبطية الرسمية خارج الجامعة، كما هو معمول به فى كثير من مؤسسات الدولة الأخرى


2- يمثل هذا القرار إجراءً استثنائياً غير مسبوق، حيث يجعل داخل كل جامعة ما يشبه قسم الشرطة الذى له صلاحيات تحرير وحفظ المحاضر وتوقيف واحتجاز الطلاب، وهو ما يتعارض مع مبدأ استقلال الجامعة ويهدد الحريات داخل الحرم الجامعى


3- يفتح القرار الباب لتدهور الوضع الأمنى الحالى فى الجامعة حيث يتيح توسيع نطاق الاحتكاك بين الأمن والطلاب (باحتجازهم أو تحرير محاضر لهم من قبل أفراد أمن قد يكونوا غير مدربين على ذلك) فرصاً أكبر لخلق العنف وليس لتفاديه


4- يسمح بقاء المحاضر المحررة من قبل من لهم سلطة الضبطية القضائية قيد التحقيق عدة أيام، للنظر فى حفظها أو تحريكها للنيابة، فرصة لإدارات الجامعات لممارسة الضغوط والمساومات مع من يقعون تحت طائل هذه المحاضر


5- فى ظل المناخ العام الذى تشهده مصر فى الفترة الراهنة من محاولات لكبح حرية التعبير السلمى وإبداء الآراء المخالفة، والتى تتمثل فى التضييق على النشطاء والصحفيين الذين ينتمون إلى توجهات أيديولوجية وفكرية متنوعة، فهناك احتمال كبير أن تستخدم الضبطية القضائية فى كبح حرية التعبير داخل المجتمع الجامعى


6- لم يأت القرار ضمن خطة متكاملة لإصلاح وتطوير منظومة الأمن المدنى بالجامعة بغية تحسين الوضع الأمنى المتدهور داخلها، وكأن تحرير المحاضر وتوقيف الطلاب هو ما سوف يحد من المشكلات الأمنية داخل الجامعة


7- يبقى تحقيق الأمن داخل الجامعات مرهوناً بتحسين المنظومة الأمنية فى البلاد بصفة عامة، حيث من الصعب تصور جامعة آمنة (بفضل الضبطية القضائية) دون أن تكون الشوارع حولها خالية من المخالفات الأمنية الجسيمة، وهو غير متوافر بدرجة كبيرة الآن. فهناك مثلاً إعلانات على بعد سنتيمترات من بوابات بعض الجامعات (مثل جامعة حلوان) عن أشخاص يبيعون "أسلحة وذخيرة" لا يتحرك الجهاز الأمنى فى الدولة لفعل شئ تجاها


8- تبقى الضمانات التى تفضل بعض المسؤلين فى الدولة بتقديمها لطمئنة المجتمع الجامعى إزاء التبعات السلبية لهذا القرار مجرد "مواثيق شرف" تتعلق بوجود أشخاص بعينهم فى السلطة وتنحصر فى الجامعات التى وعد المسئولون فيها بذلك، كما تبقى تلك الضمانات غير ملزمة، فى حين أن القرار بصيغته الرسمية سيكون هو الملزم


ومن منطلق حرصنا على استتباب الأمن داخل المجتمع الجامعى نطالب إدارة الجامعات بالآتى:


1- العدول عن قرار منح الضبطية القضائية لأفراد حرس الجامعة المدنى للأسباب الموضحة أعلاه


2- العمل على إنشاء جهاز أمن كفء يمكنه التكفل بوضع أمنى مستقر يحظى باحترام الطلاب


3- إتخاذ كل الخطوات التى تضمن حماية حرية وكرامة كافة أعضاء المجتمع الجامعى من طلبة وعاملين وأساتذة


4- إتخاذ إجراءات صارمة ضد من يقوم داخل الحرم الجامعى بنشاطات تهدف إلى الإضرار بالمنظومة التعليمية مثل بائعى المذكرات الذين تقف الإدارة أمامهم عاجزة


5- حث الجهات التنفيذية على سرعة إصلاح منظومة الأمن فى البلاد، وبخاصة تحسين الوضع الأمنى فى محيط الجامعات والمؤسسات التعليمية بصفة خاصة، وفى شوارع البلاد بصفة عامة، وهو الذى سيضمن الحفاظ على الأمن فى داخل تلك المؤسسات وعلى الأمن العام

الموقعون
1. أحمد مصطفى الجندى أستاذ مساعد علوم القاهرة
2. أحمد معروف مدرس علوم القاهرة
3. أحمد الشامى مدرس آداب القاهرة
4. أنور مغيث أستاذ مساعد آداب حلوان
5. آية صلاح متولى معيدة هندسة القاهرة
6. تقادم الخطيب مدرس مساعد آداب المنصورة
7. جمال عطية فايد أستاذ رياض أطفال المنصورة
8. جمعة على محمد النجار مدرس مساعد علوم القاهرة
9. حسناء هشام معيدة آداب القاهرة
10. حنان سبع أستاذ مساعد الجامعة الأمريكية
11. خالد سليمان سليمان أستاذ مساعد علوم القاهرة
12. داليا عبيد معيدة آداب القاهرة
13. رضا حجاج أستاذ متفرغ تخطيط عمرانى القاهرة
14. رضوى داود صالح معيدة علوم القاهرة
15. رندة خلف أحمد أبوبكر أستاذ آداب القاهرة
16. زينب عوض الله أستاذ حقوق الإسكندرية
17. سالم سلام أستاذ طب المنيا
18. سامية محرز أستاذ الجامعة الأمريكية
19. سحر محمد طلعت أستاذ طب القاهرة
20. سلوى ثابت أستاذ مساعد علوم القاهرة
21. سونيا فاروق فريد مدرس آداب القاهرة
22. شكرى ندا أستاذ علوم المنوفية
23. صبحى عاشور أستاذ مساعد آداب حلوان
24. عبد الجليل مصطفى أستاذ طب القاهرة
25. عبير عبد الحافظ أستاذ مساعد آداب القاهرة
26. عبير محسن سالم مدرس مساعد علوم القاهرة
27. عمرو أحمد عبد السميع مدرس علوم القاهرة
28. عمرو كامل مدرس علوم بنى سويف
29. فاتن مرسى أستاذ آداب القاهرة
30. فاطمة محمد اسماعيل مدرس علوم القاهرة
31. كمال نجيب أستاذ تربية الإسكندرية
32. لبنى محمد صلاح حسن أستاذ مساعد علوم القاهرة
33. لميس النقاش مدرس آداب القاهرة
34. لؤى الشرقاوى أستاذ طب القاهرة
35. ليلى سويف مدرس علوم القاهرة
36. مارى تريز عبد المسيح أستاذ آداب القاهرة
37. ماريان نبيل إبراهيم مدرس آداب القاهرة
38. محمد اسماعيل عبد الرحمن مدرس مساعد هندسة القاهرة
39. محمد أحمد على معيد علوم القاهرة
40. محمد أحمد فؤاد باشا أستاذ مساعد علوم القاهرة
41. محمد جمال عبد المغنى مدرس مساعد علوم القاهرة
42. محمد حسن دياب مدرس مساعد إقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
43. محمد شكر أستاذ متفرغ هيئة الاستشعار عن بعد
44. محمد طلعت مدرس هندسة القاهرة
45. محمد كمال كامل معيد آداب القاهرة
46. مديحة دوس أستاذ متفرغ آداب القاهرة
47. مروة محمد عبد الحميد الموافى مدرس مساعد علوم القاهرة
48. مريم النقر معيدة آداب القاهرة
49. معتزة خاطر أستاذ علوم القاهرة
50. منال محمدى طه العدوى أستاذ مساعد تربية نوعية الفيوم
51. منار حسين عبدالستار أستاذ مساعد طب القاهرة
52. منى إبراهيم أستاذ آداب القاهرة
53. منيرة جمال سليمان أستاذ مساعد آداب القاهرة
54. نرمين الصابر مدرس إعلام القاهرة
55. نفرتيتى مجاهد أستاذ علوم القاهرة
56. نهى محمد محمود عبد الغنى معيدة علوم القاهرة
57. هانى الحسينى مدرس علوم القاهرة
58. هانئ حنفى حلمى مدرس آداب طنطا
59. هبة صابر مدرس مساعد تربية الإسكندرية
60. هبة مشهور أستاذ آداب القاهرة
61. هدى الصدة أستاذ آداب القاهرة
62. هند سعيد طه مدرس مساعد علوم القاهرة
63. وائل مصطفى الحناوى مدرس آداب الفيوم
64. وليد أبوالسعود مدرس علوم القاهرة
65. وليد عبد العال الحمامصى مدرس آداب القاهرة

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان