رئيس التحرير: عادل صبري 06:59 مساءً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

خبراء تربويون: قانون التعليم الجديد يكرس للطبقية

خبراء تربويون: قانون التعليم الجديد يكرس للطبقية

شباب وجامعات

وزير التربية والتعليم يتفقد إحدى المدارس - أرشيفية

خبراء تربويون: قانون التعليم الجديد يكرس للطبقية

أسماء أبوبكر 10 ديسمبر 2015 11:45

قال عدد من الخبراء والباحثين التربويين، إنه لم يتم اطلاعهم أو أخذ مشورتهم بشأن مسودة قانون التعليم الجديد، والتي من المقرر عرضها على مجلس النواب المقبل لاعتمادها، مشيرين إلى أنها تعد تكريسًا للطبقية والمركزية التي طالما ندعو إلى تلاشيها من المؤسسات الحكومية.

وتمثلت أبرز بنود القانون، في إعفاء أبناء العاملين بقطاع التعليم من المصروفات المدرسية الحكومية وخصم 25%على مصروفات المدارس الدولية والخاصة والأهلية، وجعل قرار نقل أو ندب شاغلي الوظائف من اختصاص وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية.


ورصدت "مصر العربية" آراء وتعليقات عدد من الخبراء التربويين والباحثين المعنيين بالشأن التعليمي، الذين أكدوا أن مسودة القانون وضعت بشكل فردي ولم تعرض على الخبراء لا من قريب أو من بعيد.


يقول عصام قمر، رئيس شعبة السياسات التربية بالمركز القومي للبحوث التربوية، إنه لم يعرض عليه هذا القانون من قريب أو بعيد، متسائلاً إذا لم يعرض عليه وهو أستاذ لمركز البحوث التربوية، فمن الذي وضع هذا القانون وعلى أي أساس وضع، مؤكدًا أن مثل هذه القوانين لابد من أن تمر من خلال قناة بحثية علمية، ويتم دراستها لإن القوانين توضع لفترات طويلة دون تغيير.


وعلق رئيس مركز البحوث التربوي على إعفاء أبناء العاملين بقطاع التعليم من المصروفات بأنه يحض على التفرقة الطبقية، وأن هناك طبقات أولى بهذا الإعفاء مثل الأيتام وأبناء الشهداء وغيرهم، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إعفاء أي فئة دون دراسة دقيقة تبين أعدادهم وعما إذا كان هذا الاستثناء يؤثر على ميزانية الدولة من عدمه.


ورفض فكرة اقتصار الوزارة والمديريات التعليمية فقط على نقل وندب المعلمين، موضحًا أن هذا يعد تكريسًا لفكر المركزية التي ما ندعو دومًا لتلاشيها من مناصب الدولة، منوهًا بأنه لابد من أن يكون كل وكيل وزير بمنطقته يقوم بدور الوزير في إصدار القرارات.


وفي نفس السياق، استنكر كمال مغيث الخبير التربوي تخصيص 1% من الميزانية للبحث العلمي، لافتاً إلى أن تطوير البحث العلمي مسؤولية الدولة، ووزارة التعليم العالي، وليس من اختصاص التربية والتعليم.
 

وأضاف أن مشكلة الدولة بشكل عام ليست القوانين بل هي أزمة تنفيذ القوانين والقرارات بعد اتخاذها، مطالبًا بتفعيل بنود هذا القانون وعدم التحايل عليها.


ويرى رضا مسعد وكيل قطاع التعليم السابق أن تغيير القانون في حد ذاته فكرة جيدة، وإنه لابد وإن تكون هناك مسودة جديد لقانون التعليم الذي لم يتغير منذ عام 81، وهو القانون رقم 139الذى تم وضعه على عجلة دون أن توضع له لائحة تنفيذية وهو ما تسبب في القرارات الكثيرة التي يتخذها كل ويز في الحقبة الزمنية التي يتنصب فيها نظرًا لعدم وجود سلطة تنفيذية لمديري المدارس أو حتى المديريات.


وأشار أن قانون التعليم القديم هو قانون امتحانات فقط لا غير، مطالبًا أن يتضمن الجديد تركيز على الأنشطة الطلابية وتطوير المناهج بشكل أفضل.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان