رئيس التحرير: عادل صبري 10:24 مساءً | الخميس 20 سبتمبر 2018 م | 09 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

300 أستاذ يبدأون حملة توقيعات لرفض تعديلات قانون الجامعات

300 أستاذ يبدأون حملة توقيعات لرفض تعديلات قانون الجامعات

شباب وجامعات

جامعة القاهرة

بعد منح رئيس الجامعة صلاحية واسعة..

300 أستاذ يبدأون حملة توقيعات لرفض تعديلات قانون الجامعات

محمد عبد المقصود - محمد نصار 02 أكتوبر 2014 15:53

استنكر أعضاء حركة 9 مارس (مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات)، قرار مجلس الوزراء الذى يتيح لرؤساء الجامعات إقالة أعضاء هيئات التدريس بشكل مباشر، ودون تحقيق.

 

وقالت الحركة فى بيان اليوم وقع عليه 300 عضو هيئة تدريس، إن هذا القرار سيقضي على ما تبقى من قدرتهم على العمل المستقل لتطوير التعليم والبحث العلمي، وعلى أي محاولة منهم لمقاومة الفساد في الجامعات.

وحدد الموقعون على البيان، أسباب رفضهم والتى جاءت على النحو التالى:

• يتعارض هذا التعديل مع مبادئ العدالة، وعلى الأخص مع المادتين95 و96 من الدستور، إذ تنص الأولى على أنه ﻻ يمكن توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي، بينما يؤدي التعديل لإمكان توقيع عقوبة جسيمة هي العزل من الوظيفة دون حكم قضائي.

 

كما تنص المادة 96 على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه"، بينما ينص التعديل المقترح على جواز توقيع عقوبة العزل من الوظيفة بمجرد توجيه الاتهام دون محاكمة، بل دون حتى الاضطرار للتحقيق، ويتعارض التعديل مع المادة 22 من الدستور والتي تكفل مسئولية الدولة عن رعاية الحقوق الأدبية لأعضاء هيئة التدريس.


• يأتي أسلوب إعداد وإقرار هذا التعديل أيضاً مخالفاً للدستور وللتقاليد الجامعية، ومهدراً لاستقلال الجامعات. وينص الدستور في المادة 21 على استقلال الجامعات، ومثل كل الهيئات المستقلة يجب أن يؤخذ رأيها في مشاريع القوانين الخاصة بها، وقد جرت الأعراف الجامعية على عرض مشاريع تعديل قانون الجامعات على المجالس الجامعية المنوط بها إدارة الجامعات من مجالس الأقسام والكليات ومجالس الجامعات. لكن هذا التعديل، وغيره من التعديلات الأخرى التي أجريت، أعد سراً ولم يعلن على المجتمع الجامعي إلا بعد عرضه على مجلس الوزراء.

 

جدير بالذكر التعديلات السابقة قد اعترضت عليها بعض مجالس الأقسام التي أتيح لها مناقشتها وتم رفضها من تلك المجالس، لكن رأيها أُهمل ولم يؤخذ به أو يُرد عليه.


• يمنح هذا التعديل رؤساء الجامعات سلطات واسعة على حساب سلطات المجالس الجامعية. وذلك ما يتعارض بشكل واضح مع باقي مواد القانون مثل المادة 14، والتي تحدد أن الجامعة تدار من خلال المجالس والقيادات، والمادة 23 التي تحدد اختصاصات مجلس الجامعة، ومنها تعيين أعضاء هيئة التدريس ونقلهم، وأن ذلك سيمنع أي مشاريع للتطوير في الأقسام والكليات لا تتفق مع تصورات رئيس الجامعة. كما سيمنع أي محاولة لمقاومة الفساد إن لم تكن على هوى رئيس الجامعة.


• من المؤكد أن يؤدي توسيع السلطات الممنوحة لفرد إلى إساءة استخدام السلطة، وللتعسف في استخدامها. وهو ما شهدناه في تطبيق التعديل الذي تم على القانون في العام الماضي متيحاً لرؤساء الجامعات فصل الطلاب دون انتظار حكم مجلس التأديب الجامعي، فظهر في كثير من الحالات أن طلاباً قد فصلوا دون أن يتم التحقيق معهم، بل دون أن يُبلغوا بالمخالفات المنسوبة لهم.

 

• سيمنع تولى رؤساء الجامعات هذه المناصب من خلال التعيين، القيام بعمليات تقييم في حالة انحرافهم بالسلطة المفتوحة المخولة لهم في عزل أعضاء هيئة التدريس والطﻻب، ما يجعلهم محصنين من أي محاسبة أو رقابة عليهم من داخل الجامعة.



اقرأ ايضًا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان