رئيس التحرير: عادل صبري 11:05 صباحاً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

رئيس نادي تدريس جامعة الإسكندرية: لم نخالف الدستور

رئيس نادي تدريس جامعة الإسكندرية: لم نخالف الدستور

شباب وجامعات

الدكتور عمر السباخى- أرشيفية

ردًا على عزله بعد اتهامه بارتكاب مخالفات..

رئيس نادي تدريس جامعة الإسكندرية: لم نخالف الدستور

محمود فخرى 07 أكتوبر 2014 16:44

أصدر الدكتور عمر السباخى، رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية "المعزول"، اليوم الثلاثاء، بيانًا للرد على قرار اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية، بعزل مجلس إدارة النادى، لوجود مخالفات مالية وإدارية.


وقال "السباخى" فى البيان: "تلقى مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، قرار المحافظ بحل مجلس الإدارة المنتخب بقدر كبير من الأسف والأسى، مضيفًا: "المجلس الحالي كان أحد الثمار ثورة 25 يناير، إذ استطاع أعضاء هيئة التدريس - في مارس 2012 - انتخاب مجلس إدارة النادي عبر انتخابات حرة ونزيهة وبإشراف قضائي لأول مرة بعد ما يزيد عن 15 سنة من التجميد والمجالس المعينة والتدخلات الإدارية والأمنية".


وأكد البيان أن مجلس الإدارة "المعزول"، أدى واجبه في رعاية مصالح أعضاء هيئة التدريس وتوفير الخدمات الاجتماعية لهم، نازعًا الانتماءات الحزبية السياسية، ومحافظًا على القيم والتقاليد الجامعية، وفي ظل موارد مالية محدودة للغاية، لافتًا إلى أن النادي واجه منذ الفترة التي أعقبت التطورات السياسية التي تلت 30 يونيو 2013 الكثير من المتاعب التي أثارها ثلاثة زملاء من أعضاء المجلس الذين بذلوا قصارى جهدهم لإقحام حالة الاحتقان السياسي العام  وبث روح الكراهية والانقسام، والادعاء بانحيازه لجماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذى تدحضه بيانات النادى ومواقفه الوطنية والندوات التى أقامها.


وردًا على الاتهامات التى وجهت لمجلس الإدارة بارتكاب مخالفات مالية وإدارية، أوضح "السباخى" أنه ما تردد عن (توكيل محام لمتابعة حالة الزملاء المحبوسين احتياطيًا، ودفع مقابل مادي له من ميزانية النادي قدرها ألفا جنيه لا يعد مخالفة وتكفله المادة (75) من الدستور الحالي الذى ينص على (.... تمارس الجمعيات والمؤسسات الأهلية نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي .....).


وتابع: "المادة (23) من قانون الجمعيات 84 لسنة 2002 تنص على ما يلي: (فى الأحوال التى تصدر فيها الجمعية قرارًا ترى الجهة الإدارية أنه مخالف للقانون أو نظامها الأساسى يكون لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب القرار، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إفادتها به ..... فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها، كان للجهة الادارية أن تعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى القانون ......... الخ)، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة كان قد أخطر الشئون الاجتماعية بقراراته بخصوص توكيل المحامي فى يناير 2014، فلماذا سكتت الشؤون الاجتماعية طوال هذه المدة بعد أن تم تفعيل قرارات المجلس؟! على حد قوله.


وأضاف أنه استنادًا إلى ما تقدم، فإن النصين المذكورين قاطعان بعدم قانونية حل المجلس لمخالفته نص الدستور والقانون، وبناء على ما سبق، فقد رأى مجلس الإدارة أن توكيل محام لمتابعة حالة الأساتذة المقبوض عليهم إجراء ضروري لتحقيق أغراض الجمعية ويتفق مع أنشطتها، بالإضافة إلى تاريخها السابق في هذا الشأن.


واختتم السباخى البيان، بقوله: "يؤسفنا – نحن أعضاء المجلس – أن يسجل في تاريخ النادي والجامعة ومصر كلها أن أعضاءً ينتسبون إلى هيئة التدريس بجامعتنا المرموقة قد خالفوا أبسط قيم الاحترام المتبادل العمل التطوعي وأبجديات تقاليدنا العريقة في النادي والجامعة، قبل مخالفتهم صحيح القانون واللائحة.. ونعرب عن ارتياح ضمائرنا لكل ما قمنا به خلال الفترة من أبريل 2012 – وحتى 30 سبتمبر 2014.. كما أننا نحتفظ بحقنا في رفع دعوى قضائية لإلغاء قرار المحافظ".


يشار إلى أن اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارا منذ يومين بعزل مجلس إدارة النادى، وتفويض الدكتور هشام سعودى، عميد كلية الفنون الجميلة بتسيير الأعمال بالنادى لمدة 60 يوما لحين إجراء انتخابات جديدة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان