رئيس التحرير: عادل صبري 12:57 صباحاً | الأحد 19 أغسطس 2018 م | 07 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

بعد إلغاء الـ5%.. مصير طلاب المحافظات النائية مهدد

بعد إلغاء الـ5%.. مصير طلاب المحافظات النائية مهدد

شباب وجامعات

جامعة سيناء الخاصة

حكم قضائي يرفض استثنائهم في التنسيق

بعد إلغاء الـ5%.. مصير طلاب المحافظات النائية مهدد

محمد متولى 05 ديسمبر 2015 14:07

أزمة كبيرة تشهدها العديد من الجامعات المصرية والمجلس الأعلي للجامعات بعد حكم قضائي برفض استثناء أبناء المناطق النائية عند القبول بالجامعات بمنحهم ٥٪ من المجموع مما يهدد ضياع السنة اﻷولى من آلاف الطلاب المحلتقين بكليات هذه الجامعات خاصة كليات القمة .


قضت محكمة القضاء اﻹدارى باﻹسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار من منح الطلاب أبناء المحافظات النائية في شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الاحمر والوادي الجديد ومرسي مطروح بقبولهم الطلاب بالكليات الكائنة في هذه المناطق والواقعة في النطاق الجغرافي لمحافظاتهم في العام الجامعي 2015/2016 بتخفيض نسبة 5% فقط من الحد الادني المعلن لهذه الكليات .
 

ألزمت المحكمة المجلس الاعلي للجامعات بأن يبادر فور صدور الحكم الي تصحيح مركز من تم قبولهم وفقا له والحاقهم بالكليات وفقا لمجموعهم الحقيقي احتراما لسيادة الدستور والقانون، وأكدت أيضا علي أنه في مجال وضع القواعد المنظمة لحقوق الطلاب لا يكفي نبل الغاية بل يلزم أن تكون الوسيلة المقررة وصولا لتلك الغاية مشروعة كذلك.
 

من جانبه قال الدكتورأحمد فاروق الزميتي عضو هيئة تدريس بجامعة قتاة السويس أنا لا ألوم سوى الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي السابق الذي انفرد باصدار قرارات يعلم القاصي والداني أنها سوف تلغى لمخالفتها الدستور.
 

وطالب المجلس الأعلى للجامعات بالطعن على القرار واستثناء طلاب هذا العام  مشيرا إلى إن تنفيذ القرار لا يعني فقط تحويلهم من كلياتهم التي استقروا بها  ولكن ضياع سنة دراسية كاملة من عمرهم.

 

يذكر أن المحكمة أشارت في حيثات حكمها إلي أنه لا حاجة بما يمكن أن يتذرع به المجلس الأعلي للجامعات  بأن الغاية من إصدار هذا القرار كانت نبيلة تتمثل في رعاية طلاب المناطق النائية الذين لا يلقون ذات الرعاية التعليمية لنظرائهم بالمحافظات الأخري إما لمواجهة الإرهاب مثل سيناء أو لعدم اكتمال المنشآت التعليمية مثل مرسي مطروح والبحر الاحمر والوادي الجديد فذلك مردود عليه بأنه في مجال وضع القواعد المنظمة للحقوق لا يكفي نبل الغاية بل يلزم أن تكون الوسيلة المقررة وصولا لتلك الغاية مشروعة كذلك .
 

واضافت الحيثات أن المشرع الدستوري  حظر في دستور 2014 التمييز بين المواطنين علي أساس الانتماء الجغرفي  في صراحة ووضوح ، وكان يمكن  للمجلس الأعلي للجامعات أن يقرر أية تسهيلات اخري لهؤلاء الطلاب دون النيل من مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص لمرحلة الثانوية العامة سدا للذرائع وغلقا لباب المجاملات.


 اقرأ أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان