رئيس التحرير: عادل صبري 06:20 مساءً | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 م | 07 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

بالضبطية القضائية.. التعليم تطارد مراكز الدروس الخصوصية

بالضبطية القضائية.. التعليم تطارد مراكز الدروس الخصوصية

شباب وجامعات

وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني

بعد تجميد 10 درجات السلوك

بالضبطية القضائية.. التعليم تطارد مراكز الدروس الخصوصية

محمد متولى- أسماء أبوبكر 06 ديسمبر 2015 10:20

"استقلال المعلمين": "شو إعلامي" والمدرسين ليسوا مجرمين
 

كمال زاخر: نفتقد اﻹرادة السياسية للنهوض بالتعليم


"التعليم" ترصد 160 ألف مركز للدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية

 
" دعم المعلومات بالوزاراء": 82% من الأسر يحصل أولادهم على دروس خصوصية

 

متحدث التعليم: "التضامن" مسؤولة عن ترخيص مراكز الدروس وليست الوزارة 



تواصل وزارة التربية والتعليم إجراء تحريات وحصر أعداد وأماكن مراكز الدروس الخصوصية فى المحافظات تمهيدا لإغلاقها، وأعلن الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موافقة وزارة العدل على طلب الوزارة بمنح الضبطية القضائية لأعضاء الشئون القانونية بالديوان والمديريات لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والمؤسسات التعليمية غير المرخصة .

 
ويبلغ عدد مراكز الدورس الخصوصية التى تم حصرها حتي الآن من الوزارة الفترة الماضية حوالي 160 ألف مركز على مستوى الجمهورية تم غلق عدد منهم في القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية بواسطة وزارة التنمية المحلية.
 
أثار قرار الضبطية القضائية حالة من الجدل في الأوساط التعليمية حول إمكانية التنفيذ وشكله القانوني خاصة  أن آخر الإحصاءات التى أعلنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أكدت أن 82% من الأسر التى لديها أبناء فى مراحل التعليم يحصل أحدهم على درس خصوصى ، كما ارتفعت نسبة الطلاب الذين يتلقون دروسا خصوصية فى المدارس الحكومية إلى 79%، بينما وصلت إلى 56% بالمدارس الخاصة، ووصلت إلى 69% بالمدارس التجريبية.


شو إعلامي

وصف الدكتور محمد زهران الخبير التربوي ومؤسس تيار استقلال المعلمين القرار بـ"الشو الإعلامى" معبرا عن استيائه من كلمة الضبطية القضائية قائلا "هذا المصطلح لايكون إلا في الجريمة ولايوجد في قانون الجرائم تجريم لما يمسى مراكز الدروس الخصوصية وبالتالي هو إهانة للمعلمين.

وأكد "مؤسس استقلال المعلمين" في تصريحات لـ"مصر العربية" أنه لا أحد يستطيع تفعيل القرار إلا فى حال توفير مناخ تربوى و تعليمى جيد للطلاب مشيرا إلى أن ثقافة ولي الأمر التي أصبحت متأصلة أن المدارس مجرد مضيعة للوقت .
 
وعن فكرة مجموعات التقوية التي أعلنت عنها الوزارة قال "زهران" إن المدرس الشهير دخله يتعدى 50 ألف جنيه من الدروس الخصوصية  شهريا  متسائلا هل الوزارة لديها إمكانية لذلك على مستوى عشرة آلاف مدرسة مثلا فضلا أن مجموعات التقوية لن تغير في ثقافة ولي الأمر والطالب شيئا فهي نوع من الدروس الخصوصية ولكنها تحت مظلة وزارة التربية والتعليم بحسب كلامه  .
 
مخالفة للدستور

قالت الدكتورة نادية جمال الخبير التربوي والأستاذ بجامعة القاهرة إن عملية الضبطية القضائية تتنافى مع الدستور والقانون لأنه لا يجوز اقتحام المنزل الخاص بالمدرس فهو ليس مجرما كما ان الآباء لهم حرية أن يعلموا أولادهم عند من يريدون وهى الطريقة الوحيدة أمامهم فى الوقت الذى أصبحت الطريقة الحالية فى التعليم لا تتلاءم مع المفاهيم المتطورة.
 
وأضافت "نادية جمال" في تصريحات صحفية: أننا نحتاج إلى حلول أكثر إقناعا وعملية تواكب العصر التكنولوجي بدلا من مراقبة منازل المدرسين فى الوقت الذى نتوقع فيه من أصحاب مراكز الدروس أن يتلاعبوا ويتخفوا بوسائل كثيرة ولن يمكن عمليا إغلاقها.

وأردفت، أن الطالب اليوم يختلف كليا عن الطالب فى القرنين السابقين فى الوقت الذى تتمسك فيه الوزارة بأساليب عقيمة ولا تدرى أن الطالب يتابع الفكر العالمى وفكره يفوق المنهج والمدرس والأساليب الدراسية التقليدية.

 

غياب اﻹرادة السياسية
 
قال الدكتور كمال زاخر الخبير التربوي أن قرار الضبطية القضائية لا يمكن تفعيله وسيزيد مشاكل التعليم والتلاميذ واصفا أياه بغير المدروس .
 

وأكد  "زاخر" في تصريحات لـ"مصر العربية" على عدم وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بالتعليم مشيرا إلى أن التعليم تعمد إلى تخريب متعمد في عهد الرئيس السابق مبارك حتى أصبح هناك طلاب يحصلون على شهادات الثانوية الفنية وهى لاتسطيع القراءة والكتابة .
 

وعن المجلس الرئاسي للتعليم قال" لم يقدم أى شي للتعليم رغم مرور أكثر من عام ونصف على إنشائه.

التعليم ترد

قال هاني كمال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إن هدف إجراءات غلق مراكز الدروس الخصوصية هو إصلاح التعليم في الدولة مشيرا إلى الضبطية القضائية لموظفي الوزارة وضعت لمنع المدارس غير المرخصة وأيضا غلق مراكز الدروس الخصوصية بجميع أنحاء الجمهورية.
 

وأضاف أنه يوجد بحصر بجميع مراكز الدروس الخصوصية البالغ عددها حوالي 160 ألف مركز مشيرا إلى أنه تم إرسال قائمة بها إلى المحليات من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وغلقها.

وعن ترخيص هذا المراكز أكد أن الوزارة لم تعطي أي تراخيص بينما أعطت وزارة التضامن بعض التراخيص لمراكز تقدم خدمات تعليمية مختلفة.
 

وحول الحلول البديلة للدروس الخصوصية أوضح أن الوزارة أكدت على حرية الطالب في اختيار أستاذه وأن يكون اليوم الدراسي قائم على نظام المحاضرات، وأن تكون هناك مجموعات تقوية للطلاب حتى من مدرسين خارج المدرسة.


يذكر أن وزارة التعليم اتخذت عدة قرارات مشابهة للضبطية القضائية فى أيام الوزراء الدكتور محب الرافعي و الدكتور حسين كامل بهاء الدين والدكتور أحمد زكى بدر ولم تنجح الفكرة وظلت ظاهرة الدروس الخصوصية في ازدياد .

 
كما قرر مجلس الوزراء في وقت سابق تجميد قرار تحصيص 10 درجات مقابل الحضور والانضباط السلوكي بعد تظاهر الطلاب بصفه شبه يومية  أمام ديوان عام الوزارة  وقيام البعض للتحويل الي نظام المنازل والبعض الاخر قام بالتحويل الي المدارس الخاصة وهدد اخرون بالاضراب عن الدراسة.

اقرأ أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان